ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يُحكم ضبط المؤسسة الدينية

اعتمد حكّام المملكة العربية السعودية لعقود على مؤسسة دينية تشرف على الشعائر، وتُطبّق الشريعة الإسلامية، وتُنظّم الحياة الدينية في المساجد والهيئات العامة. وقد تغيّرت هذه العلاقة تغيّرًا كبيرًا. فلا تزال المؤسسات الدينية مهمة للمجتمع السعودي، غير أن الدولة بدأت تمارس قدرًا أكبر بكثير من السيطرة على كيفية عملها. وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يحاول إخراج الدين من الحياة العامة في السعودية. بل يسعى بدلًا من ذلك إلى تحديد من يمارس السلطة الدينية، وكيف تعمل المؤسسات الدينية داخل الدولة.

وجاء أوضح مثال على هذا التحوّل عام 2016، حين قلّصت الحكومة نفوذ الشرطة الدينية. فقد حظرت لائحة جديدة على الشرطة الدينية الملاحقة أو التحقق من أوراق الهوية أو الاستجواب أو تنفيذ الاعتقالات. ونقلت الحكومة تلك الصلاحيات إلى الشرطة النظامية وأجهزة الأمن. وظلّ في وسع المسؤولين الدينيين تقديم النصح والتوجيه، فيما احتفظت الدولة بالسيطرة على أعمال الشرطة والعدالة الجنائية.

وإضافة إلى ذلك، عزّزت الحكومة حضورها الإداري داخل المساجد. ففي عام 2018، ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية أنها أقالت أكثر من 2,000 خطيب جمعة خلال العقد السابق بسبب الإحلال غير المعتمد ومخالفة لوائح الوزارة. ويعود هذا الرقم إلى ما قبل جزء كبير من فترة تولّي محمد بن سلمان، لكنه يوضح حجم سيطرة الوزارة الإدارية على منظومة المساجد.

كما ركّزت الحكومة السيطرة على منابر المساجد. ففي عام 2018، شكّلت وزارة الشؤون الإسلامية وحدة لمراقبة خطاب الأئمة والخطباء والعاملين في الشأن الديني، بما في ذلك نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات ضد من يسيء استغلال المنبر. وفي عام 2020، أعلن وزير الشؤون الإسلامية Abdul Latif Al Sheikh أن الوزارة أبعدت أئمة وخطباء لم يلتزموا بتعليماتها بنشر بيان من هيئة كبار العلماء على تويتر. وفي عام 2022، أبعدت الوزارة خطباء جمعة سمحوا لآخرين بإلقاء خطب نيابة عنهم دون موافقة مسبقة، وكان بعضهم قد خاطب الناس من المنبر نفسه لعقود. وباتت الوزارة اليوم هي التي تحدد من يعتلي المنبر، وتحت أي قواعد، وما إذا كان سيبقى فيه.

واستهدفت الحكومة أيضًا رجال دين لهم أتباع كثر خارج الجهاز البيروقراطي. ففي عام 2017، اعتقلت السلطات السعودية القيادي البارز في تيار الصحوة Salman al-Awda. وقد أبرز اعتقاله، إلى جانب اعتقال عدد من القيادات الدينية الأخرى، حدود النفوذ الديني خارج مؤسسات الدولة. وفي عام 2020، فقد الشيخ Saleh al-Maghamsi، الإمام المخضرم لمسجد قباء في المدينة المنورة، منصبه أيضًا بعدما دعا علنًا إلى العفو عن سجناء، رغم تأييده العلني السابق لـ bin Salman.

ويظهر هذا التحوّل أيضًا في تعامل الحكومة مع الرسائل الدينية. فوزارة الشؤون الإسلامية تستخدم سلطتها الإدارية على نحو متزايد لتوحيد الرسائل التي تُلقى على روّاد المساجد، ولا سيما في القضايا التي تعدّها الحكومة حساسة سياسيًا. ففي عام 2020، وجّهت الوزارة الأئمة والخطباء إلى نقل موقف هيئة كبار العلماء من جماعة الإخوان المسلمين، وحذّرت من أن من يتجاهل توجيهاتها قد يفقد منصبه. وأكدت الوزارة كذلك أنها ستستبدل بالخطباء الذين جرى عزلهم آخرين تعتبرهم مؤهلين. ومن ثم، فالمسألة ليست ما إذا كانت السعودية تملك مؤسسات دينية، بل من يقرر ما تقوله تلك المؤسسات، ومن يتحدث عبرها، وأين تقع حدود السلطة الدينية المقبولة.

وكان هذا الفصل أشد وضوحًا في أقدس مكانين في الإسلام. ففي عام 2023، أنشأت الحكومة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. وهي تشرف على الأئمة والمؤذنين، والخطب، والدروس، وحلقات العلم، والإرشاد الديني. وقد عيّن الملك سلمان الشيخ Abdul Rahman al-Sudais رئيسًا لهذه المؤسسة، بمرتبة وزير.

ورسّخت لوائح عام 2024 هذا الترتيب على نحو أكبر. فللرئاسة شخصية قانونية مستقلة، لكنها تظل مرتبطة إداريًا بالملك. وهي تشرف على الأئمة والمؤذنين، والصلوات، والخطب، والدروس، وحلقات العلم في المسجدين المقدسين.

لكن هذا ليس علمنة. فالسعودية ما زالت تستمد شرعيتها وهويتها من الإسلام ومن ولايتها على مكة والمدينة. أما التغيير فيكمن في موضع آخر: فقد ضيّقت الدولة المساحة التي يستطيع فيها رجال الدين ممارسة السلطة الدينية بصورة مستقلة عن مؤسساتها. ولا يحتاج bin Salman إلى إضعاف الإسلام لتقوية الدولة؛ بل يحتاج إلى أن تعمل المؤسسات الدينية ضمن المنظومة التي يسيطر عليها.