أردوغان يغلق خلافاته القديمة واحدة تلو الأخرى... والوجهة إسرائيل

تشارك سفن حربية مصرية وتركية في مناورة مشتركة قبالة الإسكندرية، تشمل تدريبات على حرب السطح ومكافحة الغواصات والدفاع الجوي، إلى جانب تدريبات على العمليات الخاصة تحت الماء. ومن المقرر أن تُختتم المناورة البحرية، التي تحمل اسم «بحر الصداقة 2026»، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. وتمثل الجولة الثانية من التدريبات البحرية المشتركة منذ استئنافها بين القاهرة وأنقرة في سبتمبر/أيلول 2025 بعد انقطاع دام 13 عامًا. وليست هذه زيارة مجاملة، إذ تأتي عقب خطاب نوايا في يوليو/تموز بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير القدرات المشتركة، ضمن مسار تقارب بدأ قبل أن تعيد الدولتان العلاقات على مستوى السفراء في 2023.

بل إن طيارين مصريين حلّقوا هذا العام إلى جانب نظرائهم الأتراك، ضمن مناورة جوية منفصلة أُجريت في وسط تركيا وشملت أيضًا أصولًا تابعة لحلف الناتو. وخلال زيارة سابقة إلى القاهرة، وقّعت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية الحكومية (MKE)، بحسب ما أُفيد، اتفاقًا للتصدير والتعاون الصناعي بقيمة 350 مليون دولار مع المؤسسة العسكرية المصرية.

لا شيء من ذلك يجعل مصر حليفة لتركيا. بل يجعلها دولة تتعامل تجاريًا مع حكومة لا تزال تشك في طموحاتها، وأحيانًا بغضب شديد. فقبل ثلاثة أسابيع، أقرّ البرلمان الليبي في الشرق التصديق على مذكرة الحدود البحرية المثيرة للجدل الموقّعة مع تركيا عام 2019، متراجعًا عن معارضته السابقة للاتفاق. ورفضت وزارة الخارجية اليونانية القرار في 20 أكتوبر/تشرين الأول، معلنة أن المذكرة غير قانونية ولاغية وباطلة. أما مصر فرفضت التصويت خلال يوم واحد. ثم يوم السبت، أعادت القاهرة فتح المقر التاريخي لسفارتها في طرابلس، وهو مبنى ظل مغلقًا منذ 2014 رغم أن مصر كانت قد استأنفت عملياتها الدبلوماسية في المدينة عام 2021. وخلال الزيارة، ناقش مسؤولون مصريون أيضًا مشاريع في التجارة والاستثمار والطاقة مع حكومة غرب ليبيا التي أمضت تركيا سنوات في استمالتها.

وإسرائيل لاحظت ذلك أيضًا، مرتين. فقد أدانت وزارة خارجيتها التصويت الليبي في اليوم التالي لإقراره، واصفة إياه بأنه انتهاك لحقوق شركائها الإقليميين. ثم يوم الخميس، اجتمع كبار مسؤولي الدفاع من إسرائيل واليونان وقبرص في أثينا وقالوا إن المذكرة نفسها تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تحمل أي وزن قانوني بالنسبة إليها. واتفقوا أيضًا على إنشاء فريق عمل مشترك في مجال الصناعات الدفاعية. كان بيانًا مفيدًا. لكنه كان مجرد بيان أيضًا. فمنصات الغاز والكابلات البحرية والممرات الملاحية في بحر متنازع عليه تحتاج إلى ما هو أكثر من إعلان مشترك لكي تبقى محمية، فيما تكون أنقرة قد حصلت للتو على منفذ سياسي في شرق ليبيا لم يكن متاحًا لها قبل شهر.

والمناورة البحرية ليست سوى جبهة واحدة. أما الجبهة الثانية فتمر عبر أقدم حروب تركيا. فقد أعلن حزب العمال الكردستاني قبل أكثر من عام أنه سيحلّ نفسه ويلقي سلاحه بعد أن طلب منه مؤسسه عبد الله أوجلان ذلك. وقال وزير الخارجية التركي نفسه في سبتمبر/أيلول إن خطوات ملموسة لنزع السلاح لم تتحقق. وشهد انسحاب محدود، أوردته مصادر أمنية تركية، إخلاء حزب العمال الكردستاني أربعة ملاجئ في منطقة متينا شمالي العراق في 8 أكتوبر/تشرين الأول، وهو أول تحرك مرئي منذ أشهر، وإن ظل بعيدًا كل البعد عن إثبات أن نزع السلاح حقيقي. وقد أقرّ البرلمان بالفعل قانونًا ينص على تعليق بعض التحقيقات والملاحقات القضائية، فضلًا عن تأجيل تنفيذ بعض الأحكام، بمجرد أن تؤكد المؤسسات الأمنية أن حزب العمال الكردستاني أنهى أنشطته وسلّم سلاحه. ويتعين بعد ذلك على مجلس الأمن القومي تأكيد ذلك التقدير بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية. وقد أُعلن في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عن تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة تضم مختلف الأحزاب، لكن الزناد القانوني لم يُسحب بعد.

وإذا أصبح نزع السلاح واقعًا يومًا ما، فإن العائد على أنقرة سيكون كبيرًا. فأربعة عقود من مكافحة التمرد استنزفت المال التركي والموارد البشرية والاهتمام السياسي. إن نهاية حقيقية لتلك الحرب لن تمنح أردوغان جيشًا احتياطيًا يوجّهه نحو إسرائيل. لكنها ستحرّر موارد وتركيزًا لم يكن أمامه خيار سوى إنفاقهما في الداخل، والحكومة التي تشتعل داخل حدودها حرائق أقل هي حكومة تملك مساحة أكبر للتحرك خارجها.

وثمة تعديل مماثل يجري في الجوار. فقد توصلت تركيا والعراق في 23 سبتمبر/أيلول إلى تفاهم يغطي التسليم التدريجي لقاعدة بعشيقة، زيلكان قرب الموصل، وهو موطئ قدم عسكري ظل يثير استياء بغداد طوال عقد. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني أكدت الحكومتان ذلك مجددًا في بيان مشترك جديد: قالت أنقرة إنها ستبدأ الخطوات اللازمة نحو النقل التدريجي لبعشيقة، زيلكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية، واتفق الطرفان على تفعيل لجنة التنسيق الأمني المشتركة لمتابعة التطورات في سنجار، حيث تعمل بغداد على إدراج عناصر وحدات مقاومة سنجار الإيزيدية تحت السلطة العسكرية الاتحادية. ولم يُحدَّد موعد لعملية التسليم، وتحتفظ تركيا بقواعد أخرى في العراق. وقد يتيح هذا الترتيب لأنقرة التخلص من موقع متقدم مكلف سياسيًا، مع متابعة أولوياتها الأمنية عبر تنسيق أوثق مع بغداد، ولا سيما بشأن وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار.

أما سوريا فقد شهدت التحول الأكبر على الإطلاق، وقد جاء بالطريقة الصعبة أولًا. فهجوم للحكومة السورية في يناير/كانون الثاني استولى على مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، والاندماج الذي تلاه كان مدينًا لتلك الهزيمة بقدر ما كان مدينًا للدبلوماسية. ففي أغسطس/آب، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن مهمة القوة قد انتهت وأنها تحلّ نفسها كقوة عسكرية مستقلة عقب دمج مقاتليها في ألوية الجيش السوري. وقد أنهى ذلك رسميًا القيادة العسكرية المستقلة بقيادة كردية التي طالما اعتبرتها تركيا تهديدًا مرتبطًا بحزب العمال الكردستاني على حدودها، من دون هجوم عسكري تركي مباشر. وتبقى أسئلة قائمة حول الحقوق السياسية الكردية والحكم المحلي ومن يسيطر على تلك الوحدات المدمجة حديثًا. لكن قوات سوريا الديمقراطية لم تعد موجودة رسميًا كقوة عسكرية مستقلة، ما يزيل واحدًا من أبرز الهياكل العسكرية بقيادة كردية التي طالما اعتبرتها تركيا تهديدًا أمنيًا مباشرًا.

وبجمع هذه القطع على طاولة واحدة، يظهر نمط لا تُظهره أي منها بمفردها. فتركيا تتدرب مع البحرية المصرية بينما تنافس مصر على الحدود المتوسطية. ولديها منفذ سياسي جديد في شرق ليبيا. وصراعها الممتد أربعين عامًا مع حزب العمال الكردستاني لا يزال دون حل، لكن عملية نزع سلاح غير مسبوقة وما زالت هشة تجري الآن. وقاعدتها الأكثر إحراجًا في العراق يجري تفكيكها بهدوء، والقوة الكردية التي أقلقتها أكثر من غيرها في سوريا لم تعد موجودة كجيش مستقل. التحركات المتوسطية حدثت في ثلاثة أسابيع. أما التحركات الكردية والسورية فاستغرقت وقتًا أطول بكثير حتى تصل. ولا شيء من ذلك يثبت أن أردوغان يستعد لمواجهة إسرائيل مباشرة، وهو لا يزال يواجه قيودًا حقيقية في المال وأولويات متنافسة في الداخل. لكن هذه التطورات مجتمعة قد تقلّص بعض القيود على طموحات أنقرة الإقليمية، ما يمنح أردوغان مساحة أكبر للتركيز على شرق المتوسط.

وينبغي أن يكون رد إسرائيل على قدر حجم هذا النمط، لا على العناوين التي تغذيه يومًا بيوم. فبيان ثلاثي مع أثينا ونيقوسيا بداية لا بأس بها، لا استراتيجية مكتملة. وما يحمي فعليًا منصات الغاز وطرق التصدير هو مراقبة بحرية تعمل على مدار الساعة لا بعد وقوع الأزمة، وتبادل معلومات استخبارية يحدث قبل بدء المتاعب، ومشاريع صناعية دفاعية تصمد. والقاهرة لا تزال جديرة بالاستمالة أيضًا، وجديرة بأن تُفصل عن أنقرة في التفكير الإسرائيلي. فرفض مصر للاتفاق الليبي لم يكن خدمة لإسرائيل، بل كان مصر تحمي مصالحها الخاصة، وهذه المصلحة الذاتية هي بالضبط ما يُبقي الباب مع القاهرة مفتوحًا في الوقت الراهن، مهما تكن المناورات البحرية المشتركة التي ستجريها القاهرة وأنقرة العام المقبل.

خلال الأشهر الأخيرة، تبدّل موقع تركيا الإقليمي عبر منفذها السياسي الجديد في شرق ليبيا، والتطورات في جبال شمال العراق، والتسليم التدريجي لقاعدتها خارج الموصل، وتحول النظام العسكري في شمال شرق سوريا. ولم يتصدر اسم إسرائيل أيًّا من هذه القصص الأربع، لكنها تنتهي جميعها عند بابها على أي حال. فكل ملف يقرّبه أردوغان من التسوية قد يمنحه حرية أكبر لفتح ملف جديد، وشرق المتوسط هو المكان البديهي لإنفاق تلك الحرية. لا تحتاج إسرائيل إلى الذعر من ظهور أسطول تركي غدًا. بل تحتاج إلى أن تكف عن أن تُفاجأ به بعد عام من الآن.

نُشر أصلًا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.