ميناء فضائي تركي في الصومال يرتبط بطموحات عسكرية وتطوير صواريخ بعيدة المدى

تُطوّر تركيا منشأة مترامية لإطلاق الصواريخ على ساحل الصومال المطل على المحيط الهندي، تُقدَّم علنًا بوصفها ميناءً فضائيًا مدنيًا لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية، لكنها تبرز أيضًا بوصفها ميدان اختبار محتمل لترسانة البلاد المتنامية من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وفقًا لوثائق حكومية تركية وشهادات برلمانية وتقارير عن خطط أنقرة المعززة لاقتناء عتاد عسكري متطور.

يكشف فحص السجلات المالية التي نشرتها وكالة الفضاء التركية (Türkiye Uzay Ajansı, TUA) أن الحكومة خصصت 2.1 مليار ليرة تركية، بما يعادل نحو 42 مليون دولار وفق أسعار صرف تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لتحويلها إلى صندوق دعم الصناعات الدفاعية ضمن برنامج البلاد الوطني للوصول إلى الفضاء والميناء الفضائي.

ويُرسّخ هذا الترتيب المالي، الذي كُشف عنه في حاشية ضمن برنامج أداء الوكالة لعام 2026، صلة رسمية بين طموحات تركيا الفضائية المدنية والآلية المالية المستخدمة لدعم جيشها وصناعتها الدفاعية. ولا تُحدِّد الوثائق مقدار ما أُنفِق من هذا المخصص، إن كان قد أُنفِق منه شيء، على تشييد المنشأة في الصومال أو على بنى تحتية مرتبطة بالصواريخ.

ويتبلور المشروع، الذي قدّرت تقارير إعلامية كلفته بنحو 350 مليون دولار، قرب بلدة ورشيخ الساحلية، على بُعد نحو 70 كيلومترًا شمال مقديشو. ويغطي التطوير المخطط له مساحة يُقال إنها تبلغ نحو 900 كيلومتر مربع، ما يمنح تركيا الوصول إلى امتداد واسع من الأراضي لإطلاق الصواريخ باتجاه المحيط الهندي.

ويُعدّ الموقع حاسمًا لكلا بُعدَي المشروع، المدني والعسكري المحتمل. فقرب الصومال من خط الاستواء يوفر مزايا لإدخال الأقمار الاصطناعية في المدار، فيما يتيح الاتساع الهائل للمحيط الهندي ممرًا ملائمًا جغرافيًا لتجارب الصواريخ بعيدة المدى، ما يقلّص خطر سقوط حطام الصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان أو على دول مجاورة.

وترد أوضح إشارة وثائقية إلى ارتباط المشروع بالمؤسسة العسكرية التركية في برنامج الأداء الرسمي لوكالة الفضاء التركية لعام 2026 المنشور على موقع الوكالة. وقد وُوريت هذه المعلومة في حاشية بالصفحة 23 جاء فيها أن مبلغًا إضافيًا قدره 2.1 مليار ليرة أُدرج في موازنة الوكالة لعام 2025 تحت نشاط Uzaya Erişim ve Uzay Limanı (الوصول إلى الفضاء والميناء الفضائي) ضمن البرنامج الفضائي الوطني.

وتُحدِّد الوثيقة أن المخصص كان مُعدًّا للتحويل إلى Savunma Sanayii Destekleme Fonu (صندوق دعم الصناعات الدفاعية، SSDF)، استنادًا إلى تشريع نُشر في الجريدة الرسمية في 24 تموز/يوليو 2025، العدد رقم 32965.

ويُعدّ الصندوق أداة تمويل حيوية لبرامج تركيا العسكرية-الصناعية، وهو منفصل مؤسسيًا عن الموازنة التشغيلية للقوات المسلحة التركية. ويدعم تطوير التقنيات الدفاعية واقتناءها، بما في ذلك القدرات المحلية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويثير استخدام آلية التمويل هذه لبرنامج يُروَّج له علنًا على أساس إطلاق الأقمار الاصطناعية تساؤلات حول توزيع المسؤوليات بين وكالة الفضاء التركية والمؤسسة الدفاعية التركية، ولا سيما رئاسة الصناعات الدفاعية (SSB) التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويُقدِّر برنامج الأداء نفسه موازنة وكالة الفضاء التركية الإجمالية لعام 2025 بنحو 4.58 مليار ليرة، وموازنة عام 2026 بـ 5.92 مليار ليرة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجير في مقدمته للبرنامج إن الميناء الفضائي المخطط له يرمي إلى دعم وصول تركيا المستقل إلى الفضاء والإطلاقات الاستراتيجية. ويُعزّز هذا الوصف تركيز الحكومة على الاستقلال الاستراتيجي من دون تحديد الطابع العسكري أو المدني لكل عملية إطلاق مستقبلية على حدة.

وتسبق الصلة بين طموحات تركيا الفضائية ومجمّعها العسكري-الصناعي بناء المنشأة في الصومال. ويكشف تقرير نشاط وكالة الفضاء التركية لعام 2022 أن الوكالة بدأت في عام 2021 تقييماً موسعًا ضمن البرنامج الفضائي الوطني لدراسة مركبات الإطلاق المستقبلية والحمولات والمتطلبات المدارية ومنشآت إطلاق الصواريخ.

وأُنشئت أربع مجموعات عمل لبحث الحمولات ومركبات الإطلاق وتقنيات الدفع المبتكرة وتقنيات المكوّنات والبنية التحتية لقاعدة الإطلاق. وفي 22 شباط/فبراير 2022 عقدت وكالة الفضاء التركية اجتماعًا لعرض نتائج "تقرير تحليل الوصول المستقل إلى الفضاء والميناء الفضائي". ومن بين الجهات المدعوّة كبار متعاقدي الدفاع الأتراك روكيتسان، وأسيلسان، والصناعات الجوية والفضائية التركية (TUSAŞ/TAI)، وSTM، وDeltaV، إلى جانب TÜBİTAK SAGE وTÜBİTAK UZAY وتُركسات وشركات فضائية أخرى.

وقالت الوكالة إن التحليل الناتج وُزّع على أصحاب المصلحة المعنيين. وقد ظل بعيدًا عن التدقيق العام بوصفه وثيقة سرية.

وتكتسب مشاركة روكيتسان دلالة خاصة. فالشركة مطوّر رئيسي لمنظومات الصواريخ والذخائر التركية، بما فيها عائلة الصاروخ الباليستي "طيفون". كما تعمل على تقنيات يُراد بها منح تركيا قدرات مستقلة على إطلاق الأقمار الاصطناعية.

ويُعرّف موقع وكالة الفضاء التركية روكيتسان بأنها المتعاقد الذي جرى اختياره بموجب اتفاق أُبرم عام 2018 مع رئاسة الصناعات الدفاعية لمنظومة إطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة، المعروفة باختصارها التركي MUFS. ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرة على وضع أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى 100 كيلوغرام في مدار أرضي منخفض على ارتفاعات لا تقل عن 400 كيلومتر. كما يتوخى تطوير بنية تحتية محلية لتصنيع المركبات الفضائية واختبارها وإطلاقها.

ومع أن مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية والصواريخ الباليستية تخدم أغراضًا مختلفة، فإن بعض التقنيات الأساسية فيها يتقاطع، ولا سيما الدفع الصاروخي والمواد الإنشائية والتوجيه والتحكم وبنية الاختبارات التحتية. ويعني هذا التقاطع أن الاستثمار في تقنية إطلاق الأقمار الاصطناعية يمكن أن يعزز أيضًا القدرات الصناعية اللازمة لمنظومات صاروخية متطورة.

وبرز دليل إضافي على الاستخدام المتوقع للمنشأة من جانب متعاقدين دفاعيين أتراك في كانون الأول/ديسمبر 2025، حين تناول سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بيكار" لتصنيع الطائرات المسيّرة وصهر الرئيس أردوغان، المشروع الصومالي في فعالية تكنولوجية في إسطنبول.

وقال بيرقدار إن الدولة بدأت تشييد منشأة الإطلاق، وسمّى روكيتسان تحديدًا بوصفها مستخدمًا محتملًا. وأضاف أنه يأمل في استخدام الموقع لمركبات إطلاق تطوّرها مشاريعه الفضائية الخاصة. وأشارت تصريحاته إلى دور محتمل مباشر لروكيتسان في المنشأة في الصومال، يتجاوز مشاركتها في دراسات الجدوى السابقة.

ويرتبط بحث تركيا عن منشأة إطلاق خارجية ارتباطًا وثيقًا بالقيود الجغرافية التي تواجهها في تطوير برنامج فضائي مستقل وصواريخ أبعد مدى في آن. فإطلاق المركبات الفضائية شرقًا من موقع قريب من خط الاستواء يمكن أن يحسّن كفاءة الوصول إلى مدارات معينة بالاستفادة من دوران الأرض. كما تتطلب هذه الإطلاقات مناطق أمان واسعة لاستيعاب احتمال سقوط مكوّنات صاروخية.

وتخلق جغرافية تركيا نفسها تعقيدات. فإلى شمالها البحر الأسود المحاذي لروسيا وأوكرانيا ودول أخرى، فيما تنطوي مقارباتها الجنوبية على البحر المتوسط وقبرص ومسارات جوية وبحرية كثيفة الحركة. ويتيح موقع إطلاق يواجه المحيط الهندي ممر اختبار أوسع بكثير.

وكان الرئيس أردوغان قد أعلن في وقت سابق خططًا لزيادة مخزون تركيا من الصواريخ التي يبلغ مداها نحو 800 كيلومتر، مع تسريع العمل على منظومات قادرة على بلوغ 2,000 كيلومتر. وأشارت تقارير إلى أن تركيا تعمل كذلك على اختبار صواريخ يبلغ مداها نحو 6,000 كيلومتر. وقد يتيح الموقع الصومالي فرص اختبار لتلك البرامج، رغم عدم توافر دليل مُثبت علنًا على إسناد منظومات صاروخية بعينها لإطلاقات من ورشيخ.

ووفق رواية نشرتها وكالة الأناضول الحكومية في 1 كانون الثاني/يناير 2026، يجري تطوير المشروع الصومالي على ثلاث مراحل، مع تركيز أولي على إنشاء بنية الإطلاق التحتية، ثم طموح لاحق لتقديم خدمات تجارية.

ومن المتصور أن تدعم المنشأة في البداية الأقمار الاصطناعية التركية، وأن تخدم في نهاية المطاف زبائن أجانب يسعون إلى الوصول إلى المدار الأرضي المنخفض ووجهات مدارية أخرى. كما تتوقع الحكومة أن يحفّز المشروع تطوير محركات صاروخية محلية وتقنيات دفع ومواد متقدمة وإلكترونيات طيران ومنظومات دعم أرضي. وغالبًا ما تنطوي مثل هذه البرامج على تقنيات ذات صلة بالاتصالات والاستطلاع والملاحة العسكرية، حتى حين تُباع خدمات الإطلاق تجاريًا.

ويُعتقد أن تركيا تحاول الجمع بين طموحاتها المتنامية في مجال الصواريخ الباليستية تحت غطاء تطوير ميناء فضائي في الصومال. ولم تكشف أنقرة علنًا عن إطار تشغيلي شامل يفصل أنشطة إطلاق الأقمار الاصطناعية المدنية في الموقع عن أي ترتيبات اختبار عسكرية.

وقدّمت الحكومة تأكيدًا جديدًا على تقدم المشروع خلال جلسة للجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وأثناء عرضه موازنة وزارة الصناعة والتكنولوجيا لعام 2027 قال الوزير قاجير إن الحكومة تمضي نحو امتلاك القدرة على إطلاق أقمار اصطناعية تركية باستخدام صواريخ مطوّرة محليًا.

وأشار تحديدًا إلى تشييد الميناء الفضائي في الصومال بوصفه عنصرًا محوريًا في هذا الطموح. وقال الوزير إن المنشأة ستمنح تركيا وصولًا مستقلًا إلى الفضاء وتمكّنها من الحصول على حصة أكبر من اقتصاد الفضاء العالمي. وتجنّب بعناية أي إشارة إلى الجانب العسكري للمشروع. غير أن تصريحاته أكدت أن المنشأة في الصومال تجاوزت مرحلة الاقتراح الأولي وأصبحت جزءًا من الاستراتيجية الفضائية الوطنية التركية النشطة.

ولدى الحكومة التركية أيضًا طموحات لنشر منظومات فضائية يمكن أن تدعم جمع المعلومات الاستخبارية والاتصالات والملاحة، وهي قدرات ذات أهمية واضحة للمؤسسة العسكرية في البلاد.

ويبرز تطور آخر يُحتمل أن يكون مهمًا في إعلان نشرته وكالة الفضاء التركية في 26 حزيران/يونيو 2026. إذ كشفت الوكالة أنها استضافت في أنقرة اجتماعًا شارك فيه سفيرا الصومال وقطر لبحث التعاون في أنشطة مرتبطة بالفضاء.

وحضر الاجتماع السفير الصومالي فتح الدين علي محمد والسفير القطري فيصل بن عبد الله الهنزاب، وتركز على الوصول إلى الفضاء والمنظومات الفضائية وفرص التعاون والشراكات الإقليمية. ووفق الوكالة، بحث المشاركون أيضًا سبل تعزيز تبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا.

ورغم أن الإعلان لم يحدد على وجه الخصوص أن مجمّع الإطلاق في الصومال كان موضوع اتفاق ثلاثي، فإن حضور البلدين في اجتماع مخصص للوصول إلى الفضاء يظل لافتًا. فقطر شريك استراتيجي مهم لحكومة أردوغان، ولها روابط دفاعية واقتصادية واسعة مع تركيا، بما في ذلك التعاون في الصناعات الدفاعية. وفيما توفر تركيا القوة والتكنولوجيا للمشاريع العسكرية، تبدو قطر مهيأة لتمويل مشاريع طموحة من هذا النوع في تركيا.

ويُقام الميناء الفضائي في سياق انخراط تركي عسكري واقتصادي وسياسي واسع في الصومال. فقد وسّعت أنقرة حضورها في البلاد على نحو كبير منذ زيارة أردوغان إلى مقديشو في 2011، وبنت علاقات تمتد من التعاون الدفاعي إلى البنية التحتية والطاقة والتعليم والمؤسسات الحكومية.

وافتتحت تركيا منشأة تدريب عسكري كبيرة خارج البلاد في مقديشو عام 2017. وتعمل المنشأة، المعروفة عمومًا باسم "تركصوم" (TURKSOM)، مركزًا لتدريب الأفراد العسكريين الصوماليين، وتمثل أحد أهم الالتزامات العسكرية التركية خارج محيطها المباشر. ويقال إن المنشأة أُنشئت بكلفة نحو 50 مليون دولار، ولها القدرة على تدريب آلاف الجنود الصوماليين.

وأبرمت تركيا والصومال لاحقًا اتفاقات إضافية في الدفاع والأمن البحري، ما وسّع دور أنقرة في المساعدة على حماية المياه الإقليمية الصومالية ودعم المؤسسات الأمنية الصومالية. وفي تموز/يوليو 2024 أقر البرلمان التركي مذكرة رئاسية تجيز نشر قوات بحرية تركية في الصومال ضمن ترتيبات التعاون الدفاعي بين البلدين.

وتزامن الدور الأمني التركي المتوسع مع مصالح تجارية متنامية تشمل إدارة البنية التحتية والتنقيب المحتمل عن المواد الهيدروكربونية. وتتمتع الشركات التركية بحضور كبير في إدارة مطار مقديشو ومينائها البحري، فيما سعت أنقرة أيضًا إلى اتفاقات تتصل باستكشاف الطاقة في البحر والبر.

ومن شأن الميناء الفضائي أن يضيف منشأة أخرى ذات أهمية استراتيجية إلى هذه الشبكة، بما قد يتيح لتركيا الجمع بين التدريب العسكري والأمن البحري وتكنولوجيا الطيران والفضاء وعمليات الإطلاق ضمن بلد شريك واحد.

ولا يزال الهيكل المالي للمشروع إلى حد كبير غير مُعلن. فعلى الرغم من أن برنامج أداء وكالة الفضاء التركية يشير إلى مخصص قدره 2.1 مليار ليرة مرتبط بتحويل إلى صندوق دعم الصناعات الدفاعية، فإن الوكالة لم تُبيّن في الوثائق التي جرى الاطلاع عليها أي العقود موّلت عبر تلك الآلية أو ما إذا كانت الأموال قد أُنفقت مباشرة على موقع ورشيخ.

وبالمثل، لم يُجرَ التوفيق بين تقدير كلفة البناء المتداول البالغ 350 مليون دولار وبين موازنة مشروع شاملة متاحة للعموم. كما لا تزال أسئلة بلا إجابة بشأن الشركات المسؤولة عن تشييد المجمّع.

ووردت مجموعة "ألبيرق" التركية (Albayrak Group)، وهي تكتل له مصالح تجارية كبيرة في الصومال وصلات وثيقة بالرئيس أردوغان، في تقارير تتعلق بزيارات لوفود تركية إلى موقع بناء الميناء الفضائي. ويقال إن أحمد سامي إيشلر، المدير العام للمجموعة في الصومال ورئيس مجلس الأعمال التركي، الصومالي، قدّم إحاطة لوفد زائر عن المشروع.

ولمجموعة ألبيرق علاقات ممتدة مع حكومة أردوغان، وقد دعمت مبادرات إسلاموية سياسية في تركيا وخارجها. وكانت وسيلتها الإعلامية الأبرز، صحيفة "يني شفق" الإسلاموية اليومية، داعمًا صلبًا لأردوغان وأجندته الإسلاموية السياسية، إذ تروّج باستمرار لسياسات حكومته ومواقفه الأيديولوجية.

وتُحدِّد تصريحات الحكومة نفسها بصورة أوضح روكيتسان بوصفها مستخدمًا محتملًا للمنشأة، فيما تُظهر وثائق التخطيط السابقة لوكالة الفضاء التركية إشراك عدد كبير من المؤسسات الدفاعية والفضائية التركية الأخرى. وتعتمد مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية والصواريخ الباليستية على بعض التخصصات الهندسية المشتركة، بما فيها الدفع والديناميكا الهوائية والتصميم الإنشائي والملاحة والتحكم. لذا فإن الاستثمار في مجال واحد يمكن أن يوفّر فوائد تقنية للمجال الآخر.

ويعزز انخراط رئاسة الصناعات الدفاعية وشركات مثل روكيتسان الأهمية الاستراتيجية لهذا التقارب التكنولوجي. وقد دأبت حكومة أردوغان على الترويج للإنتاج الدفاعي المحلي والاستقلال التكنولوجي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الأمن القومي التركية.

ويبدو أن الميناء الفضائي في الصومال يندرج ضمن هذه الاستراتيجية الأوسع، إذ يجمع بين طموحات المنافسة في صناعة الفضاء الدولية وتطوير تقنيات حساسة استراتيجيًا. غير أنه لا يزال غير واضح حتى الآن مقدار ما سيُكرَّس في نهاية المطاف من بنية المنشأة التحتية وتمويلها وقدرتها التشغيلية لدفع برنامج الصواريخ العسكري التركي.

نُشر أصلًا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

الوثائق المشار إليها في هذا المقال متاحة في النسخة الأصلية لدى Nordic Monitor.