لمواجهة تهديدات إيران تحت البحر: على ترامب توظيف اتفاقيات إبراهيم سلاحًا

حين أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي حسين محبي، يوم الاثنين، إلى سبعة كابلات بحرية حيوية تحت مضيق هرمز، محذّرًا من «أهداف جديدة وأسلحة جديدة» وشيكة، كانت طهران تُصدر إنذارًا محسوبًا. وقد أكد هذا الاستعراض الاستفزازي تهديدًا غير متماثل متعمدًا: اعتبار خطوط الاتصالات الغربية أهدافًا مشروعة إذا تعرضت البنية التحتية العسكرية أو الطاقة الإيرانية لهجوم. ومن خلال تحدي واشنطن قبيل انتخابات التجديد النصفي، يحاول النظام الديني توظيف البنية التحتية الرقمية العالمية درعًا جيوسياسيًا.

تواجه دول الخليج أعلى درجات الانكشاف الفوري. فعلى الرغم من أن المضيق يشكل أقل من 1% من عرض النطاق الدولي العالمي، فإن هذه المسارات تنقل ما يصل إلى 30% من الحركة الإقليمية. وتعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها اعتمادًا كبيرًا على هذه المسارات لتثبيت تحولها الاقتصادي السريع نحو الحوسبة السحابية والخدمات المصرفية الدولية والذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة. ولأن عمالقة التكنولوجيا الأميركيين ركّزوا قدرات ضخمة لمراكز البيانات في هذه المنطقة تحديدًا، فإن انقطاعًا مطولًا سيشل الخدمات الإقليمية الأساسية والمصالح التجارية الأميركية في آن واحد وعلى نطاق واسع.

يثبت التاريخ أن التعافي السريع للبنية التحتية يشكل درعًا استراتيجيًا حيويًا. ففي حرب المحيط الهادئ في القرن التاسع عشر، أدى القطع المنهجي لكابلات التلغراف البحرية إلى شل العمليات الإقليمية، ما دفع الدول في نهاية المطاف إلى صياغة اتفاقية عام 1884 لحماية الكابلات البحرية. ومع أن أنظمة الألياف الحديثة تتعطل على نحو أسرع بفعل التخريب المدعوم من الدول، فإن المنطق الاستراتيجي الكامن يبقى نفسه: سرعة التعافي هي التي تحدد ما إذا كان الانقطاع سيظل نكسة مؤقتة أم يتحول إلى نفوذ جيوسياسي دائم.

إن تفعيل اتفاقيات إبراهيم يقدم الجواب الواضح على هذا الضعف. فمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الموقعة عام 2020، تتضمن ملحقًا معطلًا للاتصالات والبريد ينص صراحة على التزام الطرفين تعزيز الكابلات البحرية الآمنة واتصالات الألياف الضوئية. وعلى واشنطن الآن أن تضغط على الحكومتين لتحويل هذا البند إلى درع جيوستراتيجي فاعل يحمي التجارة الرقمية الإقليمية من النظام الإيراني الإرهابي.

وقد أثبت المشغلون الأوروبيون بالفعل أن هذا النموذج ناجح. فشركات المرافق والهندسة البحرية تستخدم بصورة روتينية أطرًا متعددة السنوات تُبقي سفن إصلاح مخصصة وفرقًا هندسية وأصول مسح مُجازة مسبقًا في حالة استعداد دائم. وعلى مستوى العالم، تمتد أزمنة استعادة الكابلات في المتوسط حاليًا إلى 40 أو 50 يومًا، لا بسبب حدود تقنية، بل نتيجة تأخيرات بيروقراطية مُرهِقة في منح التصاريح. ومن ثم، فإن تطبيق أدوات تشغيلية مدعومة باتفاقيات إبراهيم سيقضي على هذا الاحتكاك على نحو دائم.

يتطلب نشر هذا الدفاع ثلاث خطوات فورية. أولًا، يجب أن يمول «سند طوارئ كابلات الاتفاقيات» مسبقًا ميثاقًا دائمًا لاستئجار سفينة إصلاح وطاقم مشترك، على أن يُفعَّل تلقائيًا في اللحظة التي يتحقق فيها النظام من وجود عطل مادي داخل منطقة مراقبة خليجية محددة. علاوة على ذلك، ينبغي لخزنة ألياف احتياطية ثنائية المفتاح، في منشأة محصنة تحت سيطرة إسرائيلية-إماراتية مشتركة، أن تحتفظ بأطوال إصلاح وموصلات مختبرة مسبقًا جاهزة للتحميل الفوري، بما يقضي نهائيًا على فترات الشراء المتأخرة لأسابيع. وأخيرًا، يجب أن يتيح تأمين بارامتري للأزمات وآلية تفعيل للتصاريح تخليصًا مسبقًا لممرات العبور، والوصول إلى الموانئ، وتصاريح العمل، في اللحظة التي تؤكد فيها أجهزة الاستشعار حدوث قطع. وهذا يُلزم شركات التأمين التجارية تعاقديًا بالوفاء بالوثائق بدلًا من التذرع بالقوة القاهرة، ويخوّل سفن الإصلاح الإبحار من دون انتظار تخليص دبلوماسي.

على إدارة ترامب أن تُدرج آليات التعافي هذه في اتفاقيات إبراهيم، فمليارات الأصول التكنولوجية والمالية الأميركية في أنحاء الخليج تتطلب أمنًا اقتصاديًا محكمًا. فالردع يفشل في اللحظة التي تبدأ فيها الأزمة، ومهمة واشنطن العاجلة هي إلزام تحويل هذه الأطر إلى عقود قابلة للتنفيذ قبل أن يتصلب تهديد طهران الأخير ويتحول إلى فعل.

نُشر في الأصل في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026.