تهديدات تركيا وانخراط فرنسا في «الرابط البحري الكبير» يرسيان سابقة خطيرة
أنقرة تعترض على أنشطة ترى أنها تمسّ مصالحها وتناقض عقيدتها المعروفة بـ«الوطن الأزرق».
خريستوس كونستانتينيديس صحفي، ورئيس تحرير موقع Geopolitico.gr، وشريك في ملكية موقع PontosVoice.com، وعضو في المعهد الدولي للاستراتيجية (International Institute of Strategy).

تحوّل مشروع «الرابط البحري الكبير» (Great Sea Interconnector)، وهو مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص المموّل من الاتحاد الأوروبي، إلى ما يشبه حبكة إثارة دبلوماسية. بدأت المواجهة في تموز/يوليو 2024، حين كانت سفينة الأبحاث الإيطالية «إيفولي ريلومي» (Ievoli Relume) تجري مسوحات لقاع البحر جنوب كاسوس. فأرسلت أنقرة خمس سفن حربية وطعنت في الولاية القضائية اليونانية، في محاولة لفرض الاتفاق البحري غير القانوني بين تركيا وليبيا. وتمسّكت أثينا بأن العمليات المقررة كانت قد أُنجزت، بينما زعمت أنقرة أن المسوحات أُجريت بالتنسيق معها.
وقد وضعت ردود الفعل الحكومة تحت ضغط. وحتى مستشار سابق لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أقرّ، بعد عامين، بأنه جرى تكريس سابقة سلبية في ما يتعلق بممارسة الحقوق السيادية. وواجه المشروع تأخيرات في عام 2025، عُزيت إلى مسائل مالية وتنظيمية وجيوسياسية، لكن التحدي التركي ظلّ مخيّماً على كل ذلك.
قررت اليونان المضي قدماً عبر إدخال فرنسا على الخط لتجاوز العقبات التي أثارتها أنقرة. وهكذا، في 5 آب/أغسطس 2026، وافقت الشركة الفرنسية «ميريديام» (Meridiam) على الاستحواذ على حصة 66 في المئة في «الرابط البحري الكبير» من المشغّل اليوناني المستقل لنقل الطاقة، وهو تطور أطلقت تركيا على أثره تهديدات بنزاع عسكري. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت اليونان تلكساً ملاحياً (NAVTEX) نبهت فيه إلى أن السفينة الفرنسية «أبيي مارينغو» (Abeille Marengo) ستجري مسوحات جديدة.
غير أنه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل خمسة أيام من إبحار السفينة، أرسلت فرنسا مذكرة شفوية إلى تركيا تُخطرها فيها بالعمليات المزمعة. لكن أنقرة تمسّكت بأنها منحت الإذن، في محاولة لتصوير نفسها بوصفها الجهة المخولة بالموافقة على المسوحات. ورفضت أثينا هذا الادعاء، مصرّة على أن اليونان وقبرص وحدهما تملكان صلاحية إصدار التراخيص، ومحتجّة بأن مصطلح «الإخطار» يحمل معنى مختلفاً عن «الإذن».
وحذّر بروكوبيس بافلوبولوس، رئيس الجمهورية الهيلينية بين عامي 2015 و2020، قائلاً: «تحاول تركيا، بوسائل غير مباشرة، أن تُحدث شكلاً من أشكال إضفاء الشرعية والاعتراف الدولي بمذكرة التفاهم التركية الليبية الباطلة قانوناً ولاغية. وستستخدم الآن المبادرة الفرنسية لمحاولة خلق أمر واقع».
وبالنسبة للسفير المتقاعد ديميتريس كارايتيديس (Dimitris Karaitidis)، فإن وصف المراسلة بأنها «إخطار» لا «طلب إذن» كان «مضللاً». وقال كارايتيديس، المستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس: «تفسّر تركيا هذا عمداً على أنه اعتراف غير مباشر بالحقوق غير القانونية التي تسعى إلى فرضها».
واتهم يورغوس أنثراكيفس (Giorgos Anthrakefs)، المتخصص في القانون الأوروبي، أثينا وباريس بتشويه القانون. وقال: «تحدد المادة 79 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الأحكام الناظمة لمدّ الكابلات البحرية. وهي لا تشترط إخطاراً من أي نوع لأي دولة. وقد انتهكت اليونان وفرنسا هذا الحكم وشوّهتاه وغيّرتاه، فأرستا سابقة خطيرة قد تتيح لدول أخرى أن تنتهك تطبيقه وتشوّهه وتغيّره عملياً».
وتؤكد تصريحات قائد القوات البحرية التركية قلق المحللين والسياسيين اليونانيين. فالأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو (Ercüment Tatlıoğlu) يعرض المواقف الاستراتيجية لتركيا ويعبّر عن اعتراض أنقرة على الأنشطة التي تعتبر أنها تنتهك مصالحها في شرق المتوسط وتناقض ما يُعرف بـ«الوطن الأزرق»، وهي عقيدة تحريفية أعلنتها حكومة إردوغان.
وقال سافاس كالينتيريديس (Savvas Kalenteridis)، الضابط السابق في جهاز المخابرات الوطنية اليوناني: «في جوهر الأمر، تريد أنقرة الاعتراف بحقوقها السيادية على هذا النحو. وبعد ما حدث مع الرابط البحري الكبير، لن نتمكن من فعل أي شيء في بحر إيجه من دون موافقتها. إنها تريد إصدار إشعارات NAVTEX، وإضافتها إلى ملفها، والاحتجاج بها إذا عُرضت المسألة على محكمة دولية». وحتى الآن، نجحت تركيا في تحقيق ذلك في عشر حالات، أحدثها تتعلق بسفينة الأبحاث «كوبي روغ» (Kobi Ruegg)، التي طلب الألمان موافقة تركيا على نشرها.
وهكذا، تُرسى سابقة خطيرة لا تمسّ اليونان وقبرص وحدهما. فحين تبدأ اليونان، عبر فرنسا، بتقديم مثل هذه الإخطارات، تُستحدث ممارسة لا ينص عليها قانون البحار، الذي يشكّل أيضاً جزءاً من القانون الأوروبي. وعلى نحو ما، فإن المطالب البحرية التركية، وإن كانت غريبة وغير قانونية، فإن الانصياع اليوناني والأوروبي الأوسع ينطوي على خطر تحويلها إلى واقع.
تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)