MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
منتدى الشرق الأوسط · Middle East Forum
المرصد

هل يشكّل إغلاق بعثة «مينورسو» سابقة قد تنهي «الأونروا»؟

كلتا الوكالتين الأمميتين أسهمتا في إيذاء اللاجئين وإبقاء الصراع حيًّا أكثر مما قدّمتا من عون أو حلّ.

يتخصص مايكل روبن في شؤون إيران وتركيا والقرن الأفريقي. وتشمل مسيرته المهنية فترة عمله مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إلى جانب خبرات ميدانية في إيران واليمن والعراق، فضلاً عن لقاءات مع حركة طالبان قبل 9/11. كما أسهم السيد روبن في التعليم العسكري، إذ درّس وحدات من البحرية الأميركية ومشاة البحرية الأميركية حول النزاعات الإقليمية والإرهاب. وتتضمن أعماله الأكاديمية عدداً من المنشورات الرئيسة، منها «Dancing with the Devil» و«Eternal Iran». ونال روبن درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في التاريخ، وبكالوريوس العلوم في علم الأحياء من جامعة ييل.

A Palestinian outside the Gaza headquarters for United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) in June 2023.
فلسطيني أمام المقر الرئيسي في غزة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حزيران/يونيو 2023. · Shutterstock

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أوقفت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عملياتها بعدما أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمديد ولايتها. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه يودّ «الإشادة بالدور المحوري الذي اضطلعت به مينورسو منذ إنشائها عام 1991 في المساعدة على مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المواتية للسعي إلى حلّ سياسي».

غير أن غوتيريش مراوغ. فقد تمثلت المهمة الأساسية لـ«مينورسو» في إجراء استفتاء لتحديد الوضع الذي يريده الصحراويون من الصحراء الإسبانية السابقة. وعلى مدى الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية، كلّفت «مينورسو» 1.76 مليار دولار، لكنها أخفقت حتى في التحضير لما كان ينبغي أن يكون تصويتًا بسيطًا. صحيح أن الجزائر، التي استخدمت جبهة البوليساريو هراوةً في مواجهة المغرب، سعت إلى تعكير صفو الاستفتاء بإدخال أشخاص لم يعيشوا قط في الصحراء الغربية، بل وكثيرين ليسوا صحراويين أصلًا.

في عام 1999، أحصت إسبانيا ما يزيد قليلًا على 70 ألف مقيم في مستعمرتها السابقة. ويعني ذلك أن «مينورسو» لو وزّعت تكاليفها الإدارية بالتناسب فحسب، لنال كل صحراوي أكثر من 50 ألف دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف متوسط الدخل السنوي للفرد في المنطقة. وكانت الأطراف التي تستفيد من الأزمة تضخّم الأرقام بانتظام. فالجيش الجزائري، على سبيل المثال، ضخّم أعداد اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، ثم اختلس المساعدات المُرسلة إلى المخيمات لمصلحته الخاصة.

أما القول إن «مينورسو» فعلت أي شيء لدفع حلّ سياسي فمحض هراء. ففي رحلات متعددة إلى الصحراء الغربية، كانت أوضح الأماكن للعثور على أفراد «مينورسو» هي الحانات والمطاعم، حيث يعيشون فوق مستويات معيشتهم في باكستان وبنغلاديش ونيجيريا. بل إن «مينورسو» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلتيهما خذلتا اللاجئين خذلانًا شديدًا. فقد أحالت «مينورسو» تمثيل الصحراويين إلى جبهة البوليساريو، وهي جماعة وكيلة من مخلفات الحرب الباردة أعلنت نفسها قيادةً للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كانت البوليساريو استبدادية وأدارت مخيماتها بقبضة من حديد. والجزائر ليست حرة بأي حال، غير أن الانتقال من الجزائر إلى مخيمات البوليساريو كان أشبه بعبور الحدود من الصين إلى كوريا الشمالية. ولم تكن المفوضية تدير المخيم، لكنها شغّلت رحلات جوية من تندوف إلى العيون ضمن برنامجها لتدابير بناء الثقة. ولسوء الحظ، سمحت المفوضية للبوليساريو بفرض سياسة فصل العائلات. فخشيةً من الانشقاقات إلى المغرب، أجبرت البوليساريو من يستخدمون الرحلات للقاء أفراد عائلاتهم المفقودين منذ زمن على ترك أزواجهم أو أبناءهم أو آباءهم رهائن.

وكما أن الانشقاقات في حقبة الحرب الباردة كانت تسير في اتجاه واحد حصرًا تقريبًا، من الكتلة الشرقية إلى الغرب، فإن عمليات هروب الصحراويين تحركت هي الأخرى في اتجاه واحد بالكامل تقريبًا: من الجزائر إلى المغرب. والسبب بسيط: فالإدارة المغربية للصحراء الغربية حميدة، والتزامها بالحكم الذاتي المحلي يمنح الصحراويين حرية سياسية وثقافية. وتنفق الحكومة المغربية على المدارس والخدمات الاجتماعية للفرد في منطقة الصحراء أكثر مما تنفقه في أي مكان آخر من المملكة.

والسؤال الآن هو كيفية تفكيك مخيمات اللاجئين في تندوف. فالجزائر تريد بقاءها بشدّة، للأسباب السياسية ذاتها التي تدفع المسلحين الفلسطينيين إلى المطالبة باستمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد 75 عامًا من توصية قادتها أنفسهم بإنهاء مهمتها.

وهذا يترك اللاجئين الصحراويين في مأزق. فبينما تفترض المفوضية وجود 173,600 لاجئ، وهو رقم مضخّم على الأرجح يعود إلى مبالغات البوليساريو والجيش الجزائري أكثر مما يعود إلى أي إحصاء حقيقي، فإن السؤال هو ما إذا كان سكان مخيمات تندوف لاجئين أكثر أم رهائن، وبالتالي إلى أي مدى يقتصر التمويل المستمر على تعزيز ومكافأة خاطفي الرهائن من البوليساريو. وهنا توجد أوجه تشابه واضحة مع الطريقة التي استخدمت بها حماس «الأونروا» لمعاملة اللاجئين كرهائن لأغراض سياسية.

غير أن المفوضية ليست «الأونروا». فلها سجلّ، لا سيما في ظل إدارة الرئيس العراقي السابق برهم صالح، بأنها أكثر تقشفًا وأكثر وفاءً لمهمتها بكثير. وهي ماضية بثبات نحو هدفها المتمثل في خفض أعداد اللاجئين المسجلين بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2035. وعلى خلاف «الأونروا»، لا تتخذ المفوضية مواقف سياسية استعراضية ولا تمارس الألاعيب الدبلوماسية. كما أن تقديراتها للأرقام الانتقالية اللازمة لإغلاق المخيمات منطقية: فهي تطلب نحو مليون دولار لمواصلة ثم تقليص التعليم ودعم الصرف الصحي والتغذية والحماية والصحة. فالانتقال السلس يضمن عدم ضياع القدرات المحلية في هرولة محمومة للانتقال إلى مكان آخر.

تحسن المفوضية صنعًا بالتخطيط لانتقال شفاف. ومع أن إدارة ترامب تبقى متشككة في وكالات الأمم المتحدة، فإن إنهاء «مينورسو» والمخيمات الصحراوية مثال واضح على حالة يمكن فيها للتعاون الحكومي الأمريكي واستثمار متواضع أن يحولا دون عدم الاستقرار أو الحاجة إلى حشد موارد طارئة بمستوى أكبر بكثير خلال أشهر قليلة. وفي الوقت نفسه، فإن مساعدة الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو للأمم المتحدة على إغلاق البعثات غير الضرورية أو غير الفعّالة تخدم هدف تقليص عمليات الأمم المتحدة وإعادة توجيه الميزانيات إلى حيث تشتد الحاجة إليها. وفي المقابل، فإن الإخفاق في الاستثمار في العمليات الانتقالية للمفوضية قد يفضي إلى مزيد من المطالب ويقلّص التمويل المتاح لأزمات لجوء أشدّ حدّة ومفاجأة عند وقوعها.

غير أن الأهم من ذلك أن إظهار نهاية سلسة ومنسّقة لـ«مينورسو» يمكن أن يرسي سابقة لإغلاق «الأونروا» التي، شأنها شأن «مينورسو»، أسهمت في إيذاء اللاجئين وإبقاء الصراع حيًّا أكثر مما قدّمت من عون أو حلّ. ومع أن ترامب أنشأ «مجلس السلام» لغزة، فإن المشاعر المناهضة لترامب تعني على الأرجح انهياره بعد انتهاء ولايته. غير أن كراهية ترامب لا تغسل الفساد الداخلي لـ«الأونروا»، ولا الخطر الأخلاقي الذي تمثّله، ولا إخفاقها في الإصلاح.

وإذا موّلت إدارة ترامب خطة المفوضية لإنهاء مخيمات الصحراويين، فقد تتمكن الولايات المتحدة من بناء حجة أكثر إقناعًا على الصعيد الدولي بأن تفكيك «الأونروا» من دون الإضرار باللاجئين الحقيقيين أمر ممكن، بل وقد تهيّئ المفوضية لاستيعاب الملف الفلسطيني مع ترشيد الأمم المتحدة وإصلاحها.

اقرأ النص الأصلي بالإنجليزية: Could MINURSO’s Closure Set Precedent for End of the UNRWA?

تصلك تحليلات منتدى الشرق الأوسط عبر البريد الإلكتروني: اشترك في النشرة الإخبارية (بالإنجليزية)