MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
منتدى الشرق الأوسط · Middle East Forum
المرصد

كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق تتبادلان نشر الملفات المسيئة عن بعضهما وعن رئيس الوزراء علي الزيدي

الحكومة العراقية مدّدت مهلة نزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران حتى حزيران/يونيو 2027.

علي محمود الابراز (Ali Mahmoud Alabraz) صحفي وباحث عراقي يركز على الجماعات المسلحة في العراق والشرق الأوسط. يحلل عمله ديناميات هذه الجماعات وكيف تشكل سلطة الدولة ومؤسساتها والمجتمع. تابعوه على إكس @AliMahm49383150.

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Berlin in October 2026.
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في برلين في تشرين الأول/أكتوبر 2026. · Shutterstock

قالت كتائب حزب الله، وهي ميليشيا عراقية مدعومة من إيران، إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كان يعرف من موّل الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل خلال حرب غزة، وزعمت أن الزيدي لا يزال مديناً لها بمبلغ 5 ملايين دولار مقابل جهودها وأعمالها.

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، مخاطباً الزيدي مباشرة، إن رئيس الوزراء كان يعرف من قدّم الأموال، ومن حوّلها، ومن ضمن المعاملات. وزعم أن الميليشيا تمتلك إيصالات. كما اتهم العساف الزيدي وعائلته بجمع أكثر من 13 مليار دولار عبر العقود الحكومية، وبالتشجيع على شن هجمات على حقل غاز خور مور في كردستان العراق للضغط على المستثمرين الإماراتيين.

وجاءت هذه الاتهامات عقب إجراءات حكومية استهدفت شركات مرتبطة بفصائل مسلحة. ففي 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أمر الزيدي هيئة التصنيع العسكري العراقية بالتعامل مع المصنّعين بدلاً من الوسطاء. ثم ألغت الحكومة عقوداً تشمل ثلاث شركات في مطار الموصل الدولي.

وفي اليوم نفسه، روّجت شخصيات إعلامية مرتبطة بعصائب أهل الحق، الميليشيا المدعومة من إيران بقيادة قيس الخزعلي، ادعاءات بشأن شركات مسجّلة بأسماء أبناء وأقارب زعيم كتائب حزب الله أحمد الحميداوي.

ومن بين الشركات التي ذكروها: شركة التعاون لتجارة وتجهيز المواد الغذائية؛ وأرض المثال، العاملة في التجارة والنقل؛ وشركة بابليون، العاملة في التجارة والعقارات؛ وشركة روعة وعالم للتجارة والاستثمار؛ وشركة المراعي للزراعة والثروة الحيوانية؛ وشركة أيادي الخير، وهي وكالة لتشغيل العمالة الأجنبية؛ وشركة ينابيع الجنان للمقاولات، العاملة في التجارة والنقل والسياحة والعقارات والمقاولات. كما أشاروا إلى شركة الجبل الأخضر، التي يُزعم أنها حصلت على عقود لشراء زيت الوقود من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وكشف الخلاف عن تنافس متنامٍ بين فصيلين قويين مدعومين من إيران. فقد سعت عصائب أهل الحق إلى توسيع نفوذها على المؤسسات الحكومية والمناصب الأمنية والعقود الحكومية، بينما احتفظت كتائب حزب الله بقوات مسلحة مستقلة وسيطرة على الأرض، ولا سيما في جرف الصخر، وهي ناحية تابعة لمحافظة بابل.

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، طالب سعود الساعدي، وهو نائب عن الجناح السياسي لكتائب حزب الله «حقوق»، بمعلومات عن ثروة الزيدي. كما ظهرت مذكرة توقيف صدرت قبل أشهر بحق حسين الحميداوي، الذي يُقال إنه نجل زعيم كتائب حزب الله. وفي ذلك اليوم، أوقف هجوم بطائرة مسيّرة الإنتاج في حقل غاز خور مور، الذي تشغّله شركة دانة غاز الإماراتية، ما أدى إلى اضطراب في إمدادات الكهرباء في كردستان العراق.

وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، تسرّب تقرير استخباراتي عراقي من 19 صفحة يصف عمليات تهريب نفط مشتبه بها في جرف الصخر. وتضمّن التقرير صوراً بالأقمار الاصطناعية تُظهر تحركات صهاريج ومنشآت تخزين وخروقات مشتبه بها في خطوط الأنابيب بين عامَي 2021 و2026. وتسيطر قوات مرتبطة بكتائب حزب الله على جرف الصخر منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014. ولم يتمكن آلاف السكان النازحين من العودة، فيما تواجه قوات الأمن الحكومية قيوداً على دخول المنطقة. وأمر الزيدي بفتح تحقيق وأرسل قوات أمنية باتجاه جرف الصخر. ثم عُلّقت العملية لاحقاً بعد أن هددت كتائب حزب الله بمواجهة القوات التي تدخل من دون موافقتها.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع الزيدي لأكثر من ثلاث ساعات مع زعيم منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، المعروف بأبو فدك، وهو أيضاً قائد بارز في كتائب حزب الله. وسعى الاجتماع إلى تفادي مواجهة مسلحة والتفاوض على تأمين دخول المحققين الحكوميين.

وكان المحمداوي قد تحدى في وقت سابق أوامر الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة. ففي مقطع مصوّر، تحدى علناً جهود رئيس الوزراء لنزع السلاح، معلناً أن الميليشيات لن تسلّم سلاحها أبداً، ومتحدياً أي جهة تحاول أخذه.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت لجنة تحقيقية جرف الصخر برفقة قوات حكومية. وضمّت اللجنة ممثلين عن 11 مؤسسة حكومية وأمنية، من بينها جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ووزارة النفط وهيئة النزاهة. غير أن الحكومة وضعت اللجنة تحت قيادة مديرية الأمن والانضباط في الحشد الشعبي، بدلاً من قيادة عسكرية مستقلة.

والتقى المحققون قادة الميليشيا قبل بدء عملية التفتيش. وظهر في مقطع مصوّر ما بدا أنه عنصر في الميليشيا يأمر عقيداً في الجيش بتقديم هوية المصوّر. وجرت الزيارة وفق ترتيبات تفاوضية قيّدت وصول الحكومة المستقل والتصوير.

وتصنّف واشنطن كتائب حزب الله منظمة إرهابية، وقد ضغطت على بغداد لحصر السلاح بيد الدولة. أما الحكومة العراقية فقد مدّدت مهلة نزع سلاح الميليشيات حتى حزيران/يونيو 2027. وقد اتبعت الميليشيات المدعومة من إيران استراتيجية طهران في كسب الوقت. فقد ضمنت تمديداً يتجاوز انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ثم احتفت بخسائر الجمهوريين ومكاسب الديمقراطيين.

وفي غضون ذلك، تواصل كتائب حزب الله السيطرة على الأرض والأنشطة المرتبطة بالنفط والشبكات التجارية. وعلى رئيس الوزراء العراقي أن يتفاوض مع قادة الميليشيات لمجرد إرسال محققين حكوميين إلى أرض يحكمها نظرياً. وقد حالت المفاوضات دون وقوع مواجهة مسلحة، لكنها سمحت أيضاً للميليشيا بالاحتفاظ بسيطرتها.

تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)