اليونان مطالَبة بالمبادرة في أفريقيا لمواجهة تركيا
تركيا تستغل الصومال اليوم على غرار ما فعله الفرنسيون والبلجيكيون في أقاليمهم المستعمَرة.
يتخصص مايكل روبن في شؤون إيران وتركيا والقرن الأفريقي. وتشمل مسيرته المهنية فترة عمله مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إلى جانب خبرات ميدانية في إيران واليمن والعراق، فضلاً عن لقاءات مع حركة طالبان قبل 9/11. كما أسهم السيد روبن في التعليم العسكري، إذ درّس وحدات من البحرية الأميركية ومشاة البحرية الأميركية حول النزاعات الإقليمية والإرهاب. وتتضمن أعماله الأكاديمية عدداً من المنشورات الرئيسة، منها «Dancing with the Devil» و«Eternal Iran». ونال روبن درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في التاريخ، وبكالوريوس العلوم في علم الأحياء من جامعة ييل.

تحوّل الصومال سريعًا إلى ثاني أهم مستعمرة لتركيا بعد شمال قبرص المحتل. وتسيطر تركيا على مطار مقديشو الدولي وتدير ميناءه البحري. وأصبح بنك «زراعات كاتيليم» التركي أول بنك أجنبي يعمل في الصومال منذ نصف قرن. وأنشأ «أوياك» (OYAK)، صندوق التقاعد العسكري التركي، شركة لاحتكار رخص الصيد في المياه الصومالية. وفي 7 مارس/آذار 2024، وقّعت الحكومة الصومالية وشركة النفط الحكومية التركية اتفاق تقاسم الإنتاج لثلاثة مربعات بحرية. وأجرت «عروج ريس» مسوحًا زلزالية، وفي أبريل/نيسان 2026 بدأت «تشاغري بيه» حفر أول بئر لها في أعماق البحر. وسواء من الصيد أو النفط أو غيرهما من الموارد، تحصل تركيا، بحسب التقارير، على 30 بالمئة من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، رغم أن نص الاتفاق غير منشور.
وعلى البر، فرض الأتراك عبر مقديشو اتفاقًا يغطي مساحة 6200 ميل مربع تشمل ثلاثة مربعات. وتشير الشروط المسربة إلى أن تركيا تحصل على 90 بالمئة من الإنتاج في اتفاق جرى تمريره من دون المرور بالبرلمان الصومالي. وبعبارة أخرى، تستغل تركيا اليوم الصومال على نحو يشبه ما فعله الفرنسيون والبلجيكيون في أقاليمهم المستعمَرة. ولعل هذا يفسر أن الصومال يستضيف الآن أكبر سفارة لتركيا، إذ تبلغ مساحتها 860 ألف قدم مربعة، وهي أكبر قليلًا من قصر باكنغهام.
كما تتعامل تركيا مع الصومال بوصفه قاعدة لطموحاتها في توسيع نفوذها الاستعماري إلى أماكن أخرى في أفريقيا. فمعسكر «تُركصوم» (TURKSOM)، وهو قاعدة تدريب بكلفة 50 مليون دولار، أصبح أكبر قاعدة تركية في الخارج. كما تبني تركيا «ميناءً فضائيًا» قد يُستخدم أيضًا ميدانًا للصواريخ. وتتزايد وتيرة تسليح تركيا للميليشيات الصومالية، أو استخدامها قواتها الخاصة مباشرة، نيابة عن الحكومة الصومالية. وقد نشرت تركيا بالفعل طائرات مسيّرة من طرازَي «تي بي 2» و«أقنجي»، ومروحيات «أتاك»، ومقاتلات «إف-16»، ودبابات «إم 48/إم 60»، وما يصل إلى 2500 جندي.
ومن الضروري إدراك انعدام الشرعية في الوجود التركي. فخلافًا لأرض الصومال، أخفق الصومال باستمرار في إجراء انتخابات على أساس «شخص واحد، صوت واحد». وبدلًا من ذلك، يختار المجتمع الدولي بضع مئات من زعماء المجتمعات المحلية والعشائر، فيختارون بدورهم رئيسًا. ومثل هذا النظام معرّض للفساد، إذ يسهل على القوى الخارجية شراء الأصوات لصالح حلفائها، مثل الرئيس الحالي حسن شيخ محمود. وفي مقديشو اليوم، صار الفساد أسوأ. فقد انتهت الولاية الدستورية لحسن شيخ محمود في 15 مايو/أيار 2026، وأكدت المحكمة العليا الصومالية هذا التاريخ. ومع ذلك تواصل تركيا دعمه، وعزل أو استبعاد أي نائب برلماني يطرح أسئلة صعبة أو يرفض استخدام منصبه كأداة تصديق شكلية.
وفي جوهر الأمر، يكرر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، رئيس الاستخبارات السابق، استراتيجيتهما في ليبيا، عبر دعم سياسي عاجز وفاسد وغير محبوب، لا تقوم قابليته للبقاء سياسيًا إلا على رعايتهما. وفي المقابل، يُلقي ذلك الرئيس أو رئيس الوزراء بالسيادة جانبًا ويفعل كل ما يطلبه مشغّلوه الأتراك. ويحسب المسؤولون الأتراك أن مرور الوقت يغسل عدم شرعية أفعالهم، أو في حالة الصومال، عدم دستوريتها.
وللأسف، كثيرًا ما تسمح السلبية اليونانية لتركيا بتنفيذ استراتيجيتها من دون منازع. فالتردد الأوروبي في مسألتي الاعتراف والاستثمار لم يكن ندًا للانخراط التركي، ما دفع السلطات في شرق ليبيا إلى تأييد الاتفاق البحري غير الشرعي بين ليبيا وتركيا.
قد لا يكون الصومال مصلحة يونانية أساسية، وإن جاز القول إن أي دولة ساحلية قادرة على تعطيل الملاحة اليونانية ينبغي أن تكون كذلك، لكن قليلًا من الاستثمار اليوناني يمكن أن يُفشل الطموحات التركية، ويُنهك جيشها بالتمدد المفرط، ويرفع كلفة استعمارها.
ونقطة ضعف تركيا القاتلة أن الصومال يعمل وفق نظام اتحادي يعزز دستوريًا حقوق الولايات الأعضاء. فلبونتلاند وجوبالاند وولاية الجنوب الغربي وغيرها حق حكم نفسها على المستوى المحلي بأدنى قدر من تدخل مقديشو. وقد رفضت بونتلاند أولًا، ثم ولاية الجنوب الغربي الآن، تجاوزات مقديشو والدعم التركي لها.
ومع ما يبدو أنه نشر تركي لمقاتلات «إف-16» لمهاجمة ولاية الجنوب الغربي، وربما الاستعداد حتى لإدخال كتائب ومستشارين درّبتهم تركيا في الصومال، ينبغي لليونان أن تقدم العون للرئيس الشرعي لولاية الجنوب الغربي عبد العزيز حسن محمد لفتغرين. ولا يعني ذلك إرسال أي قوات يونانية، لكن على اليونان أن تزوّد لفتغرين بما يكفي من السلاح لتوريط تركيا ورفع كلفة تدخلها. ولن تحتاج اليونان إلى القيام بذلك وحدها. فقد تعاونت أثينا ونيروبي بنجاح من قبل، وينبغي لهما تجديد روابطهما العملياتية. ويمكن لليونان أيضًا أن تعمل مباشرة مع بونتلاند وأرض الصومال لتقديم الدعم لخفر السواحل لدى كل منهما، كي تتمكنا من الدفاع عن مياههما الإقليمية، بصرف النظر عن طموحات أنقرة ومقديشو.
تعوّل تركيا على خمول منافسيها وخصومها، وعلى مدى عقود عدة تمكّن أردوغان من تضخيم نفوذه لمجرد أنه أدرك أنه لن يواجه أي رد. فقد استطاع التنمّر والرشوة بثمن بخس. والديناميكية ذاتها تصلح لليونان. فاستثمار صغير في بونتلاند أو في ولاية الجنوب الغربي الصومالية قد يوقف المشروع التركي في الصومال تمامًا.
تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)