اتفاق سنجار 2026: نزع سلاح الميليشيات أم تبييضها؟

يُخشى أن يكرر اتفاق سنجار لعام 2026 إخفاق سابقه في عام 2020، الذي أخفق في دمج الجماعات المسلحة ضمن الدولة. غير أن الاتفاق القاضي بدمج 4,165 مقاتلاً من وحدات مقاومة سنجار في البُنى الأمنية الاتحادية العراقية، وبإخراج كوادر حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى جبال قنديل، لا يحسم مسألة من يسيطر على سنجار. بل يضفي طابعاً رسمياً على تسوية بين مؤسسات الدولة وشبكات مسلحة من خارجها، بما قد يبقي على البُنى ذاتها التي تقول بغداد إنها تُخضعها.

تأسست وحدات مقاومة سنجار عام 2007 لحماية المجتمع الإيزيدي، ثم أقامت علاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني وأصبحت هدفاً للمعارضة التركية. وتبدّل موقع الجماعة عقب انسحاب البيشمركة خلال اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014. وبعد إسهامها في تحرير سنجار من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015، برزت وحدات مقاومة سنجار قوةً مسلحة محلية ذات شأن. ثم حافظت هذه الوحدات على حضورها المسلح رغم استئناف انتشار القوات الاتحادية العراقية عام 2017، وصولاً إلى اشتباكات مع الجيش العراقي عام 2022.

وخلافاً لاتفاق سنجار لعام 2020 المبرم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، الذي مثّل فيه نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيزيديين واستُبعدت منه وحدات مقاومة سنجار، فإن اتفاق 2026 يضم وحدات مقاومة سنجار وممثلين عن تحالف القضية الإيزيدية (Yazidi Cause Alliance)، ويستبعد حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني. وتعدّه أربيل خرقاً للمادة 140 من الإطار الدستوري العراقي التي تصنّف سنجار أرضاً متنازعاً عليها، بما يضع الحزب الديمقراطي الكردستاني في مواجهة بغداد.

أفضت محاولة بغداد ممارسة سلطتها عبر تعيين قائممقام ثالث لسنجار إلى شلل إداري، حين رفض محافظ نينوى، المتأثر بضغط الحزب الديمقراطي الكردستاني، المصادقة على التعيين. والنتيجة أن سنجار باتت أسيرة ثلاث مطالبات متنافسة بمنصب القائممقام، بما يوضح أن المراسيم التنفيذية الصادرة عن بغداد لا تستطيع تجاوز حق النقض الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يخلق هذا الشلل فراغاً في السلطة يتيح للشبكات من خارج الدولة الحفاظ على نفوذها على الأمن والحكم المحلي.

لم يكن إخفاق اتفاق سنجار لعام 2020 مجرد خلاف بين بغداد وأربيل، بل عكس تداخلاً بين تنظيمات مسلحة متنافسة ومصالح سياسية وترتيبات اقتصادية عجزت الحكومة العراقية عن تفكيكها.

على مدى سنوات، شكّلت شبكة المعابر الحدودية والأنفاق التابعة لوحدات مقاومة سنجار طريقاً لوجستياً لميليشيات إيران التي كانت تمرّر الأسلحة إلى سوريا ومنها إلى لبنان. وقد غيّرت التحولات الإقليمية، ولا سيما حلّ قوات سوريا الديمقراطية عقب سقوط نظام الأسد، المشهد الاستراتيجي عبر تقييد الممر السوري لإيران، غير أن شبكات التهريب على مستوى الأرض لا تزال قائمة. ويترك اتفاق 2026 مصادر الإيرادات غير المشروعة هذه من دون مساس، من دون أي نص على نقل السيطرة عليها إلى بغداد.

ويعكس هذا الإغفال إقراراً ضمنياً من بغداد بأن مطالبة وحدات مقاومة سنجار بالتخلي عن مصالحها الاقتصادية قد تُفشل المفاوضات. فبدمج أفراد وحدات مقاومة سنجار في الشرطة المحلية والجيش ووحدات الحشد الشعبي، لا تفعل بغداد سوى نقل عناصر الميليشيا إلى كشوف الرواتب الاتحادية من دون تفكيك الشبكات التجارية التي تغذّي نفوذهم. والنتيجة ليست بالضرورة نزع السلاح، بل دعم استقلاليتهم القائمة برواتب الدولة، بما يتيح للمقاتلين الحفاظ على هياكل قيادة موازية، وعلى علاقات مع رعاة خارجيين، ومقاومة السلطة الاتحادية متى تبدلت الظروف السياسية.

إذا كانت عبارة مستشار رئيس الوزراء آلا طالباني دقيقة بأن المبعوث الأمريكي هو من فرض اتفاق سنجار، فإن مثل هذه الالتزامات ستنهار مع تبدّل الأولويات الاستراتيجية الأمريكية. أما بالنسبة إلى واشنطن، فإن التعامل مع اتفاق سنجار لعام 2026 بوصفه نموذجاً لدمج الميليشيات ينطوي على سوء فهم لآليات سلطة الدولة العراقية. فالدمج الذي يعجز عن إرساء قيادة عملياتية، أو تفكيك الشبكات المالية غير المشروعة، أو تأمين إجماع وطني، لا يوسّع قدرة الدولة. بل يمنح غطاءً قانونياً وإيرادات اتحادية لفاعلين من خارج الدولة، فيما يترك الممرات الاستراتيجية مفتوحة للاستغلال. وفي حين أن ذلك لا يثبت وجود قيادة عملياتية إيرانية على القوات المدمجة، فإنه يطرح سؤالاً: هل ستسيطر بغداد على ولاءات وموارد وقرارات عمليات قوات أدمجتها رسمياً في مؤسساتها الأمنية؟

يتوقف المعيار الحقيقي لاتفاق 2026 على ما إذا كانت بغداد قادرة على نشر الشروط القانونية لدمج وحدات مقاومة سنجار، وفرض قيادة وسيطرة مباشرتين مع مساءلة عملياتية، ومنع الفاعلين الخارجيين، بمن فيهم الميليشيات المتحالفة مع إيران والقوات التركية وبقايا حزب العمال الكردستاني، من استغلال البنى التحتية المحلية. ومن دون هذا الإنفاذ، لا يعدو الاتفاق كونه تقنيناً لسلطة أمراء حرب بزيّ الدولة. وسيستغل الفاعلون المسلحون الدمج الرسمي لتغطية استقلاليتهم غير الرسمية، وسيعمّق الوكلاء الإيرانيون علاقاتهم داخل وحدات تحظى بموافقة الدولة، وسيستمر التنازع على ممرات سنجار الاستراتيجية خلف واجهة الامتثال.