منتدى الشرق الأوسط يكشف سجل جرائم إيران ضد الإنسانية والأموال التي تغذّيها

فيلادلفيا، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026. نشر منتدى الشرق الأوسط اليوم سجلّه لمساءلة إيران، ويشمل تقريرين وإحاطة وصحيفة وقائع، إضافة إلى «سجل إيران» (Iran Ledger)، وهي قاعدة بيانات عامة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها ومصارفها وشركاتها. وتوثّق هذه المواد مجتمعةً عمليات القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب والإعدام التي أعقبت انتفاضة 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتسمّي المسؤولين عنها، وتبيّن أيّ الحكومات فرضت عليهم عقوبات وأيّها لم يفعل.

المال الملطّخ بالدماء: جرائم ضد الإنسانية في إيران

يغطي تقرير «المال الملطّخ بالدماء» (Blood Money) الواقع في 39 صفحة الفترة الممتدة من 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول 2026. ويسجّل الرقم الذي أعلنته الحكومة الإيرانية نفسها وهو 3,038 قتيلًا، و7,007 وفيات و53,777 اعتقالًا وثّقتها وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (HRANA) خلال الأيام الخمسين الأولى، و4,219 قتيلًا حدّدت منظمة حقوق الإنسان في إيران (Iran Human Rights) أسماءهم، بينهم 281 طفلًا، وإعدام ما لا يقل عن 31 متظاهرًا، وفق بيان مشترك صدر عن أكثر من 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول 2026. وخلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إلى أن الانتهاكات تشمل جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والسجن والتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية (A/HRC/63/61، الفقرة 121). ويتتبع التقرير تسلسل القيادة من المرشد الأعلى مرورًا بالحرس الثوري الإسلامي والباسيج والمحاكم الثورية، ويخلص إلى أن هذه الأفعال تستوفي أركان الجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي.

ويطالب التقرير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا بإدراج المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على قوائم العقوبات، وكلاهما لا يرد فيها، كما يطالب الجامعات وصناديق التقاعد ومديري الأصول بسحب استثماراتهم من التكتلات التابعة للحرس الثوري والتجمعات المؤسسية الخيرية الخاضعة للعقوبات. وتورد صحيفة وقائع من صفحتين كل رقم مع مصدره. وكل رقم هو حدّ أدنى صادر عن مصدر مُسمّى، فيما تُحتسب الوفيات في الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026 على حدة.

المطرقة والسندان

يتناول تقرير «المطرقة والسندان: القمع الإيراني بعد مذكرة التفاهم والشبكة الاقتصادية التي تُبقيه قائمًا» (The Hammer and the Anvil: Iran’s Post-MOU Repression and the Economic Network That Sustains It) الواقع في 31 صفحة الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 10 أغسطس/آب 2026، أي الأسابيع العشرة المحيطة بمذكرة التفاهم الموقّعة في إسلام آباد. وقد أسفرت اثنتا عشرة خطوة اتخذتها وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان في تلك الفترة عن إدراج 170 جهة وشخصًا جديدًا على قوائم العقوبات الأميركية: 46 فردًا و90 كيانًا و34 سفينة. وأضافت الحكومات الحليفة 13 في المجموع. ولواحد فقط من بين الـ170 نظير مُدرج لدى الحلفاء، فيما لم تُصدر كندا وأستراليا أي إدراج على قوائم العقوبات مرتبط بإيران خلال الأسابيع العشرة. ولا تزال خمس وعشرون شركة أدرجتها وزارة التجارة على «قائمة الكيانات» في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بتهمة تحويل تكنولوجيا أميركية إلى برامج الأسلحة والطائرات المسيّرة الإيرانية، غائبة عن قائمة عقوبات وزارة الخزانة. ويضع التقرير ثماني توصيات، تتراوح بين إدراج الحلفاء للأسماء الـ170 على قوائم عقوباتهم بالمثل ومراجعة يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للشركات الخمس والعشرين.

إحاطة مرصد إيران

تورد «إحاطة مرصد إيران» (Iran Watch Briefing) الواقعة في 18 صفحة 40 تطورًا موثّقًا في الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 10 أغسطس/آب 2026، مع مستجدات حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول. وتتصدرها خلاصة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن إيران أعدمت ما لا يقل عن 56 شخصًا بتهم تتعلق بالأمن القومي بين 19 مارس/آذار و5 أغسطس/آب 2026، 27 منهم مرتبطون باحتجاجات يناير/كانون الثاني، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين الخطر ذاته.

سجل إيران وحملة الجرائم ضد الإنسانية

يضم «سجل إيران» 959 ملفًا عامًا، منها 891 ملفًا خاضعًا لإدراج واحد على الأقل على قوائم العقوبات. ويسجّل 905 وقائع إدراج على قوائم العقوبات عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، و259 ثغرة مفتوحة موزعة على 58 ملفًا، وهي حالات فحصت فيها إحدى تلك الحكومات طرفًا ما ولم تُدرجه على قوائم عقوباتها. والبيانات محدّثة حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026. ويُظهر «مرصد العقوبات» (Sanctions Monitor) وضع كل طرف في الولايات القضائية الخمس جميعها، فيما تُسمّي «قائمة المال الملطّخ بالدماء» الأهداف المدرجة رسميًا على قوائم العقوبات، ويورد «ملف الأدلة» كل رقم من أرقام الضحايا والاعتقالات بحسب المصدر والتاريخ.

والحملة قائمة على هذا السجل. ويضع جدول «اتخذ إجراءً» في «سجل إيران» 12 مطلبًا موجّهًا إلى من بوسعهم التحرك بشأنها:

• المشرّعون وطواقمهم في الحكومات الخمس، بدءًا بإدراج الأسماء الأميركية الـ170 الخاضعة للعقوبات بعد مذكرة التفاهم على قوائمهم بالمثل.
• مسؤولو الامتثال والمصارف المراسلة، الذين يفحصون الأطراف الواردة أسماؤهم في السجل.
• المستثمرون المؤسسيون، المطالَبون بالإفصاح عن انكشافهم، بحسب كل اسم، على ما يسفر عنه الفحص.
• الجامعات ومجالس صناديق التقاعد، المطالَبة باستخدام قوانين سحب الاستثمارات القائمة بالفعل.
• وكل مطلب يُنسخ في فقرة موثّقة المصدر، جاهزة لرسالة أو مذكرة أو ملاحظة فحص.

وقال غريغ رومان، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط: «قتل النظام آلافًا من مواطنيه في غضون أيام، وما زال يشنق المتظاهرين منذ ذلك الحين. هذا أمر موثّق في السجلات، وضعته الأمم المتحدة والمراقبون الذين أحصوا القتلى اسمًا تلو الآخر». وأضاف: «والأموال التي تموّل ذلك تتحرك عبر أطراف فرضت عليها حكومة واحدة عقوبات ولم تفرضها عليها أربع حكومات. و«سجل إيران» يسمّي كلًّا منها، حتى يتسنى للحكومات والمصارف ومجالس صناديق التقاعد سدّ تلك الثغرات».

تُرسل التصويبات والاستفسارات عن المصادر إلى info@meforum.org.

عن منتدى الشرق الأوسط

منتدى الشرق الأوسط، وهو منظمة بحثية للسياسات التطبيقية تأسست عام 1994، يعزّز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ويحمي الغرب من تهديدات الشرق الأوسط.

للنشر الفوري: جهة الاتصال الإعلامية: منتدى الشرق الأوسط info@meforum.org (215) 546-5406