مصر تعيد ترتيب أولوياتها الاستراتيجية: النيل وحرب السودان وطريق جديد إلى أفريقيا

تبعث مصر برسالة عبر سلسلة من القرارات التي قد تبدو، إذا نُظر إلى كل منها على حدة، روتينية. ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أقرّت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، شملت خفض استهلاك الوقود والكهرباء في المؤسسات الحكومية وتقييد بعض أوجه الإنفاق. وبعد يومين، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ لدراسة إنشاء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. كما أمر الرئيس المؤسسات الحكومية بالإسراع في استكمال منظومة معلومات مركزية لتحسين التخطيط والتنسيق في حالات الطوارئ.

لا تثبت هذه الإجراءات أن مصر تتوقع حرباً وشيكة. لكنها تكشف عن حكومة يتزايد قلقها من مدى تعرضها للصدمات الخارجية. فالقاهرة تواجه بيئة إقليمية باتت فيها التهديدات التي تطال أمنها المائي، وتجارتها البحرية، وإمداداتها الغذائية، وحدودها الجنوبية، أصعب على المعالجة بوصفها مشكلات منفصلة.

الخلفية الاقتصادية بالغة الدلالة على نحو خاص. فقد بلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي نحو 57.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وهو مستوى قياسي يمنح الحكومة قدراً من الحماية في مواجهة الضغوط الخارجية. كما تحسّنت إيرادات قناة السويس تحسناً ملحوظاً، إذ بلغت 724 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 94 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. غير أن هذا التعافي لا يبدد اعتماد مصر على القناة ولا هشاشتها أمام اضطراب مطوّل آخر في الملاحة بالبحر الأحمر. فبالنسبة إلى بلد ذي عدد سكان كبير، وواردات غذائية ضخمة، واحتياجات تمويل خارجي كبيرة، يمكن لعدم الاستقرار على طريق تجارته البحرية الرئيسي أن يتحول سريعاً إلى مشكلة سياسية واقتصادية داخلية.

أشد الضغوط الاستراتيجية خطورة يأتي من الجنوب. فقد باتت إثيوبيا تُصرّح على نحو متزايد بالصلة التي تراها بين سعيها إلى منفذ بحري ونزاع النيل. ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ألمح وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (Habtamu Itefa) إلى أن على مصر أن تساعد إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر قبل إمكان التوصل إلى تفاهم أوسع بشأن مياه النيل. وكان التصريح ذا دلالة لأنه أدخل مسألتين استراتيجيتين منفصلتين في الحساب السياسي نفسه، هما رغبة إثيوبيا في منفذ بحري موثوق، ومطالبة مصر بضمانات بشأن النيل.

لطالما رفضت القاهرة محاولات ربط إدارة النهر المشترك بمطالب سياسية لا صلة لها به. فالنيل بالنسبة إلى مصر ليس مجرد قضية بيئية أو دبلوماسية، بل شاغل محوري من شواغل الأمن القومي. وقد غيّر سد النهضة الإثيوبي الكبير بالفعل ميزان النفوذ بين دول المنبع ودول المصب. وأي محاولة لاستخدام المنفذ البحري أداة تفاوض إضافية تزيد الضغط على القاهرة للدفاع عن موقفها عبر الدبلوماسية والشراكات الإقليمية.

لا يترجم وضع إثيوبيا كدولة حبيسة تلقائياً إلى سيطرة على الملاحة في البحر الأحمر أو على مضيق باب المندب. لكن جهودها لتأمين منفذ إلى البحر لها تداعيات أوسع في القرن الأفريقي، حيث تتحول الموانئ والمنشآت العسكرية والطرق التجارية إلى أدوات في التنافس الجيوسياسي. ولا تستطيع مصر تجاهل احتمال أن يؤثر موقف إثيوبي أقوى في المنطقة، في نهاية المطاف، في البيئة الأمنية المحيطة بالبحر الأحمر وبمداخل قناة السويس.

ويجعل السودان هذه المشكلة أكثر إلحاحاً. فانهيار سلطة الدولة في معظم أنحاء البلاد أزال حاجزاً استراتيجياً مهماً بين مصر ومنطقة متزايدة الاضطراب. وقد اشتد القتال في غرب كردفان في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني مع سعي الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى استعادة أراض من قوات الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، عزّزت قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال مواقعها في أجزاء من ولاية النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل تسعة مدنيين في هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى قوات الدعم السريع في قرية بمنطقة النيل الأزرق، بحسب مسؤول محلي نقلت عنه صحيفة سودان تربيون (Sudan Tribune). وقد زادت الهجمات والتقدم الميداني من خطر مزيد من النزوح وعدم الاستقرار العابر للحدود. واتهمت الحكومة السودانية إثيوبيا بتقديم الدعم لتحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بما في ذلك عبر إتاحة الوصول إلى منشآت ومعسكرات تدريب. وتظل هذه الاتهامات غير مُتحقَّق منها، لكنها تُبرز مستوى انعدام الثقة الذي يحيط الآن بالحدود بين السودان وإثيوبيا.

وبالنسبة إلى القاهرة، لا ينحصر القلق في معرفة أي فصيل يسيطر على بلدة بعينها، بل في احتمال أن يفضي تفكك السودان إلى فراغ أمني مطوّل على المداخل الجنوبية لمصر، يمنح قوى خارجية وجماعات مسلحة حرية حركة أكبر. ويصبح نزاع النيل أشد خطورة حين يعجز البلد الواقع جنوب مصر مباشرة عن حماية أراضيه أو الحفاظ على سياسة خارجية متماسكة.

ولا يقتصر رد مصر على التعاون العسكري أو الاحتجاجات الدبلوماسية. فالقاهرة تحاول أيضاً توسيع نطاق حضورها الاقتصادي واللوجستي عبر شمال أفريقيا ووسطها. ومن أوضح الأمثلة على ذلك الممر البري المزمع إنشاؤه بطول 2,570 كيلومتراً ليربط مصر بتشاد عبر ليبيا. ويهدف المشروع إلى منح تشاد الحبيسة طريقاً أقصر إلى أسواق البحر المتوسط، مع خلق فرص جديدة لشركات المقاولات المصرية، ومشغّلي النقل، والمصالح التجارية.

ليس المشروع طريقاً أطلسياً قائماً، كما أن المسار بأكمله لم يكتمل. وتكمن أهميته في وجهته المتوسطية. فمصر تطوّر وصلة طرق من شرق العوينات باتجاه الكفرة في ليبيا، مع التخطيط لمقاطع إضافية عبر جنوب ليبيا وصولاً إلى تشاد. ويشمل المسار مقطعاً ليبياً مقترحاً بطول 390 كيلومتراً وإنشاءات جديدة باتجاه أم جرس وأبشي في تشاد، في حين أن الطريق بين أبشي وإنجامينا يعمل بالفعل.

ويقدّم الممر لمصر ما هو أكثر من فرصة في مجال النقل. فهو يخلق قناة محتملة لانخراط تجاري أعمق مع تشاد ومنطقة الساحل الأوسع، بما يقلل اعتماد البلاد على الطرق الساحلية التقليدية في بعض أشكال التجارة الإقليمية. كما يمنح القاهرة سبباً اقتصادياً للاستثمار في استقرار أراض باتت متزايدة الأهمية للأمن الإقليمي. وسيواجه المشروع عقبات كبيرة، منها التفكك السياسي في ليبيا، ومتطلبات التمويل، وصعوبة تأمين مسافات صحراوية طويلة. ومع ذلك، فإن قيمته الاستراتيجية تستحق الاهتمام.

وهذا أحد أسباب أهمية العودة الدبلوماسية المصرية إلى غرب ليبيا. ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أعادت القاهرة فتح سفارتها في طرابلس بعد اثني عشر عاماً من الإغلاق. ويمثل القرار تعديلاً مهماً في السياسة المصرية تجاه بلد حافظت فيه القاهرة تقليدياً على أقوى علاقاتها السياسية والأمنية في الشرق، ولا سيما مع خليفة حفتر.

ولا تعني إعادة الفتح أن مصر تتخلى عن علاقاتها في شرق ليبيا. بل يبدو أن القاهرة تدرك أنها لا تستطيع النهوض بمصالحها الأوسع عبر طرف واحد من الانقسام السياسي الليبي وحده. فمصالحها في أمن الحدود وإعادة الإعمار والطاقة والنقل وممر الطريق المقترح تتطلب علاقات عمل مع السلطات في شرق ليبيا وغربها معاً.

وقد بدأ جدول الأعمال العملي يتبلور بالفعل. فخلال زيارة نوفمبر/تشرين الثاني، وقّع مسؤولون مصريون وليبيون مذكرة بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية، وبحثوا مشروعات في الطاقة تشمل وصلات الغاز، والمنتجات البترولية، والربط الكهربائي، وتكرير الخام الليبي في مصر. وليست هذه المبادرات جميعها اتفاقات مكتملة، لكنها تُظهر البعد التجاري لانخراط القاهرة المتجدد مع طرابلس.

وتعمل مصر كذلك على تعزيز علاقتها بتشاد. فقد التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره التشادي في طرابلس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث التعاون الثنائي، والتجارة، والاستثمار، والاستقرار الإقليمي. وجاء اللقاء بعد اجتماع ثلاثي عُقد في 5 أكتوبر/تشرين الأول ضمّ مصر وليبيا وتشاد وركّز على مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق الأمني عبر الساحل والصحراء. ولم تُفضِ هذه المباحثات إلى اتفاق جديد موقّع لأمن الحدود، لكنها توفر إطاراً دبلوماسياً لمعالجة تهديدات تتجاوز الحدود الوطنية.

وتدير القاهرة في الوقت نفسه علاقة مهمة أخرى إلى شمالها. فقد أجرت القوات البحرية المصرية والتركية تمرين "بحر الصداقة 2026" في البحر المتوسط في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بما يُظهر مدى تقدم الاتصالات العسكرية الثنائية بعد سنوات من التوتر. وشمل التمرين تدريبات بحرية وتبادل الخبرات العملياتية.

غير أن التقارب لم يمحُ النزاع البحري المركزي. فمصر تواصل رفض مذكرة التفاهم البحرية التركية-الليبية لعام 2019، بحجة أنها تنتهك الحقوق البحرية المصرية وتفتقر إلى الأثر القانوني. وقدرة القاهرة على إجراء مناورات بحرية مع تركيا مع الحفاظ على اعتراضها على الاتفاق تُجسّد مقاربة براغماتية للدبلوماسية الإقليمية. فمصر مستعدة للتعاون حيث تتقاطع المصالح من دون التخلي عن مواقف تعدّها جوهرية.

وتزداد أهمية هذا التوازن باطّراد. فمصر لا تحتمل مواجهات متزامنة مع إثيوبيا، وعدم استقرار في السودان، وانعدام أمن في ليبيا، وعلاقة متدهورة مع تركيا. وهدفها هو الحفاظ على هامش للمناورة، وتعزيز العلاقات مع الحكومات المجاورة، وتقليص المخاطر الناشئة عن تطورات خارج حدودها.

ومن السهل إغفال الدلالة الأوسع لهذه التحركات حين يُنظر إلى مصر أساساً من منظور صعوباتها الاقتصادية أو دورها في دبلوماسية غزة. فالقاهرة هي أيضاً قوة شمال أفريقية ذات مصالح مباشرة في الساحل، والقرن الأفريقي، والبحر المتوسط، والبحر الأحمر. وحساباتها الأمنية تربط هذه المناطق على نحو متزايد.

ولا يوجد دليل على أن مصر تبنّت خطة موحّدة لحرب إقليمية وشيكة. لكن قراراتها الأخيرة تكشف عن حكومة تحاول الاستعداد لفترة مطوّلة من عدم الاستقرار. فالمخزون الاستراتيجي يحمي الجبهة الداخلية. والانفتاح الدبلوماسي على طرابلس يستعيد النفوذ في غرب ليبيا. والطريق إلى تشاد يتيح حضوراً اقتصادياً أطول أمداً في وسط أفريقيا. والتعاون مع تركيا يقلل خطر مواجهة متوسطية إضافية، في حين تحافظ مصر على موقفها بشأن النيل والاتفاق البحري لعام 2019.

فالقاهرة لا تكتفي بردّ الفعل على أزمات منفصلة، بل تحاول منعها من التلاقي في طوق استراتيجي. ولذلك قد لا يكون أهم استثمار لمصر في انتشار عسكري واحد أو اتفاق دبلوماسي بعينه، بل في توسيع قدرتها على التأثير في الأحداث عبر الحزام الشمالي للقارة. ويبقى النيل شاغلها الأمني الأساسي، لكن معركة حمايته تمتد على نحو متزايد إلى ما هو أبعد بكثير من النهر ذاته.