MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
منتدى الشرق الأوسط · Middle East Forum
المرصد

على الغرب أن يكفّ عن ترك تعريف الممارسة الإسلامية لرجال الدين

لا يسع صنّاع القرار في الغرب تجاهل البعد الديني، لكن عليهم ألّا يختزلوا الحركات المتطرفة في الدين وحده.

داوود مراديان هو مدير «المعهد الأفغاني للدراسات الاستراتيجية» (Afghan Institute for Strategic Studies).

An Islamic cleric in traditional dress walking in the courtyard of Fatima Masumeh Shrine in Qom, Iran, in 2019.
رجل دين مسلم يسير في باحة مرقد فاطمة المعصومة في مدينة قم الإيرانية. · Shutterstock

لم يكن قرار كنيسة إنجلترا تكريم رجل دين باكستاني لإسهامه في الحوار بين الأديان، ثم سحب الجائزة بعد ظهور أدلة على إشادته بزعيم القاعدة أسامة بن لادن، مجرد إخفاق محرج في التثبت الواجب، بل كشف تصوّرًا غربيًا خاطئًا مفاده أن السلطة الدينية مرادفة للشرعية الاجتماعية والتمثيل الحقيقي للمسلمين.

على مدى عقود، تعاملت الحكومات الغربية مع المجتمعات الإسلامية عبر ثنائية ضيقة بين «المتطرف» و«المعتدل». وكلتا الفئتين دينيتان. فالمتطرف هو المسلم الذي يُعدّ تفسيره للإسلام خطرًا، والمعتدل هو المسلم الذي يُعدّ تفسيره مقبولًا. وفي الحالتين، يصبح الدين العدسة التي يفهم الغرب من خلالها الهوية السياسية والدوافع المدنية والديناميات الاجتماعية.

وهذا خطأ تحليلي جسيم. فالمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة ليست كتلًا دينية صمّاء. إنها تضم إسلاميين وتقليديين وإصلاحيين وعلمانيين وملحدين ولاأدريين وقوميين وليبراليين واشتراكيين وملكيين وديمقراطيين وتيارات سلطوية. كما تضم مسلمين يعدّون إيمانهم شأنًا خاصًا لا برنامجًا سياسيًا. ومن خلال التعامل مع رجال الدين والمنظمات الدينية بوصفهم محاورين عن المجتمعات المسلمة، مكّنت الحكومات الغربية التيارات القائمة على الدين على حساب غيرها مباشرة.

وجذور هذه المشكلة تاريخية وجيوسياسية. ففي أثناء الحرب الباردة، صار الدين سلاحًا نافعًا في مواجهة «الشيوعية الملحدة». وكانت أفغانستان المثال الأشد أثرًا. فقد دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوات المجاهدين الأفغان التي قاتلت الاحتلال السوفياتي، مسهمةً في إنشاء بنية تحتية للتعبئة الإسلاموية امتدت تبعاتها إلى ما بعد الحرب الباردة. كان المنطق الاستراتيجي مفهومًا، أما الكلفة على المدى البعيد فلم تكن كذلك. لقد تعاملت الولايات المتحدة مع الدين بوصفه أداة من أدوات الجيوسياسة، لا بوصفه بُعدًا واحدًا من أبعاد مجتمعات معقدة.

وما زالت هذه العادة قائمة في الدبلوماسية المعاصرة. فاتفاقيات أبراهام هي في جوهرها اتفاقات تتعلق بمصالح الدول والأمن والسيادة والتعاون الاقتصادي. ومع ذلك، جرى تغليف كثير من تقديمها العام بلغة المصالحة «الإبراهيمية» والوئام بين الأديان. ويوضح وصف وزارة الخارجية الأمريكية لاتفاقيات أبراهام هذا التأطير اللاهوتي. وليست هذه اللغة مرفوضة في ذاتها، لكن حين يصبح الدين مفردات فن إدارة الدولة في الشرق الأوسط، تختفي الهويات السياسية والمدنية والاقتصادية خلف تصنيفات دينية جوهرانية.

وتبلغ العواقب أشد درجاتها إثارة للقلق حيث أسهمت السياسة الغربية في بناء أنظمة سياسية جديدة. فقد غدت أفغانستان بعد عام 2001 «جمهورية إسلامية»، فيما أعلن دستور العراق بعد صدّام أن الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدر أساسي للتشريع. ويبيّن الإطار الدستوري الأفغاني والدستور العراقي كيف يترسخ الفقه الديني داخل حكم الدولة. وقد أحجم صانعو القرار الغربيون عن الاعتراض على هذه الترتيبات خشية اتهامهم بمعاداة الإسلام. وكانت النتيجة مفارقة: ففي سعيها إلى إظهار الاحترام للإسلام، أضفت الحكومات الغربية الشرعية على بنى سياسية قيّدت التعددية التي تزعم دعمها.

وتظهر المشكلة نفسها داخل المجتمعات الغربية. فكثيرًا ما يُناقش اندماج المسلمين من خلال استيعاب الهوية الدينية، مثل المدارس الدينية وتوفير الطعام الحلال ومجالس الشريعة، بدلًا من مناقشته من خلال المواطنة والمساواة والمشاركة في مجتمع سياسي مشترك. وتجربة بريطانيا مع مجالس الشريعة توضح هذا التوتر. فمع أن التحكيم الديني الطوعي يمكن أن يوجد داخل نظام قانوني حر، لا يمكن للسلطة الدينية أن تعلو على الحقوق الكونية التي تكفلها الدولة، كما يتبين من موقف المملكة المتحدة إزاء مجالس الشريعة.

والنتيجة هي التهميش المنهجي للمسلمين الذين لا ينسجمون مع القالب الديني المفضل: الإصلاحيون والعلمانيون والملحدون والمرتدون عن الإسلام والمنشقون والنسويات ونقّاد الإسلام السياسي. فلندن وغيرها من العواصم الغربية تتعامل مع أصواتهم باعتبارها أقل تمثيلًا لأنها تتحدى الافتراض القائل بأن على الإسلام أن يحتل موقعًا متميزًا في الحياة العامة.

وليست هذه مشكلة فكرية فحسب. إنها تقوّض الكفاح ضد التطرف الإسلاموي. فالحركات المتطرفة لا ينبغي اختزالها في الدين وحده، إذ ينشأ العنف السياسي من تفاعل الأيديولوجيا واللاهوت والمظالم السياسية والسلطوية والأوضاع الاجتماعية. لكن لا ينبغي كذلك تلميع البُعد الديني أو تجاهله. فالسياسة التي تخشى تمحيص الأفكار الدينية لا تستطيع مواجهة الحركات التي تستخدم تلك الأفكار لإضفاء الشرعية على العنف السياسي.

والجواب ليس حرية دينية أقل، بل حرية دينية متساوية. يجب أن يكون المسلمون أحرارًا في ممارسة دينهم دون إكراه. لكن يجب أن يتمتعوا بحرية متساوية في إعادة تفسير الإسلام، أو رفضه، أو السخرية منه، أو مغادرته، أو اعتباره شأنًا خاصًا. ويجب أن يتمتع غير المسلمين بالحريات نفسها. فالمعتقد الديني يستحق الحماية من الإكراه، أما الأفكار الدينية فلا تستحق حصانة من النقد. وعلى السياسة الغربية أن تتخلى عن البحث عن «المسلمين المعتدلين»، وأن تعمل بدلًا من ذلك على رعاية مجتمعات تعددية يحدد فيها المواطنون بحرية لأنفسهم الدور الذي ينبغي أن يؤديه الدين في حياتهم.

اقرأ النص الأصلي بالإنجليزية: The West Must Stop Deferring Definition of Islamic Practice to Clerics

تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)