عنف المستوطنين يضر بمصالح إسرائيل، لكن وقفه قد يكلّف نتنياهو ثمنًا سياسيًا

تجاوز اعتداء يوم السبت الذي نفّذه مستوطنون إسرائيليون يهود متطرفون في الضفة الغربية حتى حوادث العنف الانتقامي خارج القانون المتكررة التي شهدتها الفترة منذ وصول الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وأسفر الاعتداء عن إصابة أعضاء في وفد دبلوماسي أوروبي وإلحاق أضرار بسياراتهم. وفي اليوم السابق، تعرّضت المصوّرة الصحافية في واشنطن بوست، هايدي ليفين (Heidi Levine)، لضرب مبرّح كاد أن يفقدها أحد أصابعها في اعتداء مماثل، نُقلت على إثره إلى المستشفى.

وإلى جانب السخط الأخلاقي وما ينطوي عليه الأمر من تداعيات على سيادة القانون، فإن موجة عنف المستوطنين في الضفة الغربية تضر بالمصالح الإسرائيلية. فهي تقوّض علاقات القدس الدبلوماسية وصورتها وشرعيتها في الخارج، حتى لدى أقرب أصدقائها، في وقت وصلت فيه مكانتها الدولية إلى الحضيض. كما تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يرفضون أيضًا عنف المستوطنين.

ومع ذلك، فبدلًا من أن يعلن موقفًا قاطعًا ضد الاعتداءات، وأن يوظّف أجهزة الأمن الإسرائيلية ذات المستوى العالمي لتحديد واعتقال بضع مئات من المرتكبين الأساسيين، بحسب التقديرات، اختار نتنياهو مسارًا مختلفًا.

نُشر هذا المقال أول مرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول بعنوان: "عنف المستوطنين يضر بمصالح إسرائيل. لكن وقف هذا العنف قد يعني متاعب سياسية لرئيس الوزراء".

اقرأ المقال كاملًا في تايمز أوف إسرائيل.