ترامب: واشنطن توقف 4 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل... وهل قد تدفع مصر والأردن الثمن؟

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اهتزّت على الهواء مباشرة ركيزة عتيقة من ركائز السياسة الخارجية الأمريكية. قال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن ستتوقف عن دفع نحو 4 مليارات دولار سنويًا لإسرائيل بعد هذا العام، وهو رقم يتطابق على نطاق واسع مع حزمة المساعدات العسكرية البالغة 3.8 مليار دولار بموجب مذكرة التفاهم القائمة. وقال ترامب إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفقا قبل أشهر على إنهاء هذه المدفوعات. وكان نتنياهو قد اقترح، على نحو منفصل، التخلص التدريجي من المساعدات العسكرية الأمريكية على مدى عقد، لا وقفها فورًا. وتسري مذكرة التفاهم حتى سبتمبر/أيلول 2028، ولم يقدّم ترامب أي تفاصيل عن كيفية وقف التمويل قبل موعده.

وقال ترامب إن واشنطن ستواصل بيع المعدات العسكرية لإسرائيل، ما ينقل السؤال إلى مَن سيموّل المشتريات المخطط لها سلفًا. وأشارت وثيقة لوزارة الخارجية اطّلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار بعد 2028 لتغطية طلبيات الأسلحة الأمريكية غير المنجزة حتى 1 أبريل/نيسان 2026. وقد يكون هذا الرقم تغيّر منذ أبريل/نيسان. وإنهاء المنح السنوية لن يقطع فورًا الالتزامات المالية والصناعية التي تربط البلدين.

توفّر مذكرة التفاهم الحالية 3.3 مليار دولار سنويًا في إطار التمويل العسكري الخارجي (FMF) و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي التعاونية. ويموّل معظم التمويل العسكري الخارجي مشتريات من متعهدي الدفاع الأمريكيين. ومن المقرر أن يصل بدل المشتريات الخارجية المتناقص المخصص للمعدات ذات المنشأ الإسرائيلي إلى الصفر في السنة المالية 2028. ويدعم هذا الترتيب المصنّعين الأمريكيين ويمنح واشنطن نفوذًا على قرارات الشراء وسلاسل الإمداد.

أرست اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978 ومعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية لعام 1979 أسس نظام أمني إقليمي تدعمه الولايات المتحدة. وأضافت معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن لعام 1994 بعدًا استراتيجيًا آخر إلى علاقة واشنطن بجار إسرائيل الشرقي. ولهذه الشراكات أطر قانونية وموازنات منفصلة، لكنها تظل أجزاءً مترابطة ضمن استراتيجية واشنطن الإقليمية.

البنية الأمنية الإقليمية على حدود إسرائيل

علاقات المساعدات الثلاث منفصلة قانونيًا. وإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل لن ينهي تلقائيًا تمويل القاهرة أو عمّان، لكن هذه العلاقات مترابطة سياسيًا. وقد أشارت دائرة أبحاث الكونغرس إلى أن المساعدات الأمريكية للدول الثلاث يسّرت التعاون العسكري، وأن الحكومات العربية التي تعيش في سلام مع إسرائيل قد تجد صعوبة أكبر في الدفاع عن استمرار المنح الأمريكية إذا شرعت واشنطن في التخلص التدريجي من المساعدات لإسرائيل. ولن تكون النتيجة سقوط أحجار دومينو مالية تلقائيًا، بل إضعاف الحجة السياسية للتعامل مع هذه الالتزامات بوصفها استراتيجية إقليمية واحدة.

تتلقى إسرائيل 3.3 مليار دولار سنويًا من التمويل العسكري الخارجي و500 مليون دولار للدفاع الصاروخي بموجب مذكرة التفاهم الحالية. وتتلقى مصر 1.375 مليار دولار من التمويل العسكري الخارجي بموجب إطار اعتمادات السنة المالية 2026. ويحجب التشريع 320 مليون دولار ما لم يصدر وزير الخارجية قرارات محددة تتعلق بحقوق الإنسان، وإن كان إعفاء لأسباب تتصل بالأمن القومي متاحًا. أما مذكرة التفاهم الأمريكية-الأردنية فتُلزم واشنطن بالسعي للحصول على 1.45 مليار دولار سنويًا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للسنوات المالية من 2023 إلى 2029، رهنًا باعتمادات الكونغرس. وبوسع الكونغرس أن يعتمد مبالغ أكبر أو أقل.

لا يزال دعم الكونغرس للأردن قويًا، لكنه ليس تلقائيًا. فقد قدّم قانون اعتمادات السنة المالية 2026 مبلغًا قياسيًا قدره 2.1 مليار دولار من المساعدات الثنائية للمملكة، أي بزيادة 44 في المئة عن المستوى السنوي المرجعي في مذكرة التفاهم. وفي يوليو/تموز 2026، رفض مجلس النواب بأغلبية 421 صوتًا مقابل 6 تعديلًا كان سيُلغي مبلغ 2.1 مليار دولار المقترح لمساعدات السنة المالية 2027. ويُظهر التصويت دعمًا من الحزبين، لكن معارك الموازنة المقبلة تبقى غير مؤكدة.

العوازل الهشّة على أطول حدود إسرائيل

تتمتع إسرائيل بقدرة اقتصادية أكبر على استيعاب تغيّر في التمويل الأمريكي مقارنة بمصر أو الأردن. فقد بلغ ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2025 نحو 610.8 مليار دولار، ما يجعل الحزمة السنوية البالغة 3.8 مليار دولار تمثل 0.6 في المئة من الناتج الاقتصادي. غير أن هذه المقارنة تقلّل من الأهمية العملياتية للمنح، لأنها متركزة في المشتريات العسكرية والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي. وتعويضها سيتطلب خيارات صعبة تتعلق بالمشتريات والجاهزية والإنتاج المحلي وأولويات وطنية أخرى. كما أن الإنفاق في زمن الحرب ضيّق الهامش المالي الإسرائيلي.

أما الهامش المالي الأردني فأضيق. فقد خصصت الولايات المتحدة 2.1 مليار دولار من المساعدات الثنائية للأردن في السنة المالية 2026. وساعد الدعم المباشر للموازنة البالغ 845.1 مليون دولار سنويًا في تمويل الموازنة الوطنية للمملكة ومثّل نحو 6 في المئة من الإيرادات الحكومية عام 2025، وفقًا لدائرة أبحاث الكونغرس. ويعتمد الأردن أيضًا على التدريب والمعدات والتعاون الأمريكي في أمن الحدود. وأي خفض كبير قد يفاقم الضغوط الناجمة عن الدين والبطالة وشح المياه وعدم الاستقرار الإقليمي.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن القلق لا يتعلق بنهاية فورية للتعاون الأمني الأردني. فمملكة أضعف ماليًا قد تملك موارد أقل لحماية الحدود وتنسيق الاستخبارات والجهود الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب السلاح. وقد سعت شبكات مرتبطة بإيران إلى إيجاد طرق عبر الأردن باتجاه الضفة الغربية. وأي تدهور في قدرة الأردن على ضبط أراضيه قد يخلق مشكلة أمنية إضافية على طول الحدود الشرقية الطويلة لإسرائيل.

وتواجه مصر ضغوطًا مختلفة. فعدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026. وقد دأبت واشنطن على تبرير المساعدات العسكرية للقاهرة بوصفها استثمارًا في الاستقرار الإقليمي، والتعاون مع الجيش المصري، والحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل لعام 1979. كما توجّه المساعدات المشتريات العسكرية المصرية نحو الأسلحة والخدمات الأمريكية، بما يدعم شركات الدفاع الأمريكية.

وقد يشجع ضعف الالتزام الأمريكي القاهرة على تنويع مورّديها وشركائها في التمويل. وقد تسعى الصين وروسيا إلى اقتناص فرص حيثما تُحبط الشروط الأمريكية أو تأخيرات الكونغرس أو جداول التسليم مشتريات مصر. لكن استبدال عقود من المعدات والصيانة والتدريب والتشغيل البيني الأمريكية سيستغرق سنوات. والخطر المباشر ليس قطيعة مصرية مع واشنطن، بل فقدان تدريجي لنفوذ المورّد العسكري الرئيسي للقاهرة.

أظهر قانون إلغاء الاعتمادات لعام 2025 كيف يمكن للمساعدات الخارجية أن تصبح جزءًا من معارك واشنطن الداخلية. فقد سعى المقترح الأصلي للبيت الأبيض إلى إلغاء 9.4 مليار دولار من التمويل غير الملتزم به، لكن القانون الذي أُقرّ حمى أرصدة صندوق الدعم الاقتصادي غير الملتزم بها لمصر والأردن.

هزّ الخليج وإعادة تعريف النفوذ الأمريكي

بالنسبة للسعودية والإمارات والبحرين، يثير إعلان ترامب تساؤلات حول الالتزامات الأمريكية عندما تتغير السياسة الداخلية. وقد دأبت حكومات الخليج منذ وقت طويل على تنويع مشترياتها الدفاعية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، وقّعت الإمارات عقدًا لشراء 80 مقاتلة فرنسية من طراز رافال لتحل محل أسطولها من طراز ميراج. وبعد أحد عشر يومًا، علّقت المحادثات بشأن طائرات F-35، مستندة إلى متطلبات تقنية وقيود تشغيلية سيادية ومخاوف تتعلق بالتكلفة والعائد. وشدد مسؤولون إماراتيون على أن رافال مكمّلة، لا بديلة، لمحادثات F-35.

وداخل إسرائيل، سيؤدي إنهاء المنح إلى تسريع التحول نحو مشتريات ممولة وطنيًا. وعلى نحو منفصل، تُنهي مذكرة التفاهم الحالية تدريجيًا بدل المشتريات الخارجية، الذي يتيح لإسرائيل إنفاق جزء من التمويل العسكري الخارجي على معدات ذات منشأ إسرائيلي، بحلول السنة المالية 2028. لكن تمويل مزيد من المشتريات وطنيًا لن يجعل إسرائيل مستقلة عن التكنولوجيا الأمريكية. فجيشها لا يزال يعتمد على طائرات ومكونات وصيانة وأنظمة متقدمة أمريكية الصنع، من بينها F-35. وستحتفظ واشنطن بنفوذها عبر الموافقات على المبيعات، وضوابط التصدير، وقطع الغيار، وسلاسل الإمداد اللازمة لإبقاء المنصات الأمريكية قيد التشغيل.

وقد جسّد تعليق إدارة بايدن في مايو/أيار 2024 شحنة واحدة تضم 1,800 قنبلة زنة 2,000 رطل و1,700 قنبلة زنة 500 رطل بسبب مخاوف تتعلق برفح شكلًا آخر من أشكال النفوذ. ولم يكن ذلك تعليقًا للمساعدات العسكرية. وحتى لو دفعت إسرائيل ثمن مزيد من المعدات بنفسها، تبقى مبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا خاضعة للقانون والسياسة الأمريكيين.

كلفة الانسحاب

قد تحسب واشنطن أن إنهاء المساعدات العسكرية يوفّر على دافعي الضرائب مليارات الدولارات، مع مطالبة حليف ثري بتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعه عن نفسه. وهذا الحساب يرصد الوفر في الموازنة، لكنه لا يرصد الكلفة الاستراتيجية الكاملة. فالمساعدات دعمت الروابط الدفاعية-الصناعية، والتعاون التكنولوجي، والتشغيل البيني، والنفوذ السياسي، فيما ربطت المشتريات الإسرائيلية بالموردين الأمريكيين.

بوسع إسرائيل أن تموّل جزءًا أكبر من احتياجاتها الدفاعية، لكن الانتقال سيستغرق سنوات وسيتنافس مع أولويات أخرى. ولن تفقد مصر والأردن مساعداتهما تلقائيًا ولن تتخليا عن شراكتهما الأمريكية. والخطر أكثر تدرجًا: فمع ضعف المنطق السياسي الذي يربط هذه العلاقات، قد تجد واشنطن صعوبة أكبر في الحفاظ على البنية الإقليمية التي ساعدت في تأمين اثنتين من حدود إسرائيل.

مبلغ 3.8 مليار دولار هو الرقم الظاهر. أما الكلفة الأقل ظهورًا فقد تكون تآكل النفوذ الأمريكي الذي بُني عبر عقود من التعاون الأمني. وقد يتبيّن أن إنهاء المساعدات أسهل من إعادة بناء العلاقات الاستراتيجية التي جاءت معها.

نُشر أصلًا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.