كسر البوابة

مضيق هرمز مغلق، لا بألغام تمتد عبر ممر الملاحة ولا بصف من الفرقاطات الإيرانية يبحر على خط واحد، بل بشيء أرخص وأكثر فاعلية: الخوف. فحفنة من ضربات المسيّرات ضد سفن تجارية خلال الساعات الاثنتين والسبعين الأولى من الحرب دفعت شركات التأمين إلى التسابق لسحب تغطية مخاطر الحرب. ومن دون تغطية، لن تُبحر شركات تشغيل الناقلات. ومن دون ناقلات، يبقى 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية اليومية وحصة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) محتجزة داخل الخليج الفارسي. لقد حققت إيران بعشرٍ من المسيّرات القابلة للاستهلاك ما لم يكن بوسع أميرالاتها تحقيقه بأسطولهم السطحي كله: الإغلاق الوظيفي لأهم نقطة اختناق على وجه الأرض.

حتى 16 آذار/مارس 2026، انهارت حركة العبور التجاري عبر المضيق إلى الصفر عمليًا. وأكثر من 300 سفينة عالقة داخل الخليج. وقفزت أسعار النفط إلى ما يتجاوز 100 دولار للبرميل، فيما استندت الهند إلى صلاحيات الطوارئ لحماية 333 مليون أسرة تعتمد على غاز البترول المسال (LPG) الذي يمر عبر هرمز. وعلّقت "قطر للطاقة" إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات بالمسيّرات على منشآتها. وأعلن المرشد الأعلى الجديد للحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، مجتبى خامنئي، أن المضيق سيبقى مغلقًا بوصفه أداة للضغط على العدو. ووصف مسؤولون في البحرية الأميركية، في أحاديث خاصة، المضيق بأنه "صندوق قتل" إيراني. وأفاد السيناتور كريس مورفي بعد إحاطة سرية بأن البنتاغون لا يملك خطة لإعادة فتحه بأمان.

تقدّم هذه الورقة خطة من هذا القبيل. وهي تنطلق من قيدين اثنين: الأول، أنه لن يكون هناك غزو بري أميركي تقليدي للأراضي الإيرانية. والثاني، أن الأسطول الخامس الأميركي، ومجموعات حاملات الطائرات الضاربة الموجودة أصلًا في المسرح، وقوات العمليات الخاصة، والأصول البحرية للتحالف، كلها متاحة. وضمن هذين القيدين، تحدد الورقة خمسة محاور جهد متعاضدة يمكنها، إذا نُفذت في آن واحد، كسر البوابة من دون أن تطأ قدم جندي أميركي واحد التراب الإيراني.

أولًا: طبيعة المشكلة، حصار تأميني لا حصار بحري

الخطأ التحليلي الأول والأخطر في النقاش الراهن هو التعامل مع إغلاق إيران لهرمز بوصفه حصارًا بحريًا تقليديًا. وهو ليس كذلك. فالبحرية السطحية الإيرانية دُمّرت إلى حد كبير بضربات التحالف الجوية، وتآكلت قوتها الغواصية، وتدهور مخزونها من زوارق الهجوم السريع. أما ما حققته إيران فهو شيء أحدث، وأكثر فاعلية على المدى القصير: تعطيل للشحن التجاري تدفعه معادلات التأمين.

وكما فصّل مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا في موجزه عن النزاع الإيراني، لا يحتاج الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) إلى الإبقاء على حصار تقليدي. كل ما يحتاجه هو أن يثبت، عبر ضربات دورية على سفن تجارية، أن العبور في المضيق ينطوي على مخاطرة غير مقبولة. عندئذٍ يسحب المؤمّنون تغطية مخاطر الحرب، ومن دونها لن تُسيّر شركات الشحن سفنها. ومن دون سفن، يبقى النفط في باطن الأرض. وقد أشار مايك نايتس، أحد أكثر المحللين خبرة بعمليات IRGCN (Navy)، إلى أن البحرية الأميركية ظلت تستعد لهذا الاحتمال منذ 40 عامًا. لكنها في عام 1987 نشرت 30 سفينة سطحية من أسطول قوامه 268. أما اليوم فلن يكون أمامها سوى 111 سفينة قتالية سطحية.

والنتيجة حادة. فإعادة فتح هرمز ليست في المقام الأول مشكلة تطهير ألغام ولا مشكلة صواريخ مضادة للسفن. إنها مشكلة ثقة. فالشحن التجاري سيُستأنف حين، وحين فقط، يقرر سوق التأمين أن مخاطر العبور هبطت دون العتبة التي يمكن عندها تسعير التغطية على نحو مربح. وكل محور من محاور الجهد الموصوفة أدناه يُقاس في نهاية المطاف على هذا المعيار الواحد: هل يخفض تقدير المخاطر على الشحن التجاري بما يكفي لاستعادة تغطية مخاطر الحرب؟

ويزيد تحليل "تشاتام هاوس" الصورة تعقيدًا. فقد سمحت إيران بمرور انتقائي لسفن صينية وهندية عبر مفاوضات ثنائية، مُنشئةً نظامًا من مستويين تُحدَّد فيه حقوق العبور تبعًا للاصطفاف الجيوسياسي. وقد بدأت سفن ببث هويات صينية زائفة للحصول على حق المرور. وانتشرت أعمال تشويش نظام تحديد المواقع (GPS)، ونشاط السفن "المعتمة"، وعمليات الأعلام الزائفة في أنحاء الخليج وصولًا إلى المحيط الهندي. ولم تعد الأزمة محصورة في هرمز، إذ باتت تعيد تشكيل أنماط الشحن العالمية، مع إعادة توجيه الحركة حول رأس الرجاء الصالح وعبر قناة موزمبيق.

ثانيًا: محور الجهد الأول، قمع التهديد المتبقي عبر مواصلة الاستنزاف الجوي والبحري

أساس أي حملة لإعادة الفتح هو مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية. فقد دمّرت الحملة الجوية بالفعل معظم بطاريات الصواريخ المضادة للسفن لدى الحرس الثوري الإسلامي، وسفنه الزارعة للألغام (دُمّرت 16 منها في عملية واحدة)، وقطعه القتالية السطحية. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أن "كل شركة شاركت في تصنيع مكونات للصواريخ الباليستية الإيرانية هُزمت وظيفيًا". لكن، كما أفادت مجلة "فورتشن"، لا تزال إيران تحتفظ بمسيّرات تحت الماء وعلى السطح، وزوارق هجوم سريع صغيرة، وأنظمة ساحلية قادرة على تهديد السفن في الحيز الضيق للمضيق.

والنموذج العملياتي هنا ليس عملية "الإرادة الجادة" (Earnest Will) (1987-88) وحدها، بل رفيقتها الأقل شهرة، عملية "الفرصة السانحة" (Prime Chance)، وهي عملية لقوات العمليات الخاصة (SOF) ظلت إلى حد كبير سرية جرت بالتوازي من آب/أغسطس 1987 إلى حزيران/يونيو 1989. وكما فصّل موقع "وور أون ذا روكس" في مراجعته الاستعادية المرجعية، نشرت "الفرصة السانحة" مروحيات الفوج 160 لطيران العمليات الخاصة في الجيش، وقوات "سيل" البحرية، وفرق التخلص من الذخائر المتفجرة، انطلاقًا من صندلين مستأجرين من قطاع النفط، أُطلق عليهما اسم Mobile Sea Bases، رستا قرب جزيرة فارسي. وأنشأت هذه القوات منطقة سيطرة لم يعد بوسع الإيرانيين زرع الألغام داخلها، ومنطقة دوريات خفّضت إلى حد كبير فرص زرع الألغام. وكان الاستيلاء على سفينة زرع الألغام الإيرانية "إيران أجر" على يد مروحيات الجيش ومقاتلي "سيل" المقتحمين في أيلول/سبتمبر 1987 نقطة التحول، إذ قدّم دليلًا لا يدحض على زرع إيران للألغام، وجرد طهران من إمكانية الإنكار.

وأكد تحليل كلية الحرب البحرية لـ"حرب الناقلات" أن الإجراءات الفعالة لمكافحة الألغام تتطلب أكثر من كسح الألغام. فالأعمال الهجومية لمنع زرع الألغام لا تقل أهمية، وهي تندرج ضمن القدرات العملياتية البحرية الأساسية. ووثّق مقال "بروسيدنغز" الأميركي عن حرب الناقلات أن أول قافلة في "الإرادة الجادة" أبحرت من دون تفقد المسار بحثًا عن الألغام رغم التحذيرات الاستخبارية. فاصطدمت الناقلة "بريدجتون" بلغم في أول عبور بالذات. وأوقف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال ويليام ج. كرو جميع عمليات القوافل إلى حين نشر منصات كافية لمكافحة الألغام (MCM). والدرس واضح: تطهير المسار يجب أن يسبق المرافقة، لا أن يليها.

وحقيبة أدوات مكافحة الألغام اليوم أقدر بكثير من نظيرتها عام 1987. فالمركبات غير المأهولة تحت الماء، والسفن السطحية ذاتية التشغيل، وأنظمة مكافحة الألغام المقطورة بالمروحيات، وحزمة مهمة مكافحة الألغام الخاصة بسفينة القتال الساحلي توفر قدرات لم تكن موجودة إبان "الإرادة الجادة". وقد صُممت السفينة "يو إس إس لويس ب. بولر"، وهي قاعدة بحرية استكشافية منتشرة بصورة دائمة لدى الأسطول الخامس، لهذا السيناريو تحديدًا: قاعدة بحرية متنقلة يمكن أن تعمل منها قوات العمليات الخاصة وأصول مكافحة الألغام والزوارق الصغيرة. وهي السليلة المباشرة للصنادل التي أتاحت تنفيذ "الفرصة السانحة".

وتقدم قوافل القطب الشمالي إلى مورمانسك في الحرب العالمية الثانية المقارنة التاريخية الأعمق. فبين عامي 1941 و1945، شقت قوافل الحلفاء طريقها وسط غواصات ألمانية ومغيرين سطحيين وقاذفات "لوفتفافه" عبر بعض أشد المياه عداءً على وجه الأرض لإيصال العتاد الحربي إلى الاتحاد السوفيتي. ونجحت القوافل لا لأنها أزالت التهديد الألماني، بل لأنها طورت بنية دفاعية متعددة الطبقات: غطاء جوي بعيد المدى، ومرافقة قريبة بالمدمرات والطرادات الصغيرة (الكورفيت)، وأسلحة مضادة للغواصات تُقذف إلى الأمام، وتوجيه مسارات مبني على الاستخبارات يتجنب التجمعات المعروفة لقوات العدو. أما القافلة PQ-17، التي تفرقت بناءً على معلومات استخبارية خاطئة بأن البارجة الألمانية "تيربيتز" قد أبحرت، فخسرت 24 سفينة تجارية من أصل 35. وتكبدت القوافل اللاحقة التي حافظت على تشكيلها وانضباطها خسائر أقل بكثير. والدرس: تماسك القافلة والدفاع متعدد الطبقات أهم من القضاء على كل تهديد منفرد.

وتقدم قوافل الأطلسي درسًا مكمّلًا. فتهديد الغواصات الألمانية لم يُزل تمامًا قط خلال معركة الأطلسي. بل جرى احتواؤه عند مستوى محتمل عبر مزيج من التكتيكات: سونار وشحنات عمق محسّنة، وغطاء جوي من حاملات المرافقة، واستخبارات من فك شيفرات "ألترا"، وضخامة منظومة القوافل في حد ذاتها. وجاءت نقطة التحول، ما سمي "أيار الأسود" عام 1943، حين تجاوزت خسائر الغواصات الألمانية معدلات تعويضها. وبتطبيق ذلك على هرمز، لا يحتاج التحالف إلى تدمير كل مسيّرة أو لغم إيراني. بل يحتاج إلى خفض التهديد دون المستوى الذي تسعره أسواق التأمين بوصفه مانعًا. وتلك العتبة ليست انعدام المخاطر، بل المخاطر القابلة للإدارة.

ثالثًا: محور الجهد الثاني، التمرد العربي الأحوازي والتحويل الساحلي

الاستبصار الحاسم الغائب عن النقاش الراهن حول هرمز هو جغرافي. فالساحل الإيراني الذي يهيمن على المضيق وعلى شمال الخليج الفارسي ليس فارسيًا إثنيًا، بل عربي في أغلبيته الساحقة.

تضم محافظة خوزستان، الواجهة الساحلية الجنوبية الغربية لإيران، ما يقارب ثلاثة إلى أربعة ملايين عربي أحوازي واجهوا تمييزًا موثقًا، وقمعًا ثقافيًا، وتهميشًا اقتصاديًا من طهران. وتحتوي المحافظة على أكثر من 90 في المئة من طاقة إنتاج النفط الإيرانية. وقد وثّقت مؤسسة جيمستاون أن تنظيمات عربية أحوازية مسلحة، من بينها حركة النضال العربي لتحرير الأحواز (ASMLA) وجناحها العسكري "كتائب الشهيد محيي الدين الناصر"، نفذت هجمات ضد أنابيب النفط ودوريات الحرس الثوري الإسلامي والبنى التحتية للنظام على مدى أكثر من عقدين. وفي منتصف عام 2016 وحده، استهدفت ASMLA أنابيب نفط في منطقة زرقان وحقل مارون النفطي، ما دفع الحرس الثوري الإسلامي إلى إعلان حالة الطوارئ في الأحواز.

ووثّق مركز حقوق الإنسان في إيران أن وحدات استخبارات الحرس الثوري الإسلامي نفذت، بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، مداهمات واسعة في الأحواز والسوسنجرد وخرمشهر، فاعتقلت ما لا يقل عن 63 ناشطًا عربيًا ومنظمًا عماليًا وشاعرًا وشخصية دينية. واشتدت الحملة تحديدًا لأن النظام خشي التقاء التعبئة العربية الأحوازية مع حركة الاحتجاج الوطنية الأوسع.

ومنذ الحملة الجوية في 28 شباط/فبراير، تحقق هذا الالتقاء. فقد أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن مسؤولين أميركيين يجرون محادثات مع جماعات معارضة عربية في خوزستان، إلى جانب قيادات كردية وبلوشية، بهدف تهيئة هذه الفصائل لـ"لحظة حاسمة" حين تكون قوات الحرس الثوري الإسلامي قد تدهورت بما فيه الكفاية. وأصدر "مجلس تنسيق التنظيمات الأحوازية" بيانًا أكد فيه أن الشعوب غير الفارسية "ضُمّت قسرًا إلى الجغرافيا السياسية لإيران". وأفيد بأن "صقور الأحواز" داهمت قاعدة للحرس الثوري الإسلامي واستولت على أسلحة من دون وقوع إصابات، فيما أعلنت "ألوية حرية الأحواز" التمرد المفتوح. وذكر موقع "جي إن إس" أن نحو نصف سكان إيران يتألفون من أقليات معادية للجمهورية الإسلامية، وأن جميعها تملك ميليشيات مسلحة، وأن دورها في هزيمة النظام أساسي.

والمنطق الاستراتيجي الذي يربط التمرد الأحوازي بهرمز مباشر. فالحرس الثوري الإسلامي لا يستطيع في آن واحد قمع انتفاضة مسلحة في محافظتي خوزستان وهرمزغان، والحفاظ على المراقبة الساحلية وعمليات المسيّرات ودوريات الزوارق السريعة اللازمة لفرض إغلاق المضيق. فكل وحدة من الحرس الثوري الإسلامي يُعاد نشرها لقمع الثورة الأحوازية هي وحدة غير متاحة لتهديد الشحن التجاري. وكل خط أنابيب نفطي يُخرب في خوزستان هو بنية تحتية لا يستطيع النظام استخدامها لإدامة اقتصاده الحربي، وكل اشتباك مع مقاتلين أحوازيين في المنطقة الساحلية يضعف بنية التهديد الساحلية للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي.

وهذا ليس افتراضًا، فهو يحدث فعلًا. والسؤال هو ما إذا كان التحالف سيعامل التعبئة العربية الأحوازية عرضًا جانبيًا، أم سيعترف بها متغيرًا عملياتيًا حاسمًا في معادلة هرمز. فالارتباط عبر قوات العمليات الخاصة، ودعم الاتصالات، وتبادل المعلومات الاستخبارية مع قوى المقاومة الأحوازية، عبر شركاء إقليميين قائمين، يمكن أن يحول تمردًا عفويًا إلى حملة ساحلية منسقة تقوض منهجيًا قدرة الحرس الثوري الإسلامي على إسقاط القوة داخل المضيق.

والتفاصيل الجغرافية تعزز هذا المنطق. فأصول الدفاع الساحلي للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي موزعة على ثلاث محافظات: خوزستان في الشمال الغربي، وبوشهر في الوسط، وهرمزغان في الجنوب الشرقي. وعلى الحرس الثوري الإسلامي أن يحافظ على قدرة مراقبة واستجابة على امتداد نحو 1,500 كيلومتر من الساحل، بما في ذلك جزر قشم ولارك وهرمز وخارك. ولا يحتاج تمرد أحوازي في خوزستان إلى تهديد هرمز مباشرة. بل يحتاج إلى فرض إعادة نشر قوات الحرس الثوري الإسلامي البرية وأصوله الاستخبارية وقدراته اللوجستية بعيدًا عن محافظة هرمزغان، حيث يضيق المضيق إلى 21 ميلًا، وحيث تتركز قدرات المسيّرات والزوارق السريعة المتبقية لدى القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي.

وتتجاوز القيمة الاستراتيجية لخوزستان الحساب العسكري. فالمحافظة تضم مصفاة عبادان، بطاقة معالجة نظرية تتجاوز 400,000 برميل يوميًا، ومحطة نفط جزيرة خارك التي كان يمر عبرها معظم صادرات إيران النفطية قبل الحرب. وتعطيل هذه الأصول على يد مقاتلين أحوازيين لا يحوّل قوات الحرس الثوري الإسلامي فحسب، بل يلغي قدرة النظام على الاستفادة من أي إعادة فتح مستقبلية لهرمز. فالنظام لا يستطيع تصدير النفط عبر نقطة اختناق يسيطر عليها إذا كان المتمردون يسيطرون على البنية الإنتاجية خلفها. وهذا يخلق مأزقًا مزدوجًا: كلما طال تركيز الحرس الثوري الإسلامي على هرمز، فقد مزيدًا من السيطرة على الأصول النفطية التي تمنح هرمز قيمته.

رابعًا: محور الجهد الثالث، "إرادة جادة" حديثة

لا بد من استئناف عمليات مرافقة القوافل عبر المضيق. والسابقة واضحة: فقد أنجزت عملية "الإرادة الجادة" 127 مهمة مرافقة شملت 270 سفينة بين تموز/يوليو 1987 وأيلول/سبتمبر 1988 من دون غرق أي ناقلة. وخلص تحليل كلية الحرب البحرية إلى أن "الإرادة الجادة" حققت أهداف الأمن القومي الأميركي بتطبيق المبادئ الستة للعمليات العسكرية من غير الحرب: الهدف، ووحدة الجهد، والأمن، وضبط النفس، والمثابرة، والشرعية.

لكن "إرادة جادة" عام 2026 تواجه تحديات لم تواجهها نسخة 1987. فقدرات إيران من المسيّرات والصواريخ، رغم تدهورها، تفوق أي شيء امتلكته في الثمانينيات. وأسطول البحرية الأميركية بات نصف حجمه. كما أن حجم الشحن العالق، أكثر من 300 سفينة، يعني أن عمليات المرافقة بوتيرة "الإرادة الجادة" ستستغرق شهورًا أو سنوات لتصفية التراكم. وكما قال جيف كاري من مجموعة "كارلايل" لمجلة "ذي إيكونوميست"، فإن كلفة مرافقة واحدة قد تتجاوز قيمة الشحنة التي تحاول حمايتها.

ولذلك يجب أن يكون التصميم العملياتي مختلفًا عن 1987. فبدلًا من مرافقة سفن منفردة عبر مسار الخليج كاملًا البالغ 500 ميل، ينبغي لعملية حديثة أن تنشئ ممرًا محميًا عبر المضيق نفسه: الممر المتعرج على شكل حرف S وعرضه 21 ميلًا، حيث يتركز التهديد. فتتجمع السفن في خليج عمان، وتعبر الممر المحمي في قوافل منظمة تتقدمها أصول مكافحة الألغام، وتحفّ بها سفن المرافقة، ويغطيها غطاء جوي، ثم تتفرق داخل الخليج. ومفهوم الممر يقلص عبء المرافقة من عبور طوله 500 ميل إلى اندفاعة طولها 40 ميلًا، ما يزيد الإنتاجية بدرجة كبيرة.

والبعد الدولي أساسي. فقد دعا ترامب إلى تحالف بحري يضم الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. ولم توافق أي دولة علنًا، لكن الضغط يتصاعد. وقد أطلقت باكستان بالفعل عمليات مرافقة بحرية مستقلة لسفنها التجارية، فيما تفاوضت الهند على مرور ثنائي لناقلتي غاز بترول مسال، ونشرت فرنسا قوات في البحر الأحمر. والنموذج الأنسب هو إطار "القوات البحرية المشتركة" (CMF)، الذي يشغّل بالفعل فرقة العمل 152 لأمن الخليج البحري. وتوسيع تفويض CMF ليشمل عمليات مرافقة القوافل من شأنه أن يوفر الإطار المتعدد الأطراف الذي يضفي الشرعية على العملية ويوزع العبء في الوقت ذاته.

وحذّر أندرياس كريغ من كينغز كوليدج لندن من أن إرسال سفن حربية من دون اتفاق دبلوماسي لن يؤدي إلا إلى "تعريض سفن عسكرية باهظة الثمن جدًا لمقذوفات رخيصة جدًا لكنها يُحتمل أن تكون فعالة". وهو محق إذا عملت قوات المرافقة بمعزل عن غيرها. لكنها، إذا اقترنت بحملة القمع الساحلي (محور الجهد الثاني)، ومواصلة الاستنزاف الجوي (محور الجهد الأول)، والضغط الاقتصادي الذي يجعل إغلاق إيران نفسه مدمرًا لذاته (محور الجهد الخامس)، تصبح مرافقة القوافل عنصرًا في حملة متكاملة لا مقامرة قائمة بذاتها.

خامسًا: محور الجهد الرابع، بنية الالتفاف

يعبر مضيق هرمز عادة نحو 20 مليون برميل يوميًا من السوائل النفطية. ولا يمكن لأي توليفة من المسارات البديلة أن تعوّض هذا الحجم بالكامل، لكن التعويض الجزئي، مقترنًا بسحوبات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وإدارة الطلب، يمكن أن يخفّض الضغط الاقتصادي بما يكفي للحفاظ على الجدوى السياسية للحملة.

يوجد بالفعل خطّا أنابيب للتجاوز. فخط الأنابيب السعودي شرق-غرب، المعروف باسم "بترولاين" (Petroline)، يربط مركز المعالجة في بقيق بالمنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر عبر نحو 750 ميلًا. وتبلغ طاقته التصميمية الإجمالية خمسة إلى سبعة ملايين برميل يوميًا. وقد أعلنت أرامكو أنها تتوقع وصول الشبكة إلى طاقتها الكاملة خلال أيام. أما خط أنابيب النفط الخام لأبوظبي (ADCOP) الإماراتي فيمتد 248 ميلًا من حبشان إلى الفجيرة على خليج عُمان، خارج المضيق بالكامل. وتبلغ طاقته 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا. وحتى منتصف مارس/آذار، كان ADCOP يعمل بنسبة 71 في المئة من طاقته، ما يترك نحو 440 ألف برميل يوميًا من السعة الفائضة.

وبالنظر إليهما معًا، يمكن لخطوط أنابيب التجاوز نقل أربعة إلى خمسة ملايين برميل يوميًا في ظل أقصى الظروف. وتقدّر وكالة الطاقة الدولية طاقة خطوط الأنابيب البديلة مجتمعة بـ3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، وهو رقم أدنى بكثير من 20 مليونًا التي تعبر هرمز عادة. وقد كشف تحليل مجلة "إنجنيرينغ نيوز-ريكورد" (Engineering News-Record) عن اختناق حرج، إذ إن بنية التحميل في ميناء ينبع لم تُصمَّم يومًا لتضاهي طاقة أنابيب بترولاين، لأن افتراض التخطيط كان أن أي إغلاق لهرمز سيكون مؤقتًا. كان الميناء الحلقة الأضعف في بوليصة التأمين هذه.

توجد طاقة إضافية. فقد عرضت مصر خط أنابيب السويس-البحر المتوسط (سوميد)، الذي يمتد من العين السخنة على البحر الأحمر إلى سيدي كرير على البحر المتوسط، بطاقة 2.5 مليون برميل يوميًا. أما صادرات عُمان فتتجاوز هرمز أصلًا بالكامل عبر موانئها على خليج عُمان في الدقم وصلالة وصحار. وقد بنت إيران نفسها خط أنابيب غوره-جاسك إلى محطتها على خليج عُمان، لكنه يظل عمليًا غير عامل، باستثناء شحنة اختبارية واحدة.

تكشف بنية التجاوز حقيقة بنيوية، إذ أمضى منتجو النفط في الخليج 40 عامًا في بناء وثائق تأمين ضد هذا السيناريو بالذات. وقد صُمّمت تلك الوثائق لأزمة تدوم أيامًا أو أسابيع، لكن هذه ليست تلك الأزمة. فالفجوة بين طاقة التجاوز والتدفقات المعتادة عبر هرمز، وهي عشرة ملايين برميل يوميًا على الأقل، لا يمكن سدّها بخطوط الأنابيب وحدها. وهي تتطلب إعادة فتح المضيق نفسه في الوقت ذاته. فالتجاوز يشتري الوقت، لكنه لا يحلّ المشكلة.

يوفّر جسر برلين الجوي السابقة المفاهيمية. ففي عام 1948، لم يُهزم الحصار السوفييتي لبرلين الغربية بهجوم عسكري على الحصار ذاته، بل جُرِّد من جدواه بمنظومة إمداد بديلة بلغت من الضخامة والمثابرة ما برهن على عبث الحصار. لم يكسر الجسر الجوي الحصار، بل عمّر أطول منه. وفي ذروته، كانت طائرة تهبط في مطار تمبلهوف كل 90 ثانية، ناقلة أكثر من 8 آلاف طن من الإمدادات يوميًا عبر ممر كان بوسع السوفييت إغلاقه في أي لحظة لكنهم اختاروا ألا يفعلوا، لأن الكلفة السياسية لإسقاط طائرات نقل غير مسلّحة تجاوزت الفائدة الاستراتيجية من الإبقاء على الحصار.

وتؤدي بنية التجاوز الوظيفة نفسها، إذ تخفض الضرر الاقتصادي للإغلاق إلى مستوى يمكن للتحالف تحمّله ريثما تعمل خطوط الجهد الأخرى على إضعاف قدرة إيران على فرضه. وبالاقتران مع الإفراج عن مخزونات النفط الاستراتيجية، وإدارة الطلب، والزيادات الطارئة في إنتاج المنتجين من خارج الخليج، ونحو 30 يومًا من المخزونات التجارية الموجودة حاليًا في موانئ الوصول عبر آسيا وأوروبا، يستطيع التحالف استيعاب إغلاق لهرمز يُقاس بالأسابيع. لكنه لا يستطيع استيعاب إغلاق يُقاس بالشهور. فالسباق قائم بين قدرة التحالف على إعادة فتح الممر وبين نفاد الهوامش الواقية التي تُبقي إرادته السياسية على مواصلة الحملة.

وثمة خيار تجاوز آخر لم يلق اهتمامًا كافيًا، هو إمكانية إعادة تشغيل خط الأنابيب العراقي عبر السعودية (IPSA)، الذي كان يربط أصلًا حقول النفط العراقية بمحطة ينبع على البحر الأحمر. وقد أُغلق إبّان حرب الخليج عام 1991 ثم حُوّل لاحقًا لنقل الغاز الطبيعي والمياه داخليًا في السعودية. ولو أمكن إعادة تحويل ولو جزء من طاقته الأصلية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا إلى نقل النفط الخام، لأضاف حجمًا ذا شأن إلى بنية التجاوز. وهذا يتطلب تعاونًا سعوديًا-عراقيًا بمستوى لم يتحقق من قبل، لكن المصلحة الاقتصادية المشتركة في إعادة تدفقات النفط تخلق تناغمًا غير مسبوق في الحوافز.

سادسًا: خط الجهد الخامس: جعل الإغلاق الإيراني مدمّرًا لذاته

إن البُعد الأقل تقديرًا في أزمة هرمز هو أن إغلاق إيران يضرّ بإيران بقدر ما يضرّ بالتحالف على الأقل، لأن صادرات إيران النفطية ذاتها تعبر هرمز. فميناؤها التجاري الرئيسي، بندر عباس، يقع مباشرة على المضيق. ويستورد النظام حصة كبيرة من غذائه وأدويته ووقوده المكرر ومدخلاته الصناعية عبر موانئ الخليج. وبإغلاقه هرمز، يكون قد قطع شريان حياته الاقتصادي بنفسه.

وقد وثّق مركز صوفان (The Soufan Center) أن أزمة المياه في إيران بلغت أبعادًا حرجة. وتُظهر صور الأقمار الصناعية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) خزانات طهران عند أدنى مستوياتها تاريخيًا. وأفادت "إنسايد كلايمت نيوز" (Inside Climate News) بأن الأزمة البيئية قد تنجح حيث أخفقت الحرب والعقوبات والانتفاضة. فالنظام الذي لا يستطيع إطعام شعبه أو سقايته، ولا يستطيع دفع رواتب قواته الأمنية لأن عائدات النفط انقطعت، ولا يستطيع استيراد الوقود المكرر الذي يحتاجه لأنه أغلق ممراته الملاحية بنفسه، هو نظام يعيش أشد أشكال الحرب الاقتصادية تدميرًا، تلك التي يوقعها بنفسه على نفسه.

وينبغي لاستراتيجية التحالف أن تضخّم هذه الدينامية صراحة. فكل يوم يبقى فيه المضيق مغلقًا يكلّف إيران عائدات هي في أمسّ الحاجة إليها لإدامة الحرس الثوري، ودفع رواتب الباسيج، والحفاظ على شبكات الزبائنية التي تُمسك النظام متماسكًا. وعلى التحالف أن يوضّح، عبر الرسائل العلنية والقنوات الخلفية على السواء، أن الإغلاق يضرّ بإيران أكثر مما يضرّ بالتحالف، وأن بنية التجاوز والاحتياطات الاستراتيجية قادرة على إدامة التحالف إلى أجل غير مسمى، وأن السبيل الوحيد لبقاء إيران اقتصاديًا يمرّ عبر هرمز، ما يعني أن إعادة فتحه في مصلحة إيران.

هذا قلبٌ لحسابات الحصار التقليدية. ففي الحصار التقليدي، تفرض القوة المحاصِرة كلفًا على الطرف المحاصَر. أما هنا، فالطرف المحاصِر، أي إيران، يفرض الكلفة على نفسه. ومهمة التحالف هي ضمان أن يدرك قادة إيران، وبخاصة البراغماتيون في الحرس الثوري الذين يتحكمون بالجهاز الاقتصادي، أن إغلاق المضيق يسرّع انهيار النظام بدل أن يؤجله. فعمليات المعلومات التي تستهدف المصالح التجارية للحرس الثوري، وتوثّق خسائر العائدات ونقص الواردات والعجز عن دفع رواتب القوات الأمنية، تهيّئ الظروف ليخلص فاعل عقلاني داخل النظام إلى أن الإغلاق يجب أن ينتهي.

التفاصيل مدمّرة. فإيران تستورد نحو 30 في المئة من بنزينها رغم امتلاكها رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهو ما يعود إلى عقود من ضعف الاستثمار في طاقة التكرير. وتستورد نحو 40 في المئة من قمحها. ويتولى ميناء بندر عباس أكثر من 85 في المئة من حركة الحاويات في إيران. ومع إغلاق الميناء فعليًا بفعل إغلاق النظام للمضيق بنفسه، تنهار سلاسل التوريد للغذاء والدواء والمدخلات الصناعية والسلع الاستهلاكية. وقد دخل الريال، الذي كان أصلًا عند 1.75 مليون للدولار قبل الحملة الجوية، في سقوط حر. وتُبلّغ الصيدليات عن نقص في الإنسولين وأدوية ضغط الدم والمضادات الحيوية. وقد حذّر مستشارو النظام الاقتصاديون أنفسهم، متحدثين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوسائل إعلام المهجر، من أن البلاد تواجه أزمة إنسانية خلال أسابيع إن لم يُعَد فتح المضيق.

وقد أدرك ألفرد ثاير ماهان هذه الدينامية بدقة. ففي كتابه "تأثير القوة البحرية في التاريخ"، ذهب ماهان إلى أن الغاية من القوة البحرية تجارية في نهاية المطاف، القدرة على استخدام البحر لتوليد الثروة مع حرمان الخصم من ذلك الاستخدام. وقد حرمت إيران الجميع من استخدام البحر، بمن فيهم نفسها. وهذه ليست استراتيجية قوة، بل استراتيجية إفقار متبادل يبلغ فيها الطرف الأفقر، أي إيران، نقطة الانهيار أولًا. ومهمة التحالف في الحرب الاقتصادية هي تسريع بلوغ تلك النقطة مع عزل اقتصاداتها عبر بنية التجاوز والاحتياطات الاستراتيجية.

سابعًا: التكامل: الخطوط الخمسة بوصفها حملة واحدة

كل خط جهد ضروري، لكن لا يكفي أي منها بمفرده. فقوّتها تكمن في التكامل.

فاستمرار الاستنزاف الجوي والبحري يُضعف قدرة الحرس الثوري المادية على تهديد الملاحة التجارية، ويخفض مستوى الخطر المتبقي نحو العتبة التي يمكن عندها لأسواق التأمين استئناف التغطية. والتمرد العربي الأحوازي والتعبئة الأوسع للأقليات العرقية يُرغمان الحرس الثوري على إعادة نشر قواته من الدفاع الساحلي إلى القمع الداخلي، مما يزيد إضعاف قدرته على التهديد البحري ويخلق معضلة أمنية لا يستطيع النظام حلّها. وعمليات مرافقة القوافل عبر ممر محمي توفّر البيئة الأمنية المثبتة التي تحتاج شركات الشحن وشركات التأمين إلى رؤيتها قبل استئناف العبور. وبنية التجاوز تخفض الكلفة الاقتصادية للإغلاق إلى مستوى يمكن للتحالف تحمّله لشهور إن لزم الأمر، ما يُلغي نفوذ إيران على أسواق الطاقة العالمية. أما بُعد الحرب الاقتصادية فيضمن أن تواجه القيادة الإيرانية نفسها ضغوطًا داخلية متصاعدة لإعادة فتح المضيق طوعًا، لأن البديل هو التدمير الاقتصادي الذاتي.

والتسلسل مهم. فالخطان الأول والثاني جاريان بالفعل. إذ تواصل الحملة الجوية استنزاف الدفاعات الساحلية، فيما يُنهك التمرد الأحوازي قوات الحرس الثوري بالفعل. والخط الرابع، بنية التجاوز، يجري تفعيله مع رفع أرامكو بترولاين إلى طاقته الكاملة وزيادة التدفق عبر ADCOP. والخط الخامس، الضغط الاقتصادي على إيران نفسها، يتراكم يوميًا بينما يقبع بندر عباس عاطلًا وتجفّ عائدات النفط. أما الخط الثالث، عملية مرافقة القوافل، فهو الفعل المتوَّج، إذ لا يمكن أن يبدأ قبل أن يكون الخطان الأول والثاني قد خفضا التهديد المتبقي إلى مستوى تستطيع عنده المرافقات العمل بمخاطرة مقبولة، ولا يمكن إدامته ما لم يكن الخطان الرابع والخامس قد خفضا الإلحاح الاقتصادي إلى مستوى يحتفظ عنده التحالف بإرادته السياسية.

والبُعد الدبلوماسي هو المسرّع. فاليابان تستورد نحو 90 في المئة من نفطها عبر هرمز، وكوريا الجنوبية تستورد 70 في المئة. وكلتاهما تملك قوات بحرية قادرة ذات خبرة في مكافحة الألغام، ومصلحة استراتيجية في هرمز تفوق مصلحة أي قوة أوروبية. فقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تشغّل أسطول حرب ألغام يُعد الأكثر تقدمًا في العالم، وهو إرث استثمار حقبة الاحتلال الأميركي في هذه القدرة تحديدًا. وقد انتشرت البحرية الكورية الجنوبية في خليج عدن لعمليات مكافحة القرصنة، وتملك قابلية التشغيل المشترك مع القوات الأميركية اللازمة لمرافقة القوافل. أما الهند، التي تعتمد على هرمز في 80 في المئة من وارداتها من غاز البترول المسال وقد تفاوضت بالفعل على عبور ثنائي لناقلات منفردة، فيمكنها تقديم أكبر مساهمة غير أميركية منفردة في المرافقة السطحية. فالتحالف لا يحتاج إلى أن يُبنى من الصفر، بل إلى أن يُجمَّع من المكوّنات التي حفّزتها الأزمة نفسها.

والصين هي العنصر المجهول. فقد سمحت بكين لسفنها بالعبور بموجب إذن إيراني، ما أنشأ نظامًا من مستويين يقوّض شمولية الحصار. لكن مصلحة الصين ليست في إدامة نفوذ إيران، بل في تأمين إمداداتها من الطاقة. وإذا عرض التحالف على الصين عبورًا مضمونًا ضمن إطار قوافل متعدد الأطراف، تضاءل حافز بكين للإبقاء على ترتيب ثنائي منفصل مع طهران. فنظام الإنفاذ الانتقائي لدى الحرس الثوري، الذي شهد بالفعل سفنًا ترفع العلم الليبيري تبث هوية صينية زائفة لتضمن المرور، هو بطبيعته غير مستقر. ونظام قوافل متعدد الأطراف يجعل الجنسية بلا صلة بحقوق العبور هو في مصلحة كل دولة مستوردة، بما فيها الصين.

والنموذج التاريخي ليس جسر برلين الجوي وحده، ولا عملية "الإرادة الجادة" (Earnest Will) وحدها، ولا أي سابقة منفردة. إنه التركيب، حملة متكاملة تُضعف في آن واحد قدرة الخصم على الإنفاذ، وتحوّل قواته الأمنية إلى التهديدات الداخلية، وتوفّر بنية إمداد بديلة تبرهن على عبث استمرار الإغلاق، وتفرض على الخصم كلفًا تجعل استراتيجيته غير قابلة للإدامة. فالبوابة لا تحتاج إلى اقتحام، بل إلى أن تُجرَّد من معناها بتركيبة من الضغوط تجعل استمرار النظام في الإنفاذ أكثر كلفة من الاستسلام.

ثامنًا: القفاز والبوابة

ميّز جوليان كوربت، في كتابه "بعض مبادئ الاستراتيجية البحرية"، بين السيادة على البحر والتحكم في خطوط الاتصال البحرية. فالتحالف لا يحتاج إلى السيادة على الخليج الفارسي، بل يحتاج إلى التحكم في ممر واحد طوله 40 ميلًا لعدد الساعات اللازم لعبور القوافل خلاله. وقد ذهب ماهان إلى أن القوة البحرية هي في نهاية المطاف قوة اقتصادية، القدرة على استخدام البحر للتجارة مع حرمان العدو من ذلك الاستخدام. وقد حرمت إيران مؤقتًا الجميع من استخدام البحر، بمن فيهم نفسها. وهذه ليست استراتيجية، بل نوبة غضب. ونوبات الغضب، بحكم طبيعتها، لا يمكن إدامتها.

وزعم قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، علي رضا Tangsiri، أن المضيق لم يُغلق عسكريًا بل هو تحت السيطرة فحسب. وسخر من الولايات المتحدة لطلبها قوات دعم من آخرين بعد أن ادّعت تدمير البحرية الإيرانية. وهو محق في نصف كلامه، فالبحرية مدمَّرة، أما المسيّرات فلا. غير أن "صندوق القتل" الذي تحفظه مسيّرات قابلة للاستهلاك هو أصل متآكل، فكل مسيّرة تُستهلك تعني واحدة أقل متاحة، وكل موقع إطلاق يُكشف يعني موقعًا إضافيًا تدمّره القوة الجوية للتحالف، وكل يوم يستمر فيه الإغلاق هو يوم آخر لا يستطيع فيه النظام إطعام شعبه، أو دفع رواتب منفّذيه، أو الإبقاء على وهم أن الجمهورية الإسلامية دولة عاملة.

يبلغ عرض مضيق هرمز 21 ميلًا، وممر الملاحة ميلان في كل اتجاه، يفصل بينهما حاجز بعرض ميلين. ويستغرق العبور نحو ساعتين بسرعة الناقلات. ساعتان. ويملك التحالف أقوى قوة بحرية في التاريخ، وقدرات عمليات خاصة لا تُضاهى في تطورها، وحملة جوية دمّرت بالفعل معظم بنية التهديد الساحلي الإيرانية، وتمردًا محليًا على الساحل يُنهك الحرس الثوري حتى نقطة الانهيار، وبنية تجاوز تخفّض الإلحاح الاقتصادي، واقتصاديات الإغلاق الإيراني المدمّرة لذاتها التي تعمل لصالح التحالف كل ساعة من كل يوم.

لقد خاض الإيرانيون قفازهم الخاص خلال حرب الناقلات. فزرعوا الألغام في ممرات الملاحة وأطلقوا صواريخ "سيلك وورم" من شبه جزيرة الفاو. ولم تردّ الولايات المتحدة بغزو بري لإيران، بل بمرافقات للقوافل، وإجراءات مضادة للألغام، وعمليات قوات خاصة انطلاقًا من قواعد بحرية متنقلة، واشتباك بحري مدمّر واحد، هو عملية "فرس النبي"، دمّر نصف الأسطول الإيراني العامل في عصر يوم واحد. وفي غضون أشهر، قبلت إيران وقف إطلاق النار. وبلغت المدة الإجمالية لعملية "الإرادة الجادة" 14 شهرًا. وبنهايتها، كانت البحرية قد أنجزت 127 مهمة مرافقة من دون خسارة أي ناقلة.

ستُفتح البوابة. والسؤال هو ما إذا كانت ستُفتح عبر حملة متكاملة تجمع الاستنزاف الجوي والتمرد الساحلي ومرافقة القوافل وبنية التجاوز والضغط الاقتصادي في استراتيجية متماسكة، أم عبر سلسلة فوضوية غير منسّقة من الارتجالات تكلّف أرواحًا ومصداقية. فالأدبيات الاستراتيجية والسوابق العملياتية والحقائق الجغرافية تشير جميعها إلى الاتجاه ذاته، مقاربة غير مباشرة تجعل الإغلاق غير قابل للإدامة بالنسبة للنظام الذي فرضه، بدلًا من هجوم جبهوي يخاطر باشتباك كارثي في ممر مائي ضيق.

يبقى أطول طريقٍ التفافًا أقصرَ طريقٍ إلى الديار. وأقصر طريقٍ عبر مضيق هرمز لا يمر عبر المياه، بل عبر ثقة سوق التأمين، ومتانة بنية الالتفاف، وشجاعة المقاومة العربية الأحوازية، ودقة الاستنزاف الجوي المتواصل، والمنطقَ التدميريَّ الذاتيَّ لحصارٍ يُجوِّع المحاصِر. اكسروا هذه المشكلات الخمس في آنٍ واحد، وستُفتح البوابة من تلقاء نفسها.