واشنطن تفرض عقوبات على تجارة الغاز التركمانية عبر إيران... وأذربيجان قد تكون التالية

سعت تركيا منذ زمن طويل إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. وتقليديًا، كانت تتلقى النفط والغاز ليس من العراق وأذربيجان فحسب، بل أيضًا من تركمانستان عبر مقايضات غاز مع إيران. واستمر ذلك رغم العقوبات، إلى حد كبير بسبب وجود واجهات واستثناءات. فحقل شاه دنيز في أذربيجان، على سبيل المثال، يواصل تزويد تركيا وأوروبا بالغاز رغم ملكيته الإيرانية، بفضل استثناءات محددة في نظام العقوبات.

وفي الوقت نفسه، أوقفت مخاوف العقوبات الأمريكية الآن الغاز التركماني المنقول عبر إيران إلى تركيا. ويكشف هذا التباين بوضوح حدًا في استراتيجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن حشد المورّدين وبناء خطوط الأنابيب لا يضمن تلقائيًا وصول الغاز على نحو موثوق للوفاء بالعقود الأوروبية.

وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار إن واشنطن تدخلت، رغم أن تركيا لم تُجرِ أي مدفوعات مباشرة لإيران، بما يوحي بوجود سبب للعقوبات الأمريكية، وإن كان الدليل على وقوع مخالفات غير متاح للعلن.

واعتمد اتفاق تركمانستان مع تركيا على مقايضة تُرسل بموجبها تركمانستان الغاز إلى إيران، على أن تزوّد إيران تركيا بالكمية نفسها من الغاز. وليس واضحًا ما إذا كانت طهران تلقت رسومًا، أو احتفظت بالغاز، أو حصلت على تعويض آخر.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية لأن العقوبات الأمريكية لا تكتفي بحظر معاملات الغاز الإيراني. فالغاز الطبيعي مستثنى من المادة 1244 من قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار؛ غير أن المعاملات المالية ذات الصلة تظل خاضعة لقيود.

وقد تُعاقَب المعاملات الكبيرة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أو شركة نفت إيران إنترتريد (Naftiran Intertrade Company)، وكذلك تقديم مساعدة مادية لكيانات محددة، بموجب سلطات منفصلة إذا لم تستوفِ الاستثناءات ذات الصلة.

وعليه، فإن المنشأ التركماني لا يوفّر حماية شاملة، شأنه شأن الغاز القادم من أي دولة أخرى. وقد تُعرِّض المقايضة البنوك أو الشركات المشاركة لعقوبات، تبعًا للأطراف المقابلة وترتيبات الدفع. كما أن دفع المقابل لإيران بالغاز بدلًا من النقد لا يزيل هذا الخطر بذاته. والقول إن واشنطن اكتشفت مخالفة محددة يتجاوز الوقائع في غياب شكاوى من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

ولأن عدم اليقين بشأن الإنفاذ يجعل الاتفاقات المجدية ماليًا محفوفة بالمخاطر، فقد تقرر البنوك والحكومات أيضًا الانسحاب منها. وينعكس ذلك على أذربيجان كذلك. فممر التصدير الرئيسي لأذربيجان يمر عبر جورجيا وتركيا لتجنب الأراضي الإيرانية، رغم أن أذربيجان وتركيا تعتمدان على البنية التحتية الإيرانية في مجالات تجارة أخرى. ومع ذلك، تمتلك شركة نفت إيران إنترتريد الإيرانية حصة 10 في المئة في حقل شاه دنيز وخط أنابيب جنوب القوقاز المرتبط به. ويحافظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستثناءات الخاصة بالمشروع الذي يزوّد تركيا وأوروبا بالغاز من شاه دنيز، حتى مع المشاركة الإيرانية. ومن منظور الساعين إلى مزيد من الضغط على إيران، تمثل هذه ثغرة كبيرة.

والحضور الروسي قائم بدوره. إذ تمتلك لوك أويل الروسية حصة 19.99 في المئة في شاه دنيز. ولا تحوّل الملكية الروسية الإنتاج الأذربيجاني إلى غاز روسي، لكنها تظهر لماذا تُبسِّط المزاعم القائلة إن الممر بمنأى عن العقوبات الصورة. وعلى المشغّلين إدارة حصص الملكية والمدفوعات والتراخيص التنظيمية بحذر لضمان عدم مخالفة الاستثناءات المحدودة في نظام العقوبات.

فهل يمكن أن يواجه الغاز الأذربيجاني قيودًا مماثلة لتلك التي أوقفت المقايضة التركمانية؟ نعم، إذا رتبت الشركات مقايضات إيرانية من دون تفويض مناسب أو تساهلت في الإجراءات. ويظل ذلك خطرًا قائمًا، لا دليلًا على حظر وشيك. أما الغاز الروسي الذي يُسوَّق عبر أذربيجان فيثير مسألة منفصلة: إذ تشترط قواعد الاتحاد الأوروبي الآن التحقق من بلد الإنتاج مع شروع أوروبا في التخلص التدريجي من الواردات الروسية. ولا يستطيع بائع أذربيجاني محو المنشأ الروسي.

والدرس الأعمق يتعلق بقدرة التفاوض. فالترتيب التركماني المقترح لم يكن يوفر سوى 1.3 مليار متر مكعب، وهي إضافة متواضعة إلى محفظة تركيا. وكانت قيمته الحقيقية في الخيار الإضافي الذي منحه لأنقرة خلال مفاوضات الأسعار. أما خسارة هذه الورقة فتعني أن المورّدين المتبقين باتوا أكثر حرية في التشدد في التفاوض.

ولا تزال أمام أنقرة بدائل، لكل منها مفاضلات واضحة. فخط أنابيب عابر لبحر قزوين سيتجنب العبور الإيراني ويربط الاحتياطيات التركمانية بأذربيجان، لكنه ما زال يحتاج إلى تمويل والتزامات شراء راسخة وسنوات من البناء قبل تدفق أي غاز. كما أن زيادة الإنتاج الأذربيجاني تتطلب استثمارًا إضافيًا ووقتًا.

يوفر الغاز الطبيعي المسال مرونة أكبر في مصادر التوريد، غير أن كلفته تعتمد على العقود وظروف السوق، وليست بالضرورة أعلى من كلفة الغاز المنقول عبر الأنابيب. ولا يقدم أي من هذه الخيارات بديلًا فوريًا عن الغاز التركماني المفقود.

وفيما تسعى تركيا إلى أن تكون مركزًا للطاقة، تتزايد صعوبة تنفيذ هذه الاستراتيجية. فعلى حكومة أردوغان تأمين العقود، وسجلات إمداد شفافة، ونفاذ تنظيمي موثوق. ويبرهن شاه دنيز أن الدبلوماسية المستمرة قادرة على حماية مشاريع ثمينة، لكن الحلقة التركمانية تُظهر كلفة الافتراض بأن الطموح وحده سيضمن المعاملة نفسها.