مكتب دفاعي إسرائيلي جديد في المغرب... ولماذا تراقبه الجزائر
افتتاح مكتب دائم للملحق الدفاعي الإسرائيلي في الرباط يضفي طابعاً رسمياً على شراكة أمنية متنامية.
أبرز النقاط
- يمنح مكتب الدفاع الدائم لإسرائيل في الرباط، الذي يرأسه العقيد شارون إيتاح، الشراكة طابعاً أكثر ديمومة ويسهّل توسعها، ولهذا السبب تراقبه الجزائر.
- قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في أغسطس/آب 2021، مستشهدةً بالتعاون الأمني مع إسرائيل، وتحتل الصحراء الغربية موقعاً محورياً في التنافس بين الجارين.
- وجد "المؤشر العربي" لعام 2025 أن 89 في المئة من المغاربة المشمولين بالاستطلاع يعارضون الاعتراف بإسرائيل، ولا ينبغي الخلط بين هذه الشراكة ووجود تأييد شعبي واسع.
أمين أيوب محلل سياسات وكاتب مقيم في المغرب. نُشرت مساهماته الإعلامية في «ذا جيروزاليم بوست» (The Jerusalem Post)، و«يديعوت أحرونوت» (Yedioth Ahronoth)، و«عروتس شيفع» (Arutz Sheva)، و«ذا تايمز أوف إسرائيل» (The Times of Israel)، وغيرها كثير. تركز كتاباته على الإسلاموية والجهاد وإسرائيل وسياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يغرّد عبر الحساب @amineayoubx.

يمثّل المكتب الدفاعي الدائم الذي تعتزم إسرائيل افتتاحه في الرباط مرحلة جديدة في علاقتها بالمغرب. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وصل المدير العام لوزارة الدفاع أمير برعام نيابةً عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المغاربة. وسيترأس المكتب، الذي يشكّل نقطة الاتصال العسكرية الرسمية لإسرائيل، العقيد شارون إيتاح، الذي عُيّن أول ملحق عسكري لإسرائيل لدى المغرب في يوليو/تموز 2023.
استعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في ديسمبر/كانون الأول 2020 ووقّعا اتفاقاً دفاعياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وقد استمر تعاونهما رغم النزاع الإقليمي والضغوط السياسية. ويمنح وجود مكتب دائم هذه العلاقة نقطة اتصال مباشرة لإجراء محادثات عسكرية مستدامة، والتدريب، وعمليات الشراء. وقال برعام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني: "المغرب ليس مجرد شريك دفاعي آخر. إنه أكثر من ذلك بكثير"، مشيراً إلى الثقة والتراث اليهودي والروابط التاريخية. وهذه الصلات مهمة، غير أن العلاقة باتت تتشكّل على نحو متزايد بفعل المصالح الأمنية المشتركة.
شراكة يدعمها القصر
ينصّ الدستور المغربي على أن الملك محمد السادس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وذكر البلاغ الصادر بشأن زيارة برعام أن اللقاءات جرت بناءً على "تعليمات ملكية سامية". وتشير هذه الصياغة إلى أن الشراكة تحظى بدعم على أعلى مستوى، لا بمجرد دعم مسؤولين أفراد. والتقى برعام عبد اللطيف لوديي، المسؤول عن إدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. وبحثوا التدريب والتجهيزات وتوثيق التعاون. وكانت لجنة دفاعية مشتركة قد عقدت اجتماعها الأول هناك في يناير/كانون الثاني 2023. كما أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن برعام التقى مسؤولين لم تُذكر أسماؤهم من القصر الملكي ومن أجهزة الاستخبارات المغربية. ويُظهر إدراجهم أن العلاقة تتجاوز الاجتماعات الدفاعية العلنية وتشمل عدة أطراف ضمن المؤسسة الأمنية المغربية.
من شراء السلاح إلى تصنيعه
قد تكون المرحلة المقبلة من العلاقة لا تقل أهمية في المصانع عنها في المكاتب العسكرية. فالمغرب دأب منذ وقت طويل على شراء التجهيزات المتقدمة من الخارج. وهو يسعى الآن إلى إنتاج المزيد محلياً، وتدريب عمالة محلية، وتطوير شركات قادرة على تزويد قواته المسلحة. والشركات الإسرائيلية من بين شركائه في ذلك. وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن معظم الصفقات تُدار مباشرة بين الحكومتين، وإن شركات إسرائيلية تساعد المغرب على تطوير صناعته الدفاعية عبر مشاريع مشتركة واتفاقات تدعم الاستثمار المحلي. وليست كل عملية شراء تتضمن نقلاً للتكنولوجيا أو إنتاجاً محلياً، لكن بعض الصفقات باتت جزءاً من جهد أوسع لبناء المهارات والمصانع المغربية.
وأفادت وكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الأول بأن شركة "الصناعة العسكرية المغربية" (Moroccan Military Industry) تعتزم تسليم أبراج تُصنَّع محلياً لمدرعات المغرب ذات الدفع الثماني اعتباراً من مارس/آذار 2027، وإنتاج الذخيرة محلياً. وربطت مصادر في القطاع الشركة بشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية وتقنياتها، بينما تصف الشركة نفسها بأنها مغربية. والتمييز هنا مهم: فهذا إنتاج مغربي، مع روابط تكنولوجية إسرائيلية بحسب ما أُفيد. كما أُفيد بأن شركة "بلوبيرد إيرو سيستمز" (BlueBird Aero Systems)، وهي شركة تابعة لـ"الصناعات الجوية الإسرائيلية"، درّبت تقنيين مغاربة استعداداً لمشروع مزمع لإنتاج ذخيرة التسكّع "سباي إكس" (SpyX) في بنسليمان. ويهيّئ المغرب أيضاً مساحات لمزيد من المصانع. ففي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الشركة المكلّفة بإدارة مناطقه الصناعية الدفاعية عن سبع اتفاقيات عقارية لمشاريع في النواصر وسيدي يحيى، ضمن منطقتين مزمعتين تمتدان على 675 هكتاراً. وهذه الاتفاقيات خطوة أولى نحو اجتذاب الاستثمار، لا دليلاً على أن المصانع تعمل بالفعل. وبالنسبة لإسرائيل، تدعم هذه المشاريع صناعتها الدفاعية وتبني علاقات دائمة. وبالنسبة للمغرب، يمكن للإنتاج المحلي أن يقلّص الاعتماد على الموردين الأجانب وأن يجعل صيانة التجهيزات أيسر في أوقات الأزمات. ولدى الطرفين أسباب للاستمرار.
التعزيز العسكري المغربي الأوسع
يأتي هذا الدفع الصناعي في إطار تعزيز عسكري أوسع. فمشروع ميزانية المغرب لعام 2027 يحدد الإنفاق الدفاعي المقرر بنحو 76.4 مليار درهم، بزيادة تقارب 4.7 في المئة. ويسمح كذلك لإدارة الدفاع بتوقيع عقود تصل قيمتها إلى 190.5 مليار درهم خلال عام 2027، على أن تُسدَّد المدفوعات من ميزانية 2028. وهذا سقف لالتزامات مستقبلية، لا أموالاً ستُنفق في 2027. والمغرب لا يستبدل بشراكاته الأميركية والأوروبية شراكةً مع إسرائيل، بل يضيف التجهيزات والخبرات الإسرائيلية إلى سياسة تعتمد بشدة على الموردين الغربيين. وفي أبريل/نيسان 2026، وقّعت واشنطن والرباط خطة تعاون عسكري للفترة من 2026 إلى 2036.
وتبدو الصلة الأميركية واضحة في عمليات التسليم الأخيرة. ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول، تسلّم المغرب ست مروحيات هجومية من طراز "أباتشي"، ليرتفع ما تسلّمه إلى 19 من أصل 24 طلبها. وجاء التسليم عقب زيارة في 16 أكتوبر/تشرين الأول لوفد من الكونغرس الأميركي برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز. ويشغّل المغرب أيضاً أنظمة إسرائيلية، من بينها منظومة الدفاع الجوي "باراك إم إكس" وطائرات "هيرون" المسيّرة. ووجودها إلى جانب الطائرات الأميركية لا يعني أن المنظومات مترابطة، لكن وجود مكتب إسرائيلي دائم يمكن أن يساعد المسؤولين على تنسيق التدريب والصيانة والمشتريات المستقبلية. وتشمل الشراكة أيضاً حماية المعلومات العسكرية السرية، والأمن السيبراني، وتدريب الأفراد. وتساعد هذه القواعد على بناء الثقة، وإن كانت التصريحات العلنية لا تثبت أن البلدين يتشاركان أدوات استخباراتية محددة أو قدرات سيبرانية مصنّفة.
لماذا تراقب الجزائر
لهذه العلاقة تبعات تتجاوز الرباط والقدس. فقد قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/آب 2021، مستشهدةً بالتعاون الأمني مع إسرائيل ضمن مآخذها. كما يختلف الجاران حول الصحراء الغربية ويتبعان سياستين دفاعيتين متباينتين. فالجزائر تعتمد بشدة على السلاح الروسي وتحافظ على روابط مع إيران، فيما يعمل المغرب مع الولايات المتحدة وأوروبا مع توسيع علاقاته بإسرائيل. والصحراء الغربية محور هذا التنافس. فالفريق بريظ يقود القوات المغربية في المنطقة الجنوبية، قرب الجدار الرملي الصحراوي، وهو حاجز رملي طويل يفصل المناطق الخاضعة لسيطرة المغرب عن الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية. وقد اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية في 2020، تلتها إسرائيل في 2023 وفرنسا في 2024. أما إسبانيا فتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بوصفه الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع، لكنها لم تقدّم الاعتراف الرسمي نفسه. ويمكن للطائرات المسيّرة والرادارات ومنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية أن تساعد المغرب على مراقبة مناطق نائية، غير أن نشرها بدقة في الصحراء الغربية لم يُعلَن. ولا ينبغي افتراض أن كل منظومة إسرائيلية اشتراها المغرب تعمل قرب الجدار. ومع ذلك، فإن تحسين المراقبة والدفاع الجوي قد يكون مهماً لبلد يدافع عن حدود طويلة وأراضٍ حساسة.
الاختبار الداخلي
تواجه هذه السياسة تحدياً في الداخل. فقد وجد "المؤشر العربي" لعام 2025 أن 89 في المئة من المغاربة المشمولين بالاستطلاع يعارضون الاعتراف بإسرائيل، مقابل 6 في المئة يؤيدونه. وأُجري العمل الميداني بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وأغسطس/آب 2025. وفي 27 سبتمبر/أيلول 2026، أُفيد بخروج مظاهرات مناهضة للتطبيع في الرباط والدار البيضاء ومراكش ومدن أخرى. وهذه الفجوة بين سياسة الدولة والرأي العام مسألة محورية. فقد واصل القصر التعاون الأمني مع إسرائيل، بينما يعارض كثير من المغاربة التطبيع، لا سيما بسبب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ولا ينبغي الخلط بين الشراكة وبين وجود تأييد شعبي واسع.
وتمنح الروابط التاريخية العلاقة بعداً اجتماعياً أيضاً. فالتقديرات تضع عدد الإسرائيليين من أصول عائلية مغربية بين 750 ألفاً ومليون. ويختلف ذلك عن نحو 160 ألف مهاجر يهودي من مواليد المغرب أحصاهم مركز "بيو" للأبحاث في إسرائيل عام 2020. ويعترف دستور المغرب لعام 2011 بالرافد العبري في هوية البلاد، كما جدّد جهد ملكي للترميم أكثر من 170 مقبرة يهودية ونحو 20 ضريحاً لأولياء يهود. وهذه الروابط لا تمحو الخلافات السياسية ولا تضمن القبول الشعبي، لكنها تمنح العلاقة تاريخاً أعمق من مجرد تجارة سلاح. وهذا مهم في القدس كما في الرباط. فالعلاقة التي تُبنى عبر قرارات ملكية وعقود دفاعية يمكن أن تتقدم بسرعة، لكن الغضب الشعبي قد يقيّدها حين يشتد العنف الإقليمي. والمكتب الجديد يمنح العلاقة استمرارية، لكنه لا يُلغي الكلفة السياسية للتقارب مع إسرائيل. وقرار المغرب تعميق التعاون الدفاعي رغم المعارضة الشعبية يوحي بأن قيادته ترى في الشراكة منافع أمنية وصناعية. وبالنسبة لإسرائيل، يوفّر المكتب الدائم قناة أكثر ثباتاً إلى شمال أفريقيا. وبالنسبة للمغرب، يضيف التعاون مصدراً آخر للتجهيزات والخبرة وهو يبني صناعته الخاصة. وبالنسبة للجزائر، فهو يُظهر أن جارتها الغربية توسّع خياراتها الاستراتيجية. ولن يغيّر المكتب الجديد بمفرده ميزان القوى في شمال أفريقيا، لكنه يجعل الشراكة أكثر ديمومة وأسهل توسعاً. ولهذا السبب تراقب الجزائر. نُشر أصلاً في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)