MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
منتدى الشرق الأوسط · Middle East Forum
منتدى الشرق الأوسط أونلاين

أردوغان يعمّق تحالفه مع قطر بينما يتعرّض نموذجه الإسلاموي لضغوط في الداخل

فضيحة واسعة في صناديق الاستثمار تهزّ حالياً النظام المالي التركي

أمين أيوب محلل سياسات وكاتب مقيم في المغرب. نُشرت مساهماته الإعلامية في «ذا جيروزاليم بوست» (The Jerusalem Post)، و«يديعوت أحرونوت» (Yedioth Ahronoth)، و«عروتس شيفع» (Arutz Sheva)، و«ذا تايمز أوف إسرائيل» (The Times of Israel)، وغيرها كثير. تركز كتاباته على الإسلاموية والجهاد وإسرائيل وسياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يغرّد عبر الحساب @amineayoubx.

While Turkish President Recep Tayyip Erdoğan's regional partnerships and soft-power networks are visibly expanding abroad, the political and institutional credibility of his Islamist governing model is deteriorating at home. Nowhere is that domestic accountability crisis clearer than in the sweeping investment funds scandal currently shaking Turkey's financial system and the ruling Justice and Development Party (AKP). Image: Erdoğan in Istanbul, May 18, 2018.
بينما تتوسّع شراكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإقليمية وشبكات قوّته الناعمة بصورة ظاهرة في الخارج، تتآكل في الداخل المصداقية السياسية والمؤسسية لنموذجه الإسلاموي في الحكم. ولا تتجلّى أزمة المساءلة الداخلية هذه في موضع أوضح من الفضيحة الواسعة في صناديق الاستثمار التي تهزّ حالياً النظام المالي التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP). الصورة: أردوغان في إسطنبول، 18 مايو/أيار 2018. · Shutterstock

استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر دولمة بهجة بإسطنبول يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الدورة الثانية عشرة للجنة التركية-القطرية العليا الاستراتيجية، وقّع الزعيمان اتفاقية دفاع مشترك، فيما وقّع مسؤولون ثلاث اتفاقيات ومذكرات إضافية تغطي حماية المستهلك والتعليم والتعاون في مجالات السلام والمصالحة وحلّ النزاعات. كما أصدر الجانبان بياناً مشتركاً.

تجمع تركيا وقطر علاقة سياسية وثيقة على نحو غير اعتيادي منذ أكثر من عقد، قوامها اصطفاف أيديولوجي يميّز شراكتهما عن الدبلوماسية الخليجية التقليدية. وقد دعمت الحكومتان تاريخياً حركات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في أنحاء الشرق الأوسط، فيما استضافت الدوحة طويلاً القيادة السياسية لحركة حماس، وقدّمت أنقرة للحركة غطاءً دبلوماسياً وسياسياً صريحاً.

أرست اتفاقية التعاون العسكري لعام 2014 الأساس لوجود عسكري تركي في قطر، تحوّل لاحقاً إلى ركيزة مهمة في علاقتهما الاستراتيجية. ومع أن الاتفاقية الجديدة لا تنشئ قيادة عسكرية إقليمية موحّدة، فإنها ترتقي بشراكة عميقة أصلاً إلى ترتيب دفاعي مشترك أكثر صراحة. فالدوحة ليست مجرد زبون تجاري آخر لأنقرة، بل هي واحدة من أقرب الشركاء السياسيين والأيديولوجيين لأردوغان في العالم العربي.

غير أن قراءة أوفى للسياسة الخارجية التركية هذا الأسبوع تقتضي الفصل بين شراكة أنقرة الأيديولوجية مع قطر وبين دبلوماسيتها الدفاعية-الصناعية والاستراتيجية الأوسع في أماكن أخرى من المنطقة. فالتعامل مع الدوحة والرياض بوصفهما عنصرين قابلين للاستبدال ضمن مشروع واحد ينطوي على سوء فهم للكيفية التي يعمل بها أردوغان فعلياً. فمع قطر، الاصطفاف سياسي وعسكري وأيديولوجي بشكل صريح، ومتجذّر في تعاطف مشترك مع الحركات الإسلاموية الإقليمية. أما مع السعودية، فالعلاقة مدفوعة في المقام الأول بالتعاون الدفاعي-الصناعي، ونقل التكنولوجيا، والتوطين، والترتيبات الأمنية الاستراتيجية. وقد تجلّى هذا التمييز يومي الأربعاء والخميس حين استضافت إسطنبول "أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية". وجمع الحدث 69 شركة تركية و30 شركة سعودية في 601 اجتماع ثنائي، فيما استكشف مسؤولون سعوديون سلاسل الإمداد المحلية والشراكات التكنولوجية في إطار "رؤية 2030".

وإلى جانب اتفاقيات الدفاع بين الدول، تنشر تركيا أيضاً شكلاً أكثر هدوءاً من القوة الناعمة المرتبطة بالعائلة في بلاد الشام. فيومي الخميس والجمعة، زار نجل الرئيس التركي، بلال أردوغان، لبنان بصفته رئيساً لـ"مؤسسة نشر المعرفة" (Foundation for the Dissemination of Knowledge)، وهي مؤسسة دينية وتعليمية تركية. ومع أن بلال أردوغان لا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة التركية، فإن برنامج زيارته بدا أقرب إلى برنامج مبعوث رفيع. ففي بيروت، التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قبل أن يتوجه شمالاً إلى طرابلس يوم الجمعة في نشاط تواصل مجتمعي ولقاءات مع شخصيات دينية ومدنية محلية. وتوضح زيارته كيف تتيح المؤسسات الثقافية والدينية المرتبطة بالعائلة لأنقرة بناء نفوذ في أوساط المجتمعات السنية في لبنان خارج القنوات الرسمية للدبلوماسية الحكومية التقليدية.

وبينما تتوسّع شراكات أردوغان الإقليمية وشبكات قوته الناعمة على نحو واضح في الخارج، تتآكل في الداخل المصداقية السياسية والمؤسسية لنموذجه الإسلاموي في الحكم. ولا تبدو أزمة المساءلة الداخلية أوضح مما هي عليه في فضيحة صناديق الاستثمار الواسعة التي تهزّ حالياً النظام المالي التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم. ففي سبتمبر/أيلول، أمر مجلس أسواق المال التركي بتصفية 131 صندوق استثمار تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ، بعدما كشفت موجة بيع في السوق عن مشكلات سيولة خطيرة وشبهات تلاعب في أسهم ضعيفة التداول.

والأهم بالنسبة إلى حزب أردوغان أن التحقيق طال قيادته العليا السابقة. فقد استقالت فاطمة بتول سايان قايا، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية سابقاً، من قيادة الحزب في سبتمبر/أيلول، ثم غادرت الحزب لاحقاً. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، جرى اعتقالها وحبسها احتياطياً بتهمة الضلوع المزعوم في الفضيحة. واتهمها الادعاء بانتهاك قانون أسواق المال والانتماء إلى تنظيم إجرامي. ولم تُدَن بعد، غير أن توقيف وزيرة سابقة شغلت يوماً موقعاً رفيعاً داخل حركة أردوغان الحاكمة أثار أسئلة عميقة حول المحسوبية السياسية ومدى كفاية الرقابة التنظيمية في تركيا.

أما الكلفة البشرية لتراجع المساءلة داخل تركيا أردوغان فتبدو أشد وضوحاً في القلب الصناعي للبلاد. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، مزّق انفجار كارثي مصنع الحديد والصلب التابع لشركة "هاباش" في أليَاغا شمالي إزمير، بعد سقوط رافعة علوية داخل فرن قوس كهربائي أثناء أعمال استبدال مرجل. وقال أحد العمال للصحفيين إن العطل أدى إلى سقوط نحو 120 طناً من الفولاذ المنصهر على الفرن. ووفقاً لأرقام محدّثة أوردها اتحاد عمال المعادن التركي يوم الجمعة، ارتفعت حصيلة قتلى الكارثة إلى 19 عاملاً. وفي التحقيق القضائي الذي أعقب ذلك، احتجزت السلطات 11 شخصاً، وحُبس تسعة مشتبه بهم احتياطياً، ووُضع اثنان قيد الإقامة الجبرية، بينهم رئيس مجلس إدارة "هاباش" محمد رشدي باشاران.

غير أن الخطوات القضائية لم تُسهم كثيراً، من وجهة نظر العمال الناجين، في تهدئة الغضب حيال ظروف العمل في المصنع. ففي يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجزت قوات الأمن التركية تسعة محتجين على الأقل خلال احتجاج أمام منشأة أليَاغا. وزعم ممثلو العمال أن الشركة أهملت طويلاً تدابير السلامة الإلزامية في مكان العمل حفاظاً على جداول الإنتاج. كما غذّى الحظر اللاحق على الهواتف المحمولة داخل المصنع شكوك العمال في أن الإدارة أرادت منع وصول صور الظروف الخطرة إلى الرأي العام. ويصعب أن يكون التناقض أشدّ من ذلك: ففي اللحظة نفسها التي تسوّق فيها أنقرة نفسها للسعودية وللمنطقة الأوسع بوصفها قوة دفاعية-صناعية متقدمة، يسقط تسعة عشر عاملاً من عمال الصلب قتلى في إزمير، ويُقتاد زملاؤهم المحتجون على يد الشرطة.

وتضرب هاتان الأزمتان المتلازمتان مباشرة في صميم ادعاء حزب العدالة والتنمية بأن جذوره الإسلاموية ستنتج شكلاً أكثر أخلاقية ومسؤولية اجتماعية من الحكم. فحين صعد الحزب إلى السلطة أول مرة قبل أكثر من عقدين، قدّم نفسه بديلاً ذا أساس أخلاقي عن الفساد والمحسوبية والإخفاقات المؤسسية التي اتسمت بها المؤسسة السياسية العلمانية في تركيا. وقد استندت جاذبيته لدى الناخبين المتدينين من الطبقتين العاملة والوسطى جزئياً إلى وعود بحكومة أنظف، وعدالة اجتماعية أكبر، وبديل عن الفساد المرتبط بالمؤسسة السياسية القديمة في تركيا. أما اليوم، فتثير فضيحة صناديق الاستثمار أسئلة مزعجة حول ما إذا كانت الصلات السياسية وامتيازات المطّلعين قد حلّت محل المبادئ الأخلاقية التي ادّعت الحركة يوماً الدفاع عنها. وتضيف كارثة مصنع "هاباش" للصلب بعداً لا يقلّ ضرراً: فحركة حاكمة تتحدث بلا انقطاع عن التضامن الإسلامي والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية في الخارج، عليها أيضاً أن تقدّم جواباً عن سلامة عمالها ومعاملتهم حين يطالبون بالحد الأدنى من المساءلة في الداخل.

توفّر شراكات أردوغان الخليجية لتركيا فرصاً ثمينة في صادرات الدفاع والتعاون التكنولوجي والاستثمار الأجنبي، في وقت تتعرض فيه مصداقيتها الاقتصادية الداخلية لضغوط شديدة. فقطر تمنح أنقرة شريكاً استراتيجياً وأيديولوجياً وسياسياً راسخاً، فيما تتيح السعودية فرصة منفصلة لتوسيع المدى الدفاعي-الصناعي لتركيا وشراكاتها التصنيعية. وتمنح هذه الشراكات أردوغان ما يعجز سجلّه السياسي الداخلي بصورة متزايدة عن تقديمه: إنجازات مرئية، وهيبة دولية، وفرصاً لتقديم تركيا كقوة إقليمية صاعدة. لكنها لا تصلح المؤسسات التي أضرّت بها المحسوبية السياسية، ولا تعيد ثقة المستثمرين والعمال الذين فقدوا الثقة بالنظام.

ينبغي ألا تخلط إسرائيل بين مشكلات تركيا الداخلية والضعف الاستراتيجي. فأردوغان يحتفظ بصناعة دفاعية هائلة، وعلاقات إقليمية مهمة، وآلة سياسية قادرة على بسط النفوذ خارج حدود تركيا. وبالنسبة إلى إسرائيل، لا يقتصر القلق على توسّع صادرات الدفاع التركية، بل يشمل ترسّخ شبكة إقليمية تعمل فيها الشراكات العسكرية لأنقرة، والنفوذ السياسي للدوحة، والتواصل الثقافي المرتبط بالعائلة، جنباً إلى جنب. أما في الداخل، فإن فضيحة الاستثمار ووفيات عمال الصلب تثير أسئلة جوهرية حول المؤسسات التي تحكم البلاد. فحركة إسلاموية وعدت يوماً بتجديد أخلاقي تواجه الآن عواقب المحسوبية السياسية وتراجع المساءلة. وقد يواصل أردوغان توسيع نفوذ تركيا في الخارج، لكنه لا يستطيع إلى ما لا نهاية فصل هذا الطموح عن إخفاقات النظام الذي بناه في الداخل.

نُشر أصلاً في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)