حرب الذهب المصرية على حدود السودان قد تتحول إلى مشكلة لإسرائيل

على مدى ثلاث سنوات، انصبّ تركيز المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على لبنان وغزة والضفة الغربية واحتمال اتساع المواجهة مع إيران. غير أنّ تحدياً آخر يبرز على الجناح الجنوبي لأقدم شريك سلام إقليمي لإسرائيل. فمصر تكثّف حملتها ضدّ تعدين الذهب غير المشروع، فيما تعطل الحرب في السودان التجارة وتضعف سيطرة الدولة وتجعل الذهب مصدراً للدخل لجهات مسلحة. وتمتد التداعيات إلى طرق كانت تنقل السلاح يوماً من السودان عبر مصر باتجاه غزة.

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أحمد عتمان مقتل ضابطين في اشتباكات خلال الحملة. ولم يحدد الجيش توقيت وقوعها. وهما العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود. وتدل وفاتاهما على أن الحملة ليست إجراءً جمركياً روتينياً. فالجماعات المسلحة في مناطق التعدين النائية قادرة على مواجهة قوات الدولة، ما دفع القاهرة إلى نشر وحدات عسكرية وأجهزة مدنية.

حملة «الدهابة»: حرب السودان واقتصاد الذهب

تشير كلمة «الدهابة» إلى الباحثين عن الذهب، لا إلى تنظيم متمرد بعينه. وتشير الأدلة إلى منقّبين وجماعات مسلحة وشبكات إجرامية قد تتداخل أنشطتها، لا إلى حركة موحدة. واتساع نطاق الحملة ليس دليلاً على تمرد منسّق.

اندلعت حرب السودان في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وقد أضعف القتال مؤسسات الدولة وعطّل النشاط الاقتصادي الرسمي. وصار الذهب مصدر دخل لأطراف الحرب وسلعة تُنقل عبر قنوات غير رسمية. وفي يناير/كانون الثاني 2024، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف الذهب المستخرج في السودان خرج عبر قنوات غير رسمية. وأضاف أنه بعد اندلاع الحرب، جرى تهريب معظم الذهب الذي كان يُصدَّر سابقاً إلى الإمارات العربية المتحدة إلى داخل مصر.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عرض الجيش ثلاث مراحل للحملة نُفذت بين 14 يونيو/حزيران و29 أكتوبر/تشرين الأول. وقال إنه جرى احتجاز 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً و540 من رعايا أجانب. وسلّم 6,614 آخرون أنفسهم عند نقاط التفتيش قبل بدء الحملة، عقب تحذيرات ومهلة سماح. وأفاد الجيش بضبط 34 قطعة سلاح ناري، و6,307 طلقات، و317 مركبة، و916 معدة هندسية، و73 جهاز كشف عن المعادن، و433 مولداً كهربائياً، و4,488 مأوى، ونحو 860 طناً من الخامات الحاملة للذهب.

وغطّت العملية مساحة واسعة من الصحراء الشرقية، من محيط مرسى علم باتجاه جبل إيقات. ولم تجرِ كل المداهمات على الحدود السودانية، ولا ينبغي تصوير المحتجزين على أنهم قوة واحدة عابرة للحدود. وقال الجيش إن بعض الجماعات كانت تمتلك رشاشات وأسلحة مضادة للطائرات وبنادق قنص، وإن طائرات مسيّرة مسلحة ضربت مخابئ أسلحة. وكان من المقرر إطلاق مرحلة رابعة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني. وأكدت مصر تبادل المعلومات مع السودان بشأن أمن الحدود.

وأفرز الاحتكاك تداعيات دبلوماسية. ففي أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية المعنية برصد حقوق الإنسان مصرَ بشن غارة جوية على موقع لتعدين الذهب في شمال السودان، قائلة إن 72 شخصاً على الأقل قُتلوا. وأفادت مجموعة طبية في البداية بمقتل 13 شخصاً. ولم تُحدَّد هوية الطائرة بصورة مستقلة، ولم يتطرق الجيش المصري إلى الاتهام. وفي وقت لاحق قُتل سائقا شاحنتين مصريان رمياً بالرصاص قرب الخرطوم وأُصيب ثالث. وأشارت تقارير سودانية إلى أن مطلق النار زعم أنه ينتقم لأخ يُقال إنه قُتل في الغارة، لكن هذا الدافع لا يحدد هوية الطائرة. وأمر البرهان بفتح تحقيق.

لماذا يهم عدم الاستقرار في السودان إسرائيل

لدى إسرائيل ما يدعوها إلى مراقبة هذه الطرق. ففي 5 مارس/آذار 2014، اعترضت بحريتها السفينة «كلوس، سي» في البحر الأحمر قبل وصولها إلى بورتسودان. وكانت السفينة تحمل 400 صاروخ من طراز «إم-302» مورّدة من إيران، و181 قذيفة هاون، ونحو 400,000 طلقة، بحسب جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال الجيش إن الأسلحة كانت موجهة إلى جماعات إرهابية في غزة وشُحنت من إيران عبر العراق. ولم تصل الحمولة إلى السودان قط، لكن عملية الاعتراض كشفت الطريق الذي يربط إيران بالبحر الأحمر والسودان ومصر.

وهذا التاريخ لا يثبت أن منقّبي الذهب اليوم مرتبطون بإيران أو ينقلون أسلحة باتجاه غزة. غير أن الطرق الراسخة والوسطاء المحليين ومعرفة التضاريس النائية يمكن أن تستغلها جهات أخرى. ويقول الجيش المصري إن التعدين غير المشروع مرتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب السلاح. وهذا يبرر المراقبة الإسرائيلية، لا الادعاء بوجود خط إمداد إيراني جديد.

تشترك إسرائيل ومصر في مصلحة منع وصول السلاح إلى غزة. وينبغي أن تكون أولوية القدس تبادل المعلومات بشأن تحركات الأسلحة غير المشروعة والشحنات المشبوهة وتغيّر المسارات مع الاقتراب من سيناء. ويمنح انهيار السودان التعاونَ بعداً جغرافياً جديداً. وتضيف الحملة ضغطاً على جهاز الحدود المصري، وإن لم تظهر أدلة علنية على حجم ما تحوّله من مهام البحر الأحمر أو سيناء.

دبلوماسية النيل والضائقة المالية المصرية

تتزامن حملة الحدود مع توترات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير. وفي اجتماع عُقد في القاهرة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد وزراء مصريون وسودانيون من جديد أن أمنهم المائي مترابط. ورفضوا الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي ودعوا إلى التعاون في إطار القانون الدولي، بما في ذلك الإخطار المسبق والتشاور وتجنب الضرر الجسيم. وأعادوا التأكيد على حقوق البلدين بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959.

كما قالت القاهرة إنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين لدعم السودان. ولا يعني ذلك أن عملاً عسكرياً بات وشيكاً. بل يُظهر أن مصر تعتبر التطورات في السودان مسألة أمن قومي.

ويتقلص هامش مصر المالي. ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار لترشيد الإنفاق في 2026-2027. وتشمل الإجراءات تأجيل المشروعات المضافة حديثاً وحظر تعاقدات جديدة معينة حتى 30 يونيو/حزيران 2027، مع استثناء الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة. وربطت الحكومة الإجراءات بالتطورات الإقليمية وبالحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات.

وتعمّق تكاليف الطاقة الضغوط. فمصر تنتج نحو 3.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مقابل طلب يقدَّر بـ6.4 مليار، يرتفع إلى 7.2 مليار في ذروة الصيف. وخصصت نحو 1.3 مليار دولار لواردات الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر/تشرين الأول، أي بزيادة نحو 700 مليون دولار عن العام السابق. وتستنزف هذه المشتريات عملة أجنبية كان يمكن أن تدعم الاستثمار والواردات. ويضيّق النقص الخيارات في ظل تنافس احتياجات الأمن وإعادة الإعمار على الموارد.

البنية التحتية في سيناء والمسألة الأمنية

تمضي مصر قدماً في ممر سككي يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر يربط الفردان وشرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وطابا. ودخل المقطع الأول البالغ طوله 100 كيلومتر بين الفردان وبئر العبد الخدمة التجريبية لنقل الركاب في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تفقد وزير النقل كامل الوزير أعمال تركيب القضبان في مقطع بئر العبد، العريش البالغ طوله 83 كيلومتراً، والذي يضم سبع محطات. ويشمل المشروع الأوسع وصلات إلى ميناء العريش وخطاً باتجاه طابا.

ويجري توسيع مطار العريش الدولي بمدرجين متوازيين، طول كل منهما ثلاثة كيلومترات. ويشمل توسيع الميناء البحري أرصفة وحواجز أمواج جديدة لزيادة القدرة التجارية. ويصف المسؤولون المصريون هذه المشروعات بأنها تنمية مدنية وتكامل اقتصادي، وهي أغراض لا ينبغي استبعادها.

لكن البنية التحتية قد يكون لها أكثر من استخدام. فالسكك الحديدية والمدارج والموانئ تنقل الركاب والبضائع في وقت السلم، فيما تتيح خيارات لنقل المعدات أثناء الأزمات. وهذا لا يثبت أن مصر تنوي نشر قوات عسكرية ضد إسرائيل. بل يعني أن على المخططين الإسرائيليين فهم كيفية تغيير الشبكة لحركة التنقل عبر شبه جزيرة تحكمها معاهدة السلام لعام 1979، التي تنص على مناطق أمنية وحدود للقوات بدلاً من نزع السلاح من سيناء بأكملها. ويمكن تغيير الترتيبات بالاتفاق المتبادل.

وينبغي أن يكون رد القدس عملياً. فإسرائيل ومصر تشتركان في مصلحة منع تهريب السلاح وحماية معاهدة السلام واحتواء عدم الاستقرار في السودان. وعليهما توسيع تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن الشبكات الإجرامية وشحنات الأسلحة وتغيّر المسارات، مع الإبقاء على التشاور حول عمليات الانتشار العسكري والبنية التحتية. وينبغي أن تميّز التقييمات المتعلقة بسيناء بين البناء المدني والتحرك العسكري.

وحملة مصر ليست دليلاً على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل. إنها تُظهر أن حرب السودان تنتج تبعات أمنية تتجاوز حدوده، فيما تواجه مصر ضغوطاً من تهريب الذهب ودبلوماسية النيل وتكاليف الطاقة وتنمية سيناء. ولا يمكن لإسرائيل أن تفترض أن محيطها الجنوبي سيبقى بمعزل عن ذلك. فعدم الاستقرار في السودان يمكن أن يغيّر حسابات مصر الأمنية، وهي حسابات تمسّ سلام إسرائيل وأمنها مباشرة.

نُشر أصلاً في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.