بعد ميثاق مكة، اتفاق بدر يستدعي يقظة واشنطن

وقّعت أربع دول ذات أغلبية مسلمة مذكرة دفاعية في الدوحة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وتُسمّيها باكستان وتركيا وقطر وإندونيسيا «اتفاق بدر». وهي حتى الآن مذكرة تفاهم لا تحالفًا تعاهديًا، غير أن النية واضحة: تعاون سني أعمق. وفي نهاية المطاف، قد يُسهم اتفاق بدر في بناء هندسة أمنية سنية أوسع. وعلى الولايات المتحدة أن تظل متيقظة.

تقول وزارة الدفاع التركية إن المذكرة تشمل الإنتاج العسكري والبحث والتطوير والتدريب التقني والمناورات المشتركة. فتركيا تقدّم التكنولوجيا، وباكستان وإندونيسيا توفّران المصانع والعمالة الماهرة، وقطر توفّر رأس المال.

وقّع النص وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ونائب رئيس الوزراء القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب وزير الدفاع الإندونيسي يوسف جوهري. وقد تنضم دول أخرى وفق معايير تضعها الدول الأربع.

يحمل الاسم دلالات دينية. فـ«بدر» اسم معركة محورية وقعت عام 624 ميلادية، وشكّلت تحوّلًا كبيرًا للجماعة المسلمة الأولى، إذ غدت قوة عسكرية كبرى في شبه الجزيرة العربية. كما تأتي المذكرة في أعقاب اتفاق مكة، الذي يربط باكستان والسعودية وتركيا. وتجلس باكستان وتركيا أيضًا مع السعودية ومصر في مجموعة «الرباعية الإقليمية» (R4) التي ظهرت في مارس/آذار 2026. والهدف هو بناء التعاون والاعتماد المتبادل خطوة خطوة، مع كتلة أمنية سنية شاملة بوصفها الغاية النهائية.

ويفسّر باحثون صينيون اتفاق بدر بأنه محاولة لتقليص النفوذ الأمريكي في المنطقة. فقد أفاد «مشروع الصين والجنوب العالمي» (China Global South Project) بأن دينغ لونغ، الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، قال لصحيفة «جيفانغ دايلي» (Jiefang Daily)، وهي صحيفة شنغهائية تابعة للحزب الشيوعي الصيني، إن ظهور اتفاقَي مكة وبدر يعكس «تراجع الهيمنة الأمريكية». وأضاف دينغ أن دول المنطقة «لم تعد تراهن بكل أوراقها الأمنية على الولايات المتحدة»، إذ تسعى بدلًا من ذلك إلى تنويع شراكاتها وتوزيع المخاطر.

وفي الوقت نفسه، يحذّر دينغ من أن تكاثر هذه الترتيبات الأمنية قد يفتّت المشهد الأمني الإقليمي، ويشير إلى التحدي المحتمل الذي يواجه صادرات السلاح الصينية إلى باكستان. وينطبق هذا على الغرب أيضًا. فباكستان وتركيا وقطر وإندونيسيا تريد كذلك تقليص اعتمادها على الأسلحة الغربية المشروطة. فتراخيص التصدير، والتهديد بالعقوبات، وروابط التدريب، كلها تفقد قوتها حين يصبح بوسع الشريك أن يشتري أو يصنّع في مكان آخر. وينبغي لواشنطن أن تراقب اتفاق بدر وأن توضّح كيفية انطباق «قانون مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات» (CAATSA).

كما يخلق الركن الصناعي في اتفاق بدر مشكلة أمنية. فالأعضاء الأربعة يشترون السلاح من موردين كثر. وتشغّل تركيا أنظمة أمريكية وتركّز بقوة على الإنتاج المحلي وفق معايير حلف الناتو. وباكستان من أبرز مستخدمي المعدات ذات المنشأ الأمريكي. وتشغّل قطر أسطولًا متنوعًا من المعدات الغربية المتطورة. وتستخدم إندونيسيا قدرًا كبيرًا من العتاد العسكري الغربي. والإنتاج المشترك والتدريب التقني سيجلبان هذه الأنظمة إلى الورش نفسها. فيستطيع المهندسون دراسة عتاد بعضهم بعضًا. ويصبح الاستنساخ العكسي أيسر، وكذلك النقل غير المصرّح به. وقد يصل مكوّن مرخّص لعضو واحد إلى عضو آخر، أو إلى طرف ثالث، من دون موافقة المورّد الأصلي.

ولذلك ينبغي لواشنطن وحلفائها مراقبة تدفق تكنولوجيا الدفاع ضمن اتفاق بدر عن كثب. وعليهم الضغط على تركيا، العضو في حلف الناتو، لحماية التكنولوجيا الحليفة داخل أي مشروع مشترك. وعليهم بوجه خاص مراجعة شروط الاستخدام النهائي المرتبطة بالأنظمة ذات المنشأ الأمريكي في ترسانة باكستان، لا سيما في ضوء علاقات باكستان العسكرية الوثيقة بالصين.

ويثير اتفاق بدر أيضًا سؤالًا عمّن قد يستفيد منه غير أطرافه. فلكل من باكستان وتركيا وقطر صلات بجماعات إسلاموية. باكستان تؤوي فصائل مسلحة إسلاموية، وتركيا وقطر تدعمان جماعة الإخوان المسلمين وتستضيفان شخصيات من حماس.

وحتى الآن، لا مشاريع معلنة لاتفاق بدر ولا ميزانيات ولا جداول زمنية للإنتاج. واتفاق مكة يُظهر بالفعل علامات إجهاد. فتركيا لم تقدّم بعد أي دعم عسكري هجومي للسعودية ضد الحوثيين في اليمن، وإسهامات باكستان تنصبّ أكثر على الدفاع الداخلي. وإذا كان ذلك الوعد لم يتحقق بعد، فإن الوعد الصناعي لاتفاق بدر سيحتاج سنوات ليثبت جدواه. فالإنتاج المشترك يتطلب معايير وثقة ووقتًا.

وينبغي لواشنطن أن تتحرك الآن، قبل أن تترسخ هذه البنية. فاتفاق بدر مفتوح للتوسع إلى ما وراء أعضائه المؤسسين الأربعة. وإذا تعمّق تعاونه العسكري وبدأ أعضاؤه تنسيق مصالحهم الاستراتيجية، فقد يتحدى النفوذ الغربي، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على التأثير في نقل الأسلحة والعقوبات، ويفتح قنوات جديدة تصل عبرها تكنولوجيا عسكرية حساسة إلى جهات معادية للمصالح الغربية.