ضربات أمريكية إسرائيلية تكشف حجم البنية التحتية الصاروخية في إيران

يؤكد الرد الإيراني على الحملة الجوية الأمريكية-الإسرائيلية في آذار/مارس 2026 حجم القدرات الصاروخية الإيرانية وقدرتها على الصمود. وقد تطلّب الأمر آلاف الطلعات القتالية ومئات الضربات على أهداف مرتبطة بالصواريخ لبدء تقويض قدرة طهران على إسقاط القوة في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

بات اتساع البنية التحتية الصاروخية الإيرانية، التي دُفن جزء كبير منها تحت الأرض، يتضح الآن. فأحد المواقع الواقعة جنوب غرب مدينة يزد في وسط البلاد مدمج، بحسب التقارير، داخل جبل من الغرانيت، وتصل بعض أجزائه إلى عمق 1500 قدم. ويقال إن المجمع يضم أنفاق سكك حديد قادرة على نقل الصواريخ إلى نقاط الإطلاق ثم سحبها إلى متاهة من الممرات تحت الأرض. وتشير التقارير إلى أن الموقع تعرّض للقصف مرات عدة، وأُلحقت به بعض الأضرار، غير أن هيكله الأساسي بقي سليمًا.

وتقع «مدينة صاروخية» كبرى أخرى بين طهران وكرج. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن مساحتها تضاهي مساحة كرج نفسها، وهي منطقة حضرية يقطنها نحو مليوني نسمة.

ووفقًا للتقديرات المتاحة، تحتفظ إيران بنحو عشر مدن صاروخية كبرى، إلى جانب ما لا يقل عن سبع عشرة قاعدة صاروخية إضافية. ويتركز كثير منها في غرب إيران، حيث زمن الطيران إلى إسرائيل أقصر، وفي الجنوب على امتداد الخليج العربي. ويُعتقد أن هذه المواقع تضم ما بين 2500 و6000 صاروخ باليستي، إضافة إلى عدد غير معروف من صواريخ كروز، والصواريخ المضادة للسفن، والأنظمة الأقصر مدى القادرة على ضرب أهداف ضمن نطاق بضع مئات من الأميال.

وعلى مدى سنوات، عرض الحرس الثوري الإسلامي صورًا لهذه المجمعات تحت الأرض، غالبًا مع ظهور كبار القادة وهم يتجولون في شبكات أنفاق شاسعة. وقد استبعد كثير من الإيرانيين هذه العروض باعتبارها دعاية، إذ افترضوا أن المنشآت ذاتها يُعاد استخدامها لاستعراض القوة.

ويبدو الآن أن هذا الافتراض خاطئ. فقد ظل المحللون يعتقدون طويلًا أن طهران فرضت سقفًا للمدى يبلغ نحو 1500 ميل، وهو كافٍ لاستهداف إسرائيل. غير أن إطلاق صواريخ باتجاه القاعدة الأمريكية-البريطانية المشتركة في دييغو غارسيا، على بعد أكثر من 2600 ميل، يشير إلى وجود أنظمة أبعد مدى، ما يضع جزءًا كبيرًا من أوروبا في مرمى إيران.

وقد غذّى هذا الإدراك إحباطًا داخليًا. فكثير من الإيرانيين باتوا أكثر انتقادًا للموارد المخصصة للبنية التحتية الصاروخية في وقت تدهور فيه الاقتصاد على مدى العقدين الماضيين. وقد اتسع الفقر بصورة كبيرة، ولا سيما منذ عام 2018، حين أُعيد فرض العقوبات الأمريكية عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. ورغم تصاعد الضغوط الاقتصادية، واصلت الحكومة إعطاء الأولوية للقدرات العسكرية والنفوذ الإقليمي، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة الحليفة.

والحجم المالي للبنية التحتية الصاروخية وحده كبير. فتقديرات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن كلفة نفق يُحفر في صخر صلب قد تصل إلى 40 مليون دولار للكيلومتر الواحد، أي أكثر من 60 مليون دولار للميل. ومع التحصين العسكري الخاص والدعم التشغيلي، يمكن أن ترتفع الكلفة إلى 80 مليون دولار للكيلومتر. ويقال إن واحدة فقط من المدن الصاروخية الإيرانية الرئيسية تحت الأرض تضم ثلاثين ميلًا من الأنفاق. وعليه، فإن كلفة مجمع واحد قد تبلغ بسهولة 4 مليارات دولار على الأقل. وبذلك تكون إيران قد أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على سبع وعشرين منشأة صاروخية تحت الأرض فحسب، دون احتساب الأموال اللازمة لتطوير وإنتاج آلاف الصواريخ الباليستية.

ولا توجد أرقام رسمية للكلفة الإجمالية لبرنامج الصواريخ الإيراني. لكن نظرًا إلى أهمية البرنامج الصاروخي بالنسبة إلى طهران، يمكن الاستنتاج أن النظام وجّه ما يصل إلى 30 في المئة من الإنفاق العسكري خلال العقود الثلاثة الماضية نحو القدرات الصاروخية. أما ميزانية الدفاع الإيرانية الرسمية، التي تتراوح عادة بين 7 و8 مليارات دولار سنويًا، فلا تعكس سوى جزء من الصورة. إذ يعتمد الحرس الثوري الإسلامي والمؤسسات التابعة له على موارد كبيرة خارج الميزانية، تشمل حصصًا نفطية، وشبكات مقاولات، وحيازات واسعة في قطاعات مثل البناء والطاقة والاتصالات. وتتيح مصادر الإيرادات الموازية هذه للدولة تمويل برامج استراتيجية خارج قيود الميزانية الرسمية.

وفي الميزانية الأخيرة، خُصص للحرس الثوري، بحسب التقارير، ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط يوميًا للتصدير، بما قد يدرّ نحو 15 مليار دولار من العائدات. وإذا قُدّر إجمالي الإنفاق العسكري المرتبط بالحرس الثوري الإسلامي، تقديرًا متحفظًا، بـ18 مليار دولار سنويًا، مع تخصيص نحو الثلث للصواريخ، فإن الاستثمار التراكمي على مدى ثلاثين عامًا قد يقترب من 200 مليار دولار، وربما 300 مليار دولار عند احتساب البنية التحتية تحت الأرض والمنشآت المرتبطة بها.

وللمقارنة، جنت إيران نحو 1.4 تريليون دولار من صادرات النفط خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أن تطوير الصواريخ والبنية التحتية المرتبطة به ربما استوعب أكثر من خُمس تلك العائدات.

لكن الصواريخ ليست سوى أحد مكونات استراتيجية إيران الأوسع. فالحكومة استثمرت أيضًا في برنامجها النووي، وشبكات وكلائها الإقليميين، والنشاط الديني الخارجي، والأمن الداخلي. وقد رافقت العقوبات الدولية هذه النفقات، فزادت من تقييد النمو الاقتصادي.

ومجتمعة، تساعد هذه الأولويات في تفسير مفارقة جوهرية: فعلى الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة، بما فيها احتياطيات نفطية ضخمة وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تراجعت مستويات المعيشة في إيران. وقد تلقي دعاية النظام باللوم على العقوبات أو القوى الخارجية، لكن الأموال التي استثمرتها القيادة الإيرانية في برامج سرية تشير إلى واقع مختلف.