إيران تدخل الشتاء بلا غاز يكفي لتدفئة المنازل والمدارس والمصانع
طهران أخفقت في تطوير مصادر بديلة كافية أو بناء البنية التحتية اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد.
بوتكين أزارمهر صحفي استقصائي ومخرج أفلام وثائقية بريطاني من أصل إيراني. أسهم في وسائل إعلام ومؤسسات بحثية متعددة، مقدّمًا تحليلات معمّقة لشؤون الشرق الأوسط والتطرّف الإسلامي في الغرب.

تدخل إيران فصل الشتاء على وقع أزمة غاز قد تترك ملايين من دون تدفئة وتربك القطاع الصناعي. وتواجه إحدى عشرة محافظة ضغوطًا شديدة على إمداداتها من الغاز، فيما تُخاطر مازندران وخراسان الشمالية وغولستان، الواقعة في نهاية شبكة إمداد الغاز، بانقطاع كامل للإمدادات.
لقد جرّدت الأضرار التي لحقت بمرافق المعالجة الرئيسية في بارس الجنوبي إيران من حصة كبيرة من طاقتها الإنتاجية، كاشفةً تبعات سنوات من سوء الإدارة.
علامات التحذير واضحة. فقد ارتفع استهلاك الغاز، بحسب ما ورد، بنسبة 30 في المئة خلال الأسبوع الماضي، فيما تقترب البلاد من أبرد شهور السنة. وقد تضطر السلطات الإيرانية مجددًا إلى إغلاق المدارس والمصانع، وتقنين الإمدادات، وحرق مزيد من المازوت والديزل في محطات توليد الكهرباء، بما يفاقم تلوث هواء البلاد. لكن مع عجز يومي محتمل في الغاز يقترب من 400 مليون متر مكعب، قد لا تكفي حتى هذه الإجراءات الطارئة.
غير أن المشكلة لم تبدأ بالهجمات على بارس الجنوبي. فقد دخلت إيران الأزمة وهي تعاني عجزًا بنيويًا في الغاز أخفقت الحكومات المتعاقبة في معالجته. وحتى قبل الأضرار التي لحقت بمرافق المعالجة، كانت التقديرات تضع عجز البلاد الشتوي بين 200 و300 مليون متر مكعب يوميًا. وقد أضافت الخسائر الأخيرة عبئًا إضافيًا إلى منظومة مثقلة أصلًا.
حجم الأضرار كبير حتى وفق مصادر النظام نفسه. فمرافق معالجة الغاز الأربعة في بارس الجنوبي، المراحل 3 و4 و5 و6، كانت تعالج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا قبل أن تستهدفها الولايات المتحدة أو إسرائيل في مارس 2026. وقد أعادت وزارة النفط توجيه الغاز إلى محطات معالجة أخرى لديها طاقة فائضة، فاستعادت ما يقارب 100 مليون متر مكعب يوميًا. لكن نحو 130 مليون متر مكعب من طاقة المعالجة اليومية ما زال غير متاح. وهذا يعادل تقريبًا إجمالي الاستهلاك اليومي للغاز في محافظة طهران.
وتُبرز الأرقام مدى هشاشة منظومة الطاقة الإيرانية. فالغاز يشكّل نحو 73 في المئة من مزيج الطاقة في البلاد. ومع ذلك أخفقت إيران في تطوير مصادر بديلة كافية أو بناء البنية التحتية اللازمة للتعامل مع تصاعد الطلب المحلي. وقد وصف رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، Saeed Tavakoli، البلاد بأنها أكبر مستهلك للغاز في العالم من بين 170 دولة. وهذا الاستهلاك، مقترنًا بسنوات من نقص الاستثمار وسوء الكفاءة في الاستخدام، لا يترك هامشًا يُذكر للمناورة حين يتراجع الإنتاج أكثر بفعل الضربات الجوية.
كما وصف Tavakoli حجم الهجمات على البنية التحتية للغاز في إيران. وقال، في اجتماع عُقد في خراسان رضوي، إن 26 مقذوفًا أصاب مرافق الغاز خلال ثلاث دقائق في March 18, 2026. وأفاد بأن الهجمات طالت 7,924 موقعًا مرتبطًا بالغاز وتسببت بفقدان 28 في المئة من طاقة إمدادات الغاز.
ولم تتمكن السلطات من إعادة بناء هذه المصافي في الوقت المناسب. فالأضرار التي لحقت بالمرحلة 14، التي تضررت سابقًا خلال حرب الاثني عشر يومًا مع إسرائيل، لا تزال تُبقيها خارج الخدمة بعد نحو 18 شهرًا. كما انزلق الجدول الزمني لإصلاح المرحلة 5 من December 2026 إلى February 2027. وفي الأثناء، تشير التقارير إلى أن أعمال إعادة البناء في المرحلة 3 لم تحقق سوى 2 في المئة من الإنتاج، مقابل هدف يبلغ 20 في المئة.
وتثير هذه التأخيرات تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على إدارة أزمة تهدد أهم بنية تحتية للطاقة في البلاد. كما تفتح الباب أمام التدقيق في التعيينات واحتمالات المحسوبية. فالمدير التنفيذي المسؤول عن إعادة بناء المرحلة 5 هو، بحسب ما ورد، صهر وزير نفط سابق. والمحسوبية، بدلًا من الجدارة، تُرى في مجمل الطريقة التي يدير بها هذا النظام إيران.
وقد شهدت إيران من قبل ما يحدث حين تتعطل إمدادات الغاز خلال موجة برد. ففي January 2023، تسبّب انخفاض في الضغط بحرمان نحو 17,000 مشترك منزلي في Torbat-e Jam وأربع قرى مجاورة من الغاز. وتحمّل كثيرون ظروفًا قارسة لأيام، مع هبوط درجات الحرارة إلى 14˚ Fahrenheit [-10˚ Celsius].
وقد يكون هذا الشتاء أشد صعوبة. إذ ستتنافس الأسر مع المصانع ومحطات توليد الكهرباء وكبار المستهلكين الآخرين على إمدادات محدودة. وقد تعطي الحكومة الأولوية مجددًا للتدفئة المنزلية والخدمات الأساسية، ما سيجبر المصانع على خفض الإنتاج أو التوقف. ومثل هذه القيود ستصيب اقتصادًا يعاني أصلًا من بنية تحتية متضررة وشح في الطاقة.
وقد حدّدت السلطات عدة إجراءات لسدّ الفجوة. فهي تأمل باستعادة نحو 50 مليون متر مكعب يوميًا عبر الإصلاحات وإعادة البناء، وتوفير 80 مليونًا أخرى باستخدام الوقود السائل مثل المازوت والديزل في بعض محطات توليد الكهرباء، وخفض الطلب بمقدار 50 مليونًا إضافية عبر إجراءات الترشيد. ومجتمعةً، ستوفر هذه الخطوات نظريًا 180 مليون متر مكعب يوميًا.
لكن هذه الإجراءات تأتي بتكاليف. فحرق مزيد من المازوت والديزل سيزيد تلوث الهواء في مدن تعاني أصلًا مستويات خطرة من الضباب الدخاني. وقطع الإمدادات عن الصناعة سيقوّض الإنتاج والتوظيف. وحتى إذا بلغت الحكومة هدفها، فإن العجوزات التي كانت قائمة قبل الهجمات ستظل قائمة.
كما يتيح الاستهلاك المنزلي مجالًا للتوفير. ويقول مسؤولون إن كثيرًا من المنازل الإيرانية تحافظ على درجات حرارة داخلية تبلغ نحو 75˚ Fahrenheit [24˚ Celsius]، وهي أعلى من نحو 64˚ Fahrenheit [18˚ Celsius] الشائعة في كثير من البلدان الأخرى. وخفض منظّمات الحرارة بدرجتين فقط، وعزل النوافذ والأبواب، وتدفئة الغرف المستخدمة فحسب، يمكن أن يقلّص الطلب من دون أن يترك الأسر في البرد.
ويمكن للحكومة أيضًا أن تشجّع شركات خدمات الطاقة على معالجة الهدر. فبإمكان هذه الشركات تفقد المنازل، وتحسين العزل، واستبدال أنظمة التدفئة غير الكفؤة على نفقتها الخاصة. وفي المقابل، يمكنها الحصول على شهادات مقابل الغاز الذي توفّره وبيع تلك الوفورات لشركات الغاز. ومن شأن هذا النموذج أن يمنح الشركات حافزًا ماليًا لخفض الاستهلاك مع تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية. غير أن هذه الشركات لا تزال تنتظر الترخيص الحكومي للقيام بذلك.
تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم. وعجز الإيرانيين عن تدفئة منازلهم مع حلول الشتاء تذكير يومي بعقود من إخفاق الحكومة وبثمن مغامراتها العسكرية.
تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)