الاستخبارات التركية ترسّخ نفوذها في السياسة الصومالية بعد رحيل الأمم المتحدة

أغلقت الأمم المتحدة بعثتها السياسية في الصومال في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، منهيةً ثلاثة عقود من الانخراط السياسي بناءً على طلب مقديشو. وتبقى وكالاتها الإنسانية ومكتب الدعم اللوجستي، لكن البعثة التي ساعدت في الوساطة بشأن الخلافات الدستورية والانتخابات لم تعد قائمة. وفي غضون أيام، بدأت أوغندا سحب قواتها، فيما استعدت واشنطن لإنهاء الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

في المقابل، مدّدت تركيا وجودها العسكري حتى عام 2028. ويشمل التفويض الممنوح لها مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها القرصنة والصيد غير المشروع. كما بدأت تركيا الحفر البحري في «قُراد-1» (Curad-1) في أبريل/نيسان 2026. وتسهم أجهزة الاستخبارات التركية في الوساطة بشأن نزاع حول شرعية الحكومة الصومالية التي تتوقف عليها مصالح أنقرة.

بلغت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود الأصلية، ومدتها أربع سنوات، نهايتها القانونية في 15 مايو/أيار. وقد أتاحت التعديلات الدستورية التي مددت الولايتين الرئاسية والبرلمانية إلى خمس سنوات لحكومته أن تطالب بعام إضافي. ويرفض المعارضون سريان هذه التعديلات على شاغلي المناصب الحاليين. وحددت اللجنة الانتخابية موعد الانتخابات البرلمانية في 15 أبريل/نيسان 2027، والاقتراع الرئاسي بعد شهر واحد. وترفض بونتلاند وجوبالاند و«مجلس مستقبل الصومال» (Somali Future Council) هذا الجدول الزمني الأحادي. فالصومال لديه مواعيد انتخابية من دون اتفاق على القواعد الناظمة لها.

دخلت تركيا على خط النزاع حين امتدت المواجهة إلى شوارع مقديشو. ففي يونيو/حزيران، وبحسب تقارير صومالية، وصل وفد برئاسة نائب مدير جهاز الاستخبارات الوطنية التركي للتشجيع على التفاوض. وعمل المسؤولون الأتراك لاحقًا إلى جانب دبلوماسيين غربيين لإحياء المحادثات. ورفضت بونتلاند وجوبالاند المشاركة في الصيغة التي يسّرتها تركيا. ولم تعد أنقرة تكتفي بتدريب القوات الفيدرالية؛ إذ بات ضباط استخباراتها يسعون إلى تسوية بشأن السلطة الدستورية للحكومة التي تقود تلك القوات.

لا يُسقط ذلك بالضرورة أهلية تركيا كوسيط. فقد سبق لدول ذات مصلحة أن أبرمت اتفاقات مفيدة. لكن هل يمكن لجهاز استخبارات حكومةٍ تسلّح القوات الفيدرالية الصومالية أن يحسم نزاعًا حول سلطة قائدها الأعلى؟ تتصاعد مخاوف المعارضة من اصطفاف أنقرة. تنفي تركيا التدخل في السياسة الصومالية، غير أن أطرافًا عديدة لا تثق بها وسيطًا. وقد طلبت المعارضة وساطة دولية أوسع، لكن لم يكن ثمة خلف للدور السياسي الذي اضطلعت به الأمم المتحدة عند إغلاق البعثة.

دعا محمود خصومه إلى محادثات في مقديشو في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. والدعوة خطوة مرحّب بها، لكن رئيسًا تطعن ولاياتٌ إقليمية في ولايته لا يمكنه أن يتوقع من مفاوضات تُدار وفق شروطه أن تحسم مَن يملك سلطة وضع القواعد الانتخابية.

تنتهي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. ولا بديل لها حتى الآن. ليس على واشنطن أن تعارض الانخراط التركي، لكن عليها أن تعارض ترك أي قوة ذات مصلحة في موقع الحَكَم الخارجي للصومال من دون آلية تحظى بثقة الأطراف المتنازعة.

تتيح مناقشات مجلس الأمن الدولي المقبلة فرصة سانحة. ورغم أن وزير الخارجية ماركو روبيو بدا غير مكترث إلى حد بعيد بأفريقيا، فإن القارة الثانية من حيث عدد السكان والغنية بالموارد لها أهميتها. وبوسع واشنطن أن تفرض نفوذها وتصوغ النتائج بسهولة، من دون استنزاف موارد محدودة. وبدلًا من ابتكار بعثة كبيرة أخرى، ينبغي لوزارة الخارجية أن تبحث إسناد دور مساعٍ حميدة محدد في الصومال إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي، بموافقة الأطراف الصومالية المعنية. وعلى الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق على القواعد الانتخابية، والإصرار على أن يأتي أي خفض للدعم اللوجستي لحفظ السلام بعد انتقال أمني موثوق.

من حق الصومال أن يمتلك زمام سياسته الوطنية. لكن السيادة لا تتعزز حين ترحل بعثة سياسية دولية ويصبح جهاز استخبارات أجنبي ذو مصلحة الوسيطَ الأكثر نفوذًا. وتخاطر واشنطن بالتخلي عن نفوذها في التسوية السياسية مع احتفاظها بالمسؤولية عن التبعات الأمنية.