هل تتجه إيران نحو فشل الدولة؟

لم تُنهِ الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط 2026 الجمهوريةَ الإسلامية بعد، لكنها أضعفت قدرة الدولة الإيرانية على الحكم. ففشل الدولة لا يبدأ فقط عند انهيار الأنظمة، بل حين تفقد الحكومات القدرة على حماية البنية التحتية، وتحصيل الإيرادات، وإبقاء التجارة متحركة، وتنسيق عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات الأساسية. وقد دخلت إيران هذه الأزمة وهي ترزح أصلًا تحت ضغوط شديدة. فقد حذّر البنك الدولي من تفاقم ضغط العقوبات، وارتفاع التضخم، ونقص الطاقة والمياه، وقيود البنية التحتية التي بلغت حدًا يكفي لتعطيل النشاط الاقتصادي. وتركت تلك الأوضاع الدولة بهامش ضئيل لاستيعاب صدمة خارجية كبرى. والآن تُعمّق الضربات هذه الهشاشة بإلحاق الضرر بأنظمة حيوية ورفع كلفة الحكم اليومي.

نقطة الضغط الأولى هي القدرة على البنية التحتية. يعتمد نظام النفط والغاز في إيران على مجموعة ضيقة من الأصول المكشوفة. فإيران تنتج نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام و1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات والسوائل الأخرى، مع تركّز إنتاج النفط في خوزستان وتمركز إنتاج الغاز في بوشهر حول حقل بارس الجنوبي. ولوحظ كذلك أن نحو 90 في المئة من صادرات إيران من الخام تمر عبر جزيرة خارك ثم عبر مضيق هرمز. ويمنح هذا التركّز الدولةَ هامشًا ضئيلًا من البدائل الاحتياطية. فحين تصيب الضربات أو التهديدات ذات المصداقية عددًا صغيرًا من عُقد التصدير والتكرير والقيادة، فإنها تضعف قدرة الدولة على نقل الطاقة، وإدامة الصناعة، وتنظيم عمليات الإصلاح. والنظام المبني حول عدد قليل من نقاط الاختناق الحرجة لا يمكنه النجاة من الاضطراب إلا إذا توافرت لديه مسارات بديلة، ورأس مال احتياطي، وقدرة إصلاح سريعة. وإيران تملك قدرًا محدودًا من هذه العناصر الثلاثة جميعًا.

نقطة الضغط الثانية هي القدرة المالية. فالدول تبقى بتحويل الأصول إلى إيرادات يمكن التنبؤ بها. ولا تزال إيران تصدّر النفط، لكن العقوبات كانت قد أجبرتها أصلًا على الاعتماد على مبيعات بأسعار مخفّضة، وقاعدة عملاء ضيقة، وترتيبات شحن هشّة. وقد راكمت إيران مستويات قياسية من الخام والمكثفات على متن ناقلات في عرض البحر تحوّطًا من اضطراب محتمل. والحكومة التي لا تستطيع الاعتماد على تدفقات تصديرية ثابتة تفقد السيطرة على توقيت الموازنة، وتخطيط الدعم، وتمويل الواردات، والإنفاق الطارئ. وكانت أحدث توقعات البنك الدولي قد رجّحت أصلًا أن ينكمش الاقتصاد الإيراني في السنة المالية 2026-2027 مع تشديد العقوبات والقيود التجارية. وتزيد الضربات هذه التوقعات سوءًا برفع علاوة المخاطر على النقل والتأمين والتسوية. ومع تراجع موثوقية الإيرادات، تكافح الدولة لدفع الأجور، وإصلاح البنية التحتية المتضررة، واستيراد المدخلات الأساسية، واحتواء صدمات الأسعار.

نقطة الضغط الثالثة هي القدرة اللوجستية. فبعد الضربات والرد الإيراني، خلا المجال الجوي التجاري فوق إيران والعراق والكويت وإسرائيل والبحرين إلى حد كبير، إذ عمدت شركات طيران في أوروبا والخليج الفارسي وآسيا إلى تعليق رحلاتها أو تغيير مساراتها. وهذا أمر يتجاوز أهميته سفر الركاب. فهو يبيّن مدى سرعة قدرة النزاع على تعطيل تنسيق النقل، وحسابات التأمين، والحركة الإقليمية. وفي اقتصاد خاضع للعقوبات، تواجه الدولة أصلًا صعوبة في تأمين المدخلات الصناعية، ونقل البضائع، واستيعاب التأخيرات بكلفة مقبولة. وحين تُعقّد الحربُ النقلَ وترفع كلفة المعاملات في أنحاء المنطقة، يتعين على الحكومة بذل جهد أكبر لنقل بضائع أقل. وهذا يقلّص قدرتها على إدارة سلاسل التوريد، وتحقيق استقرار الأسواق، والحفاظ على الإدارة الاعتيادية. فالدول لا تفشل حين تفقد الأرض فحسب، بل أيضًا حين تفقد القدرة اللوجستية على تشغيل الأنظمة العادية.

نقطة الضغط الرابعة هي القدرة الإدارية. فقد خسر الريال الإيراني نحو نصف قيمته في عام 2025. وفي يناير/كانون الثاني 2026، انتشرت الاحتجاجات مع رؤية التجار أن المؤسسات الرسمية غير فعّالة، في حين تهيمن شبكات أكثر تَأْمِينًا على قطاعات رئيسية من الاقتصاد. وحين لا تعود الوزارات قادرة على تثبيت الأسعار، أو تنظيم التجارة، أو توزيع الموارد الشحيحة بصورة متسقة، تصبح الدولة تحكم بالإدارة الاعتيادية أقل وبالارتجال أكثر. والضغط العسكري الخارجي يعمّق هذا الاتجاه عادةً. فتحت وطأة الهجوم، ستُعطي طهران الأولوية لإدارة الأمن والسيطرة الطارئة بدلًا من إعادة بناء القدرة البيروقراطية المدنية.

نقطة الضغط الخامسة هي القدرة على تقديم الخدمات. فحتى قبل الضربات الجوية، كان البنك الدولي قد حذّر من أن نقص الطاقة في إيران، وشح المياه، وضعف البنية التحتية، تعطّل النشاط الاقتصادي. والهجمات الأخيرة تزيد هذه الأعباء. فحين تضعف عائدات التصدير، ويصبح النقل أكثر كلفة، وتتحول موارد أكبر للدولة نحو الاستجابة للأزمات، يتضاءل هامش الحكومة لامتصاص ارتفاعات أسعار الغذاء، ونقص الأدوية، وانقطاع الكهرباء، وتكاليف الإصلاح. ونادرًا ما تفقد الدول كل وظائفها دفعةً واحدة. بل تضعف حين تتوقف عن أداء وظائفها الاعتيادية بصورة موثوقة. فالمستشفيات لا تزال تعمل، لكن بإمدادات أقل. والأسواق لا تزال تفتح أبوابها، لكن باستقرار أقل. والوزارات لا تزال تصدر الأوامر، لكن بتنفيذ أضعف. هكذا يتقدم فشل الدولة عمليًا: عبر التآكل المطّرد للقدرة الاعتيادية، لا عبر انهيار دراماتيكي واحد.

ولذلك، لا تحتاج إيران إلى انهيار فوري للنظام كي تنزلق أعمق في ديناميات الدولة الفاشلة. فالسؤال الجوهري ليس ما إذا كانت الدولة لا تزال قادرة على القسر، بل ما إذا كانت لا تزال قادرة على الحكم بفعالية. وبعد 28 فبراير/شباط 2026، تبدو هذه القدرة أضعف. فقد ألحقت الضربات الضرر ببنية تحتية مركّزة، وشدّدت الضغط المالي، وعطّلت اللوجستيات، ودفعت الدولة نحو إدارة أكثر ارتجالية وأقل فعالية. وقد يظل النظام ممسكًا بالمركز، لكن الإمساك بالمركز شيء والحفاظ على قدرة الدولة شيء آخر. وإذا استمر هذا المسار، فقد تبقى إيران متماسكة سياسيًا بينما تصبح أنحف ماليًا، وأضعف إداريًا، وأقل قدرة وظيفيًا. هكذا تبدأ الدول في الفشل.