MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
منتدى الشرق الأوسط · Middle East Forum
منتدى الشرق الأوسط أونلاين

اتفاق أمريكي-فنزويلي قد يكشف خط الذهب بين كاراكاس وحزب الله

إيران أرسلت شحنات من النفط الإيراني إلى فنزويلا، وفي المقابل كان الذهب الفنزويلي يُورَّد إلى الشبكة.

أبرز النقاط

  • في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى كاراكاس ليعلن اتفاق تعاون عسكري مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز.
  • تتبّع تحقيق لوزارة الخزانة الأمريكية أُعلن في 15 أبريل/نيسان 2026 شحنات نفط إيرانية إلى فنزويلا جرى مقايضتها بذهب فنزويلي نُقل عبر شركة ماهان إير إلى شخصيات مرتبطة بحزب الله ثم إلى تركيا.
  • ويشمل الاتفاق التدريب المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية، دون الإعلان عن أي قاعدة أمريكية ودون أي دليل علني على أنه يتضمن بعد عمليات تستهدف الشبكات المالية لحزب الله أو عناصر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

أمين أيوب محلل سياسات وكاتب مقيم في المغرب. نُشرت مساهماته الإعلامية في «ذا جيروزاليم بوست» (The Jerusalem Post)، و«يديعوت أحرونوت» (Yedioth Ahronoth)، و«عروتس شيفع» (Arutz Sheva)، و«ذا تايمز أوف إسرائيل» (The Times of Israel)، وغيرها كثير. تركز كتاباته على الإسلاموية والجهاد وإسرائيل وسياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يغرّد عبر الحساب @amineayoubx.

Venezuelan gold was transported via Iran and the sanctioned Iranian carrier Mahan Air to Hezbollah-linked figures, including Ali Qasir. The final leg of the route moved the gold into Türkiye, where it was smuggled for sale to generate hard currency. Image: Venezuelan Bolivar cash bills and gold bullion.
نُقل الذهب الفنزويلي عبر إيران وشركة الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات "ماهان إير" إلى شخصيات مرتبطة بحزب الله، بينهم علي قصير. وفي المرحلة الأخيرة من المسار، نُقل الذهب إلى تركيا حيث جرى تهريبه لبيعه بهدف توفير عملة صعبة. الصورة: أوراق نقدية من البوليفار الفنزويلي وسبائك ذهب. · Shutterstock

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى كاراكاس ليعلن اتفاق تعاون عسكري جديد مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز. لا يفكك الاتفاق تلقائيًا الشبكات المالية التي بُنيت في عهد نيكولاس مادورو، لكنه يمنح واشنطن فرصة جديدة للتحقيق في ما تبقى منها والحيلولة دون إحيائها.

للتوقيت دلالته. ففي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكة مالية منفصلة مرتبطة بحزب الله تنشط في لبنان وتركيا. ويكشف ذلك واقعًا استراتيجيًا أوسع: امتداد الذراع المالية لحزب الله إلى ما هو أبعد بكثير من لبنان، وأن مواجهة التنظيم تقتضي استهداف الشبكات الدولية التي تُبقيه قائمًا.

على مدى أكثر من عقدين، بدءًا من حقبة هوغو تشافيز وتعمقًا في عهد مادورو، كانت فنزويلا أكثر بكثير من مجرد شريك دبلوماسي متعاطف مع الجمهورية الإسلامية. فقد شكّلت موطئ قدم مهمًا مرتبطًا بالدولة لإيران وحزب الله في نصف الكرة الغربي. وفي زمن تشديد العقوبات الغربية، تصبح الجغرافيا وتواطؤ الدولة أصولًا حاسمة. وقد اعتمدت طهران ووكيلها اللبناني على ولايات قضائية متساهلة بعيدة عن بلاد الشام للحفاظ على تدفقات إيرادات خارج الدفاتر والتهرب من الجهات التنظيمية الدولية.

وجاء الدليل الأوضح على كيفية عمل هذه الآلية في 15 أبريل/نيسان 2026، حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات استندت إلى تحقيق مشترك مع جهاز تحقيقات الأمن الداخلي (Homeland Security Investigations) تتبّع خطًا ماليًا مباشرًا على نحو غير معتاد بين فنزويلا وإيران وحزب الله. وكان في قلب التحقيق سيد نعيمائي بدر الدين موسوي، وهو مواطن إيراني ومموّل لحزب الله قالت الخزانة إنه عمل مباشرة مع حكومة مادورو السابقة ومع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

ووفقًا لما توصلت إليه الخزانة، عملت هذه العملية بوصفها مسارًا تمويليًا عابرًا للقارات قائمًا على مبادلة النفط بالذهب. فقد أرسلت إيران شحنات من النفط الإيراني إلى فنزويلا، وفي المقابل كان الذهب الفنزويلي يُورَّد إلى الشبكة. ومن هناك، كان الذهب يُنقل عبر إيران وشركة الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات «ماهان إير» إلى شخصيات مرتبطة بحزب الله، من بينهم علي قصير. أما المرحلة الأخيرة من المسار فكانت نقل الذهب إلى تركيا، حيث كان يُهرَّب لبيعه بهدف توليد عملة صعبة.

لم يكن هذا اصطفافًا دبلوماسيًا غامضًا ولا تهديدًا نظريًا. بل كان آلية تمويل موثّقة تتيحها الدولة وتربط كاراكاس مباشرة بالمنظومة العسكرية لطهران وبخزينة حزب الله. فحين انهار الاقتصاد اللبناني وخضع القطاع المصرفي التقليدي في بيروت لتدقيق دولي مكثف، وفّرت قنوات خارجية مثل مسار الذهب الفنزويلي منافذ إضافية لتمويل البنى العسكرية والزبائنية لحزب الله.

كما عزّز كشف أبريل/نيسان مجموعة أوسع وأقدم من تقارير الاستخبارات وإنفاذ القانون بشأن بصمة حزب الله في أمريكا اللاتينية. فقد وثّقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية سابقًا تورط «مكوّن الشؤون التجارية» التابع لجهاز الأمن الخارجي في حزب الله في شبكات دولية للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال تمتد عبر الأمريكيتين. وبصورة منفصلة، أثارت ادعاءات استخباراتية تاريخية مخاوف متواصلة بشأن أمن الهوية والسفر في كاراكاس. وقد ناقش مدوّن في السجل الكونغرسي عام 2017 تقارير استخباراتية تفيد بأن 173 شخصًا من الشرق الأوسط حصلوا على جوازات سفر ووثائق هوية فنزويلية بين عامي 2008 و2012، بينهم أفراد قيل إنهم على صلة بحزب الله. ومجتمعةً، تفسّر هذه التحذيرات التاريخية ونتائج الخزانة في أبريل/نيسان 2026 لماذا كانت فنزويلا بهذه الأهمية بالنسبة للبنية العالمية لطهران.

لهذا السبب يكتسب إعلان هيغسيث في كاراكاس أهميته. ففي أبريل/نيسان، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن عملية مالية تربط بين شحنات النفط الإيراني والذهب الفنزويلي وفيلق القدس التابع للحرس الثوري ومموّلي حزب الله. وقد اعتمدت العملية على علاقات بُنيت في ظل حكومة مادورو. ويمنح الاتفاق العسكري الجديد واشنطن فرصة للتحقيق في ما تبقى من تلك المنظومة، وتحديد الوسطاء، ومنع إحيائها. لكن التعاون مع كاراكاس ليس سوى البداية. والاختبار الحقيقي سيكون ما إذا كان تبادل المعلومات الاستخباراتية سيُترجم إلى إجراءات ضد الشبكات المالية واللوجستية التي أبقت نفوذ طهران قائمًا.

من الضروري التدقيق في ما يفعله فعلًا الاتفاق العسكري المبرم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وما لا يفعله بعد. فبحسب رويترز، يشمل اتفاق هيغسيث مع ديلسي رودريغيز التدريب المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية وأشكالًا أخرى من التعاون العسكري. ولم يُعلن عن أي قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في فنزويلا. كما لا توجد أي أدلة علنية على أن الاتفاق يتضمن بالفعل عمليات مشتركة نشطة تستهدف الشبكات المالية لحزب الله، أو عناصر الحرس الثوري، أو منظومة جوازات السفر الموروثة، أو البنية التحتية للتهريب الإيراني. وتحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى إنفاذ فعلي في مجال مكافحة الإرهاب سيتطلب إرادة سياسية مستدامة في العاصمتين معًا.

وخلافًا لتحقيق الذهب الفنزويلي في 15 أبريل/نيسان، استهدفت عقوبات 18 نوفمبر/تشرين الثاني شبكة مالية مختلفة، إذ ركّزت على جمعية خيرية مرتبطة بحزب الله وكيانات تجارية في لبنان وتركيا اعتمدت على تحويلات بالذهب والنقد تمر عبر عدة دول عبور، بينها دول في أفريقيا. ومع أن الخزانة لم تُثبت علنًا وجود صلة مباشرة بين العمليتين، فإن كلتيهما تُظهران كيف يعتمد التمويل المرتبط بحزب الله على الذهب وسعاة النقد والوسطاء التجاريين العاملين عبر ولايات قضائية متعددة.

ويأتي توقيت هذا الانفراج المحتمل في لحظة ضغط حاد على امتداد المحور الإيراني الإقليمي. ففي أنحاء الشرق الأوسط، تتخذ الحكومات وقوات الأمن المحلية خطوات كانت تبدو مستبعدة قبل سنوات قليلة فقط. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن القانون رقم 1 لسنة 2026، الذي يصنّف رسميًا ميليشيا الحوثي منظمةً إرهابية ويضع تدابير قانونية داخلية لتجريم أنشطتها وتمويلها. وبصورة منفصلة، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه ضرب 60 هدفًا عسكريًا حوثيًا.

وفي العراق، أقرّت بغداد خطة لإعادة توزيع القوات الأمنية في جرف الصخر، المعقل القديم لكتائب حزب الله، توزّع المسؤوليات بين وحدات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، مع إسناد مهمة حماية المنشآت النفطية إلى شرطة الطاقة. ويظل من غير المؤكد ما إذا كانت كتائب حزب الله ستتخلى فعلًا عن سيطرتها على الأرض، لكن الخطوة تُبرز تصاعد الضغط السياسي على وكلاء طهران في العراق. وحتى في لبنان، وجّه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اتهامات إلى خمسة رجال عُرّفوا بأنهم أعضاء في حزب الله جرى توقيفهم في شمال لبنان. ومع أن الاتهامات ليست إدانات، فإن الخطوة القانونية تسلّط الضوء على بيئة داخلية آخذة في التغيّر.

في غضون ذلك، تواصل التصعيدات المباشرة وعبر الوكلاء حول الخليج العربي اختبار الاستقرار الإقليمي. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت الكويت والبحرين باعتراض هجمات إيرانية، فيما أعلنت السعودية بصورة منفصلة اعتراض صواريخ كروز أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران. وعلى المستوى النووي، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في اليوم نفسه بأن المفتشين لم يتمكنوا من التحقق من وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية المعلنة، باستثناء محطة بوشهر للطاقة.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن رهانات ما سيحدث لاحقًا في كاراكاس مباشرة واستراتيجية. فقد أمضت إسرائيل سنوات في مواجهة حزب الله على طول الحدود الشمالية وفي تعطيل ممرات السلاح الإيرانية في سوريا. ومع ذلك تدرك القدس أيضًا أن حزب الله تنظيم عالمي له تاريخ موثّق في استهداف مواقع إسرائيلية ويهودية بعيدًا عن الشرق الأوسط. فمن تفجير مركز «أميا» في بوينس آيرس عام 1994، الذي نسبه حكم قضائي أرجنتيني إلى إيران وحزب الله، إلى تحقيق برازيلي عام 2023 في مخطط مزعوم مرتبط بحزب الله يستهدف مواقع للجالية اليهودية، أثار الامتداد الدولي للتنظيم مرارًا مخاوف أمنية في أنحاء نصف الكرة الغربي. وحزب الله الذي تُكشف وتُعطَّل مواطئ قدمه المالية واللوجستية المتبقية في أمريكا اللاتينية ليس فقط ميليشيا أفقر في لبنان، بل ميليشيا تتضاءل قدرتها كثيرًا على مدّ الإرهاب عبر نصف الكرة الغربي.

يكشف تحقيقان للخزانة هذا العام كيف تمتد البنية التحتية المالية لحزب الله عبر القارات. فقد تتبّع تحقيق أبريل/نيسان مسار الذهب الفنزويلي عبر إيران و«ماهان إير» وصولًا إلى مموّلين مرتبطين بحزب الله في تركيا. أما عقوبات نوفمبر/تشرين الثاني فكشفت شبكة منفصلة بين لبنان وتركيا تنقل الذهب والنقد من مصادر أفريقية. ولم تُثبت الخزانة أن العمليتين مرتبطتان. غير أنهما تُظهران معًا لماذا يجب على جهود مكافحة الإرهاب أن تتعقب المال عبر الحدود بدل التركيز على بلدان بعينها.

الطريق من كاراكاس إلى بيروت ليس استعارة مجازية. فقد وثّقت الخزانة بالفعل كيف ساعد النفط الإيراني والذهب الفنزويلي في تمويل حزب الله عبر شبكة تمتد عبر القارات. وأمام واشنطن الآن فرصة لتفكيك ما تبقى من تلك المنظومة. والسؤال هو ما إذا كانت الشراكة الجديدة ستتحول إلى أكثر من إعلان دبلوماسي. فالشبكات المالية لطهران لن تختفي لمجرد أن حلفاءها القدامى غيّروا شركاءهم.

تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)