الاتحاد الأوروبي يتحرك ضد جماعة الإخوان المسلمين... فهل تفعل الدول الأعضاء؟

فعل البرلمان الأوروبي ما أمضت واشنطن العام الماضي تضغط على حلفائها من أجل فعله؛ إذ دعا حكومات أوروبا إلى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها مشكلة أمنية، لا مجرد فضول في السياسة الخارجية.

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اعتمد النواب في ستراسبورغ قراراً يدعو إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة «الاختراق الإسلاموي»، ويحث الدول الأعضاء على تقييم ما إذا كان ينبغي إدراج أشخاص ومنظمات على صلة بالإخوان على قائمة الإرهاب الخاصة بالتكتل. وجاءت النتيجة 381 صوتاً مقابل 167، مع امتناع 15 عن التصويت. وصاغت النائبة الفرنسية سيلين إيمار (Céline Imart) النص لحزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، وهو أكبر كتلة في البرلمان، فيما ضغطت كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بقوة من أجل التصويت.

ويحمل الإجراء ثقلاً سياسياً من دون أن تكون له قوة قانونية. فهو لا يُلزم أي حكومة بالتحرك، ولم يتبعه أي قرار بشأن الإنفاق. وأي إدراج على قائمة الإرهاب سيتطلب قراراً من سلطة قضائية أو إدارية وطنية، وإجماع الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي. وهنا تنتقل المعركة الآن.

سبقت إدارة ترامب الجميع إلى ذلك. فقد بدأت حملتها بأمر تنفيذي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفي يناير/كانون الثاني صنّفت وزارتا الخزانة والخارجية فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان، متهمةً إياها بدعم حماس. وأُضيف الفرع السوداني في مارس/آذار 2026.

ثم امتدت يد وزارة الخزانة إلى أوروبا نفسها، ففرضت في يناير/كانون الثاني عقوبات على الناشط المقيم في بريطانيا زاهر بيراوي، وفي يوليو/تموز على محمود الأبياري، الذي عرّفته بأنه الأمين العام للأمانة العامة للإخوان، وفقاً لمراجعة أعدّها الباحث في شؤون مكافحة الإرهاب روبن سيمكوكس (Robin Simcox). وينفي بيراوي الاتهامات، فيما وصف الأبياري إدراجه بأنه باطل.

وتحركت باريس بالتوازي. فبعد تقرير كلّفت الحكومة بإعداده عام 2025 عن نفوذ الإخوان داخل فرنسا، أقرّت الجمعية الوطنية في يناير/كانون الثاني قرارها الخاص الذي يطلب من الاتحاد الأوروبي إدراج الحركة على القائمة. وخلال أيام من تصويت ستراسبورغ، رحّب مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب لشؤون العرب والشؤون الأفريقية، بالخطوة علناً.

لطالما وصفت أجهزة الاستخبارات الأوروبية بصمة الإخوان على امتداد القارة. وخلصت مجموعة من التقييمات العلنية جُمعت عام 2023 من أجهزة الأمن في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد إلى توافق واسع: نواة داخلية سرّية هرمية، وعضوية تُحفظ طي الكتمان، وحلقة من المساجد والجمعيات الخيرية والجماعات الطلابية والهيئات الشبابية المستقلة شكلياً. ويصف جهاز الاستخبارات الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية هذه الاستراتيجية بأنها «أسلمة من الأسفل».

غير أن هذه الأجهزة نفسها توقفت عند حدّ دون وصف الحركة بالإرهابية. فلم تصنّفها أي دولة أوروبية، ويرى معدّ تلك المجموعة، لورينزو فيدينو (Lorenzo Vidino)، أنها غير عنيفة وإن كانت إشكالية. حتى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز حذّر النواب في يناير/كانون الثاني من أن الإخوان ليست حركة إرهابية. والمسافة بين «الإشكالي» و«الإرهابي» هي بالضبط ما سيتعثر عنده المجلس. فالإدراج على قوائم الإرهاب يجب أن يصمد أمام المراجعة القضائية، وقد ألغت المحاكم الأوروبية إدراجات سابقة حين استندت إلى تقارير صحفية بدلاً من قرارات صادرة عن سلطات وطنية.

المال هو المجال الذي قد يُحدث فيه النص أثره الأسرع. فالنواب يريدون من المفوضية وقف المنح المقدَّمة إلى جماعات مرتبطة بالإخوان، وجعل التمويل الأجنبي لتلك الجماعات علنياً. كما خصّوا بالذكر منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية، وهي شبكة مقرها بروكسل تأسست عام 1996 وتدرّب نشطاء شباباً وتناهض التمييز ضد المسلمين. ويدعو القرار إلى منع منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية من حضور الاجتماعات المؤسسية للاتحاد الأوروبي، وشطبه من سجل الشفافية، وهو قاعدة بيانات جماعات الضغط المسجلة لدى الاتحاد الأوروبي. وقد نفت المجموعة منذ وقت طويل أي صلات لها بالإخوان.

وعرض النائب التشيكي توماش زديخوفسكي (Tomáš Zdechovský)، المتحدث باسم حزب الشعب الأوروبي لشؤون الرقابة على الميزانية، المطلب بوضوح قبيل تصويت 8 أكتوبر/تشرين الأول: «علينا أن نعرف من يحصل على أموال الاتحاد الأوروبي، وكم، وعبر أي برامج».

وفي واشنطن، يرى بعض المحللين فرصة سانحة للتعاون عبر الأطلسي. ويدعو اقتراح صادر عن إحدى المؤسسات البحثية وزارتي الخارجية والخزانة إلى إنشاء آلية تبادل دائمة مع السلطات الأوروبية بشأن التدفقات المالية المشبوهة والقيادات والوسطاء.

وجاءت المعارضة في معظمها من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر واليسار، بينما أيّدت كتلة «رينيو» الوسطية النص. ويرى المنتقدون أن النص يتجاوز الإخوان بكثير ليطال منظمات مدنية إسلامية ومناهضة للعنصرية على نحو أوسع. وقال النائب المالطي العمّالي أليكس أجيوس ساليبا (Alex Agius Saliba) إن القرار وإن كان يحمل اسم الإخوان، فإن مضمونه يمتد إلى طيف أوسع بكثير من الجمعيات الإسلامية. وصوّر مقال رأي التصويت بأنه دليل على أن يمين الوسط الأوروبي ينجرف نحو اليمين المتطرف في المسائل المتعلقة بالمسلمين.

وحاولت إيمار الرد على هذا الاتهام، مصرّةً على الفصل بين العقيدة الدينية والأيديولوجيا السياسية. وساقت النائبة البلجيكية أسيتا كانكو (Assita Kanko) من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين حجة مماثلة، معتبرة أن مناهضة الإسلاموية السياسية تحمي المسلمين العاديين من ضغوط الأصوليين بدلاً من أن تستهدفهم.

وتبدأ نصيحة سيمكوكس للحكومات الأوروبية بالاستخبارات. فهو يرى أن على أجهزة الأمن في كل بلد أن تحدد من ينتمي إلى شبكة الإخوان داخلياً، وأن تنقل تلك الصورة إلى جيرانها وإلى واشنطن. أما الجمعيات الخيرية التي تعمل كواجهات لجمع التبرعات لحماس فينبغي إغلاقها. وبالنسبة إلى الشريحة الأكبر بكثير من النشطاء الذين لا يخالفون قوانين مكافحة الإرهاب، يدعو إلى خطة منفصلة لمواجهة خطابهم وعمليات استقطابهم.

وقد يكون هذا العنصر الأخير هو الأهم. فقد أمضت أوروبا عقدين في الجدل حول ما إذا كانت جماعة الإخوان حركة إرهابية، وهو نقاش لم تحسمه الأدلة قط. والسؤال الأقرب إلى الإجابة هو ما إذا كان ينبغي للهيئات المرتبطة بالإخوان أن تستفيد من المال العام وأن تتمتع بوصول مميز إلى المؤسسات التي تسعى إلى التأثير فيها.

لقد قدمت ستراسبورغ إجابتها. أما ما إذا كانت الحكومات الـ27 التي تتحكم بالمال وبقائمة الإرهاب معاً ستتفق على إغلاق ذلك الباب، فتلك مسألة أخرى تماماً.