MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
منتدى الشرق الأوسط · Middle East Forum
منتدى الشرق الأوسط أونلاين

لماذا قد تفشل جهود واشنطن لإضعاف نفوذ إيران في العراق؟

كما في إيران كذلك في العراق، الحرس الثوري هو الشريك الأكبر، واللغز هو لماذا لم تدرك السياسة الغربية هذه الحقيقة بعد.

أبرز النقاط

  • التقى المبعوث الأميركي توم باراك رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان ثلاث مرات خلال شهر، بما في ذلك في لندن وبغداد، وكان اللقاء الأول في 12 أكتوبر/تشرين الأول.
  • وزيدان لاعب رئيسي في البنية الموالية لإيران التي تمسك فعليًا بمقاليد السلطة في العراق ويتلقى أوامره من إيران، لذا فإن الاستعانة به لكبح النفوذ الإيراني مسعى فشله مضمون سلفًا.
  • ولا تختلف الفصائل المتنافسة الموالية لإيران إلا من الناحية التكتيكية، إذ يقدّم رئيس الوزراء الزيدي وهم الامتثال بينما تستهزئ كتائب حزب الله حتى بمجرد التظاهر بنزع السلاح.
U.S. Ambassador and Special Envoy Tom Barrack in a file photo.
المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط توم باراك (في الصورة) التقى فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، في لندن هذا الأسبوع، بعد خمسة أيام من لقاء جمع الرجلين في بغداد. · Shutterstock

التقى المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط توم باراك رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان في لندن هذا الأسبوع. وجاء اللقاء بعد خمسة أيام من اجتماع الرجلين في بغداد.

وكان هذا اللقاء الثالث بين باراك وزيدان خلال الشهر الماضي، على أن اللقاء الأول عُقد في بغداد في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي منشور على منصة إكس عقب لقاء الثلاثاء، كتب باراك أن «المؤسسات القضائية القوية والمستقلة والتعاون الأعمق بين نظامينا القانونيين أمران أساسيان لبناء الثقة، والنهوض بسيادة القانون، وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا».

ومع التسليم بالاهتمام بإحراز تقدم على الجبهة القضائية، فإن ثلاثة لقاءات خلال شهر واحد بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق ورئيس السلطة القضائية العراقية تبدو مبالغًا فيها بعض الشيء.

باراك لم يلتقِ زيدان لمناقشة دقائق الفقه القانوني

في هذه الحالة، من الأفضل تجنّب الألقاب الرسمية، فهي مضلِّلة. صحيح أن زيدان قاضٍ ويشغل منصبًا قضائيًا رفيعًا. لكن يمكن الافتراض أن باراك لم يلتقِ به لمناقشة دقائق الفقه القانوني.

بل إن المبعوث الأميركي سعى إلى لقاء زيدان ثلاث مرات في الشهر الماضي لأن فائق زيدان لاعب رئيسي، وربما اللاعب الرئيسي، في البنية الموالية لإيران التي تمسك فعليًا بمقاليد السلطة في العراق.

تنخرط الإدارة الأميركية في جهد لتأمين وضع يكون فيه، على حد تعبير المبعوث الأميركي الخاص، «لا مكان لنفوذ الميليشيات في مؤسسات العراق». وكتب باراك أن ضمان ذلك أمر حيوي، لأن «مستقبل العراق ملك لشعبه، لا للفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة».

قد يجد مراقب عابر أنه من الغريب، بل من المتناقض، أن تبدو الولايات المتحدة ساعية إلى الشراكة مع أدوات معروفة للنفوذ الإيراني في العراق من أجل إنهاء نفوذ وقوة الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلاد.

وسيكون المراقب العابر محقًا. فقد وُصف زيدان بأنه يؤدي «الدور الذي اضطلع به ذات يوم أبو مهدي المهندس، النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي، أي إدارة المشهد السياسي من خلف الستار». والأمل في تجنيد شخصية كهذه في جهد لكبح النفوذ الإيراني في العراق أو عكسه مسعى فشله مضمون سلفًا. فزيدان، شأنه شأن المهندس قبله، الذي لم يُخفِ ذلك حين أجريت معه مقابلة عام 2015، يتلقى أوامره من إيران.

فلماذا تبدو الولايات المتحدة إذًا ماضية في هذه المحاولة؟ إن دعم عنصر من عناصر النفوذ الإيراني في العراق ضد عنصر آخر من غير المرجح أن ينتهي بتقليص إجمالي قوة طهران في البلاد. لكن ربما لا تكون هذه هي النية.

يبدو أن الولايات المتحدة تبحث عن هدوء قصير الأمد مقابل اعتراف ضمني بالموقع الصاعد لإيران في العراق. وهي من ثمّ تدعم عنصرًا داخل الكتلة الأوسع الموالية لإيران في العراق يبدو مستعدًا لبذل حد أدنى من الجهود لخلق انطباع بأنه لا يعمل مع طهران أو لحسابها، في مواجهة فصيل آخر يرفض حتى هذا القدر من التمويه.

في العراق ما هو أقل مما تراه العين

الانقسامات بين خدّام إيران في العراق ليست وهمية بالكامل. فالفصيل الذي يضم رئيس الوزراء علي الزيدي وكذلك نائب رئيس الوزراء ليث الخزعلي، وهو مسؤول كبير في ميليشيا عصائب أهل الحق الدموية، منخرط في استعراض تعاون ظاهري مع الولايات المتحدة لتفادي العقوبات المالية.

وفي الأمر ما هو أقل مما تراه العين. فقد تعهّد الزيدي بنزع سلاح الميليشيات بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026. وقد استُبدل هذا التاريخ الآن بيونيو/حزيران 2027 موعدًا يتخلى فيه خدّام إيران عن أسلحتهم. وقليلون هم من يعتقدون أن شيئًا جوهريًا سيحدث حينها أيضًا. فقد أعلنت عصائب أهل الحق عزمها نزع سلاحها في يونيو/حزيران. ولا توجد أي مؤشرات على أنها فعلت ذلك بالفعل.

لكن وهم الامتثال مفيد. فهو يمنع الأميركيين من دفع الأمور إلى نقطة الحسم. ولقاءات الزيدي وزيدان مع باراك يُقصد بها تزييت عجلات هذه العملية، وإبقاء الأميركيين راضين بأن شيئًا ما يحدث.

ويجري ذلك حتى في الوقت الذي يواصل فيه العراق أداء دور وجهة للنفط المهرّب من إيران، الذي يُمزج بعد ذلك بالخام العراقي ويُباع بوصفه عراقيًا، في خرق للحصار الأميركي وبمكاسب مالية كبيرة لجميع المتورطين.

أما ميليشيات أخرى، ولا سيما تنظيم كتائب حزب الله، فتبدو ماضية في مسار مختلف يُستهزأ فيه حتى بمجرد التظاهر بنزع السلاح.

فقد كُشف مؤخرًا عن مصفاة نفط غير مرخّصة تديرها هذه المنظمة في منطقة تسيطر عليها جنوب غرب بغداد تُسمى جرف الصخر. ويمكن الافتراض أن جزءًا على الأقل من عائدات هذه المصفاة كان يشق طريقه إلى رعاة الميليشيا في إيران. وكانت المصفاة تستخدم نفطًا خامًا يُؤخذ من أنابيب الحكومة الاتحادية بعد خرقها. وقد كُشف عن وجودها في تقرير مسرَّب للاستخبارات الاتحادية العراقية.

ويبدو أن كتائب حزب الله ردّت على كشف أمر المصفاة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة على حقل غاز خور مور في شمال العراق الخاضع لسيطرة الأكراد. ولم تتبنَّ المنظمة مسؤولية الضربة، لكن قبل أقل من 24 ساعة من وقوعها، وعقب الكشف المتعلق بالمصفاة، أصدر أبو مجاهد العساف، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، بيانًا علنيًا حذّر فيه من «فتح ملفات خور مور».

من الممكن أن يكون كل هذا جزءًا من مسرحية محكمة. لكن في هذه المرحلة، يبدو الأرجح أن التنافس والخلافات التكتيكية بين الفصائل الموالية لإيران حقيقية، وتعكس أفضليات آنية مختلفة وعلى الأرجح مصالح اقتصادية متنافسة.

وفي هذا الصدد، أبلغ مصدر عراقي صحيفة «جيروزاليم بوست» هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الزيدي أجرى زيارة سرية إلى إيران في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، لتأمين ضغط إيراني على مسؤولين في وزارة النفط العراقية يعرقلون التقدم في التحضيرات لإنشاء خط أنابيب النفط البصرة، بانياس، الذي سينقل النفط الخام العراقي إلى الساحل السوري على البحر المتوسط، بما يتيح الالتفاف على مضيق هرمز.

وتعارض إيران المشروع لأسباب بديهية. أما الولايات المتحدة فتدعمه بقوة. وتوظّف الوزارة أفرادًا كثيرين وثيقي الصلة بإيران، يبذلون بوضوح قصارى جهدهم لإبطاء التقدم وتخريبه.

تتبّع المال، كالعادة. فالمسؤولون الداعمون لخط الأنابيب مرشحون للثراء من التورط فيه (ويزعم عراقيون مختلفون بنبرة مريبة أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى جدًا مرشحون هم أيضًا لجني أموال طائلة إذا مُدّ الخط). أما المعارضون له فيجنون ثروات من التورط في الأساليب البديلة التي يعتمدها الإيرانيون والميليشيات.

لكن أيًا من الفصيلين لا يوجد خارج ترتيب السلطة القائم فعليًا والمتمحور حول إيران، وهو الذي يتحكم بالعراق حاليًا. وخلافاتهما، على ما هي عليه، تكتيكية لا غير. وأيًا كان من ينتصر لرأيه، فإن الدولة العميقة الخاضعة للسيطرة الإيرانية في العراق ستواصل هيمنتها.

قبل عقد من الزمن، وفي المقر الرئيسي للتنظيم في بغداد، عبّر لي ضابط في منظمة بدر (التي لم تُدرج على قوائم التصنيف حتى الآن على نحو غير مفهوم)، وهي من أقوى الميليشيات الشيعية، عن هذا الاحتمال بعبارات صريحة: كما لديكم الجيش والحرس الثوري في إيران، كذلك سيكون الأمر في العراق، هكذا قال لي.

وقد كان محقًا. فذلك يصف وصفًا دقيقًا الواقع الذي نشأ في العقد التالي. وكما في إيران كذلك في العراق، الحرس الثوري هو الشريك الأكبر. واللغز هو لماذا لم تدرك السياسة الغربية هذه الحقيقة بعد.

نُشر في الأصل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)