MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
منتدى الشرق الأوسط · Middle East Forum
المرصد

هل ما زال بوسع الناس العاديين تحمّل تكاليف العيش في دبي؟

سكان المدينة قد ينعمون بمرافقها من دون أن يبلغوا فعلياً الأمان المالي الذي جذبهم إليها.

راديكا لاكشمنينارايانان باحثة ومؤرخة عملت مع مؤسسات رائدة في الكويت والهند لأكثر من ثلاثة عقود. وهي مؤلفة كتاب Small States Security Dilemma—Kuwait after 1991 (معضلة أمن الدول الصغيرة - الكويت بعد عام 1991).

An overview of Dubai, United Arab Emirates, at sunset.
منظر عام لمدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة، عند الغروب. · Shutterstock

برزت دبي بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً يستقطب رؤوس الأموال عبر العقارات الفاخرة والتمويل والسياحة والطيران. غير أن نموّها القائم على الاستثمار يختبر صلابة الطبقة الوسطى مالياً، من العمال المهرة وغير المهرة الذين يقوم عليهم هذا النمو. والسؤال المحوري هو ما إذا كان هؤلاء السكان العاديون لا يزالون قادرين على تحمّل كلفة العيش فيها.

تعزّز البيئة الضريبية المواتية في دبي، في ظل غياب ضريبة الدخل الشخصي، من جاذبيتها. غير أن السكان يواجهون رسوماً غير مباشرة وأخرى مرتبطة بالعقارات بمبالغ كبيرة، من بينها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة على السلع والخدمات، ورسم سكن بلدي يعادل 5 في المئة من الإيجار السنوي، ورسوم صيانة المباني، والمرافق، ورسوم التبريد المركزي، ورسوم «سالك» للطرق، ومواقف السيارات المدفوعة، ورسوم الخدمات الحكومية. كما يدفع مشترو العقارات رسم نقل ملكية بنسبة 4 في المئة، وتدفع الشركات ضريبة شركات بنسبة 9 في المئة. وهذه النفقات المتراكمة تقلّص الدخل المتاح للإنفاق بدرجة كبيرة.

من الصعب في دبي وضع تعريف معياري للطبقة الوسطى، إذ إن حجم الأسرة والجنسية ومزايا جهة العمل والالتزامات المالية هي التي تشكّل مستوى المعيشة. فالأسرة التي يبلغ دخلها 4,085 إلى 5,450 دولاراً شهرياً قد تعيش براحة إذا لم يكن لديها أطفال وكان السكن مؤمّناً من جهة العمل. لكن الدخل نفسه يغدو مُقيِّداً حين يتعيّن على الأسرة أن تموّل بنفسها الإيجار والتعليم والتنقّل والتأمين الصحي. وفي المقابل، يواجه العاملون في البناء والتنظيف والأمن والتجزئة والضيافة والخدمة المنزلية، ممن تتراوح أجورهم بين نحو 275 و1,360 دولاراً شهرياً، واقعاً مختلفاً يكشف التوزيع غير المتكافئ لمكاسب دبي الاقتصادية.

ويقدّم السكن أوضح مثال على ذلك. فقد وثّق تقرير سوق الإيجارات لعام 2025 الصادر عن «بيوت» (Bayut) زيادات كبيرة حتى في الأحياء المعقولة التكلفة نسبياً. فقد ارتفعت الإيجارات السنوية لشقق من غرفتي نوم بنسبة 20.5 في المئة في ديرة لتبلغ 34,600 دولار، وبنسبة 11.4 في المئة في أرجان لتبلغ 31,300 دولار. وبالنسبة إلى أسرة دخلها 5,450 دولاراً شهرياً، يلتهم الإيجار السنوي أكثر من 40 في المئة من الدخل الإجمالي. وينتقل كثير من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض إلى مناطق أبعد، إلى الشارقة وعجمان، بحثاً عن سكن أرخص. فقد تكلّف شقة من غرفة نوم واحدة في النهدة بالشارقة ما بين 8,150 و12,525 دولاراً سنوياً، مقارنة بنحو 17,425 دولاراً في دبي. غير أن ذلك يعني وقت تنقّل أطول، ونفقات وقود ومواصلات، وازدحاماً مرورياً، ووقت فراغ أقل.

المدارس الحكومية في دبي مجانية، لكنها محصورة إلى حد بعيد بالمواطنين، ومن ثم يعتمد الوافدون على التعليم الخاص. وتقدّم المدارس الخاصة مناهج متنوعة، لكن الأسر التي لا تحصل على بدلات تعليم تواجه نفقات كبيرة. فالرسوم السنوية تتراوح بين نحو 1,225 و9,530 دولاراً في المدارس الهندية، فيما تتراوح رسوم المدارس البريطانية بين 5,720 و30,500 دولار، وتتقاضى المدارس الأمريكية في دبي رسوماً سنوية تتراوح بين 16,500 و24,300 دولار. وتضاف إلى ذلك تكاليف النقل والزي المدرسي والكتب والأنشطة اللاصفية.

والتعليم العالي مكلف بالقدر نفسه. فبرامج البكالوريوس في الجامعة الأمريكية في دبي تكلّف نحو 29,500 دولار سنوياً. وتتقاضى جامعة ميدلسكس دبي نحو 17,575 دولاراً سنوياً. ولذلك تواجه الأسر التي لديها طفلان أو ثلاثة التزامات طويلة الأمد كبيرة، أو قد تسعى إلى التعليم خارج دبي إذا كانت تنتمي إلى بلد يدعم التعليم العالي.

استثمرت دبي في مستشفيات متقدمة وأطباء اختصاصيين، لكن نظامها الصحي، القائم في معظمه على القطاع الخاص وعلى التأمين، يجعل الوصول إلى الرعاية مكلفاً، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين. ومع أن التأمين الصحي إلزامي، فإن الوثائق الأساسية كثيراً ما تقيّد الوصول إلى شبكات المستشفيات واستشارات الاختصاصيين وتغطية العلاج. وقد يتحمّل المرضى أيضاً نفقات كبيرة من جيوبهم مقابل الاستشارات والفحوص التشخيصية والإجراءات الطبية. وبالتالي فإن الحصول على رعاية شاملة في الوقت المناسب يتوقف غالباً على جودة التأمين والقدرة على الدفع إلى جانب تغطيته.

تشير التقديرات إلى أن الفرد الواحد في دبي سيحتاج في عامي 2026-2027 إلى نحو 1,770 إلى 4,900 دولار شهرياً، تبعاً للسكن ونمط الحياة، فيما قد يحتاج الزوجان إلى ما بين 2,670 و6,800 دولار. وفي أسرة دخلها 5,450 دولاراً شهرياً، يمكن توقّع أن يستحوذ الإيجار على 1,900 دولار، والمرافق والاتصالات على 275 دولاراً، والبقالة على 550 دولاراً، والتنقّل على 275 دولاراً. ولا يبقى سوى 2,450 دولاراً للتعليم والنفقات الطبية والملابس وسائر الضروريات. وهكذا تصبح الخيارات محدودة أمام الطوارئ والتخطيط للتقاعد وإعالة الأقارب أو اقتناء الأصول. وقد ينعم السكان بمرافق دبي من دون أن يحققوا فعلياً الأمان المالي الذي جذبهم إلى المدينة في الأصل. أما العمال المهاجرون ذوو الأجور المتدنية، وكثير منهم يصل مثقلاً بديون الاستقدام وبالتزامات تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم، فيجدون أنفسهم في ضائقة مالية حين يتأخر أصحاب العمل في دفع الأجور أو حين يواجهون طوارئ صحية.

ولا يقل إثارة للقلق محدودية إتاحة البيانات الاقتصادية على مستوى الأسر للجمهور. فدبي تنشر معلومات واسعة عن معاملات العقارات والسياحة والاستثمار ونشاط الأعمال. غير أن المؤشرات المناظرة بشأن الدخل المتاح للأسر، والتعثر في سداد الديون، والقدرة على تحمّل كلفة السكن، والفقر، تظل أقل شمولاً. وعلى الرغم من استكمال مسح دخل وإنفاق الأسرة في دبي لعام 2024، فإن بيانات الإنفاق التفصيلية على مستوى الأسر لم تُتح للجمهور في المصادر الإحصائية التي جرت مراجعتها. ومن دون بيانات متسقة، لا يستطيع صانعو السياسات أن يقيّموا على نحو كافٍ ما إذا كان التوسع الاقتصادي يحسّن مستويات المعيشة لدى مختلف شرائح الدخل.

تؤدي دبي دور مركز مهم للتمويل والطيران والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار الأمريكية. وقدرتها على اجتذاب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بها أمر بالغ الأهمية للشركات العاملة في أنحاء المنطقة. وارتفاع نفقات السكن والأسرة قد يقوّض حزم التعويضات ويجعل التوظيف أكثر صعوبة. كما أن استغلال العمالة وانتهاكات الأجور والتجاوزات المرتبطة بعمليات الاستقدام تخلق مخاطر على السمعة وعلى سلاسل التوريد بالنسبة إلى الأعمال الدولية.

لقد حقّق نموذج دبي القائم على الاستثمار نجاحاً اقتصادياً استثنائياً. لكن الازدهار لا يمكن قياسه حصراً بأسعار العقارات وتدفقات الاستثمار والمشاريع الفاخرة والوافدين الأثرياء. فتنافسية دبي على المدى الطويل تتوقف أيضاً على ما إذا كان من يبنون المدينة ويخدمونها ويحافظون على استمرارها قادرين على تحمّل كلفة سكن لائق، وتعليم أبنائهم، والنفقات غير المتوقعة، والادخار للمستقبل.

اقرأ النص الأصلي بالإنجليزية: Can Ordinary People Still Afford to Live in Dubai?

تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)